قرر المجلس الدستوري اللبناني (المحكمة الدستورية) رد الطعون على قانون التمديد للمجالس البلدية والاختيارية لمدة عام والصادر عن مجلس النواب في الثامن عشر من شهر أبريل الماضي، وهو ما يعني أن قانون التمديد دخل حيز التنفيذ لتستمر ولاية المجالس البلدية والاختيارية لمدة عام بدءًا من بعد غد الخميس موعد انتهاء ولاية تلك المجالس.

جاء القرار بأغلبية الآراء في جلسة المجلس الدستوري التي عقدت اليوم لنظر الطعون الثلاثة المقدمة في القانون بحضور الأعضاء العشرة للمجلس الدستوري برئاسة القاضي طنوس مشلب وحضور نائب الرئيس القاضي عمر حمزه والأعضاء عوني رمضان وأكرم بعاصيري والبرت سرحان ورياض أبو غيدا وميشال طرزي وفوزات فرحات والياس مشرقاني وميراي نجم، حيث أيد القرار 7 أعضاء بينما خالفه 3 آخرين.

وأعلن المجلس قبول الطعون الثلاثة التي تم تقديمها ضد القانون من ناحية الشكل، مع عدم إبطال القانون المطعون فيه عملا بمبدأ استمرارية المرفق العام ذي القيمة الدستورية.

وكان مجلس النواب اللبناني قد أصدر قانونًا العام الماضي يقضي بالتمديد للمجالس البلدية والاختيارية لمدة عام حتى نهاية شهر مايو الجاري لصعوبة إجراء الانتخابات البلدية بالتزامن مع الانتخابات النيابية آنذاك، ثم أصدر قانونًا جديدًا في شهر أبريل الماضي بالتمديد للمجالس البلدية والاختيارية للعام الثاني على التوالي لصعوبة إجراء الانتخابات في ظل الشغور الرئاسي وعدم قدرة الحكومة على تدبير الاعتمادات المالية اللازمة لإجراء الانتخابات.

وأكد المجلس الدستوري، في حكمه اليوم، أن إجراء الانتخابات البلدية والاختيارية أو تمديد ولاية تلك المجالس المحلية إنما يسري على جميع اللبنانيين دون تمييز، فلا يكون ثمة مخالفة لهذه الجهة لمبدأ المساواة.