قالت المحكمة الإدارية العليا بولاية شمال الراين ويستفاليا الألمانية، إن اشتراط الولاية عدم نقص طول الرجال، الراغبين في العمل لدى شرطة الولاية، عن 1.68 متر شرط غير جائز قانونًا.

وأضافت المحكمة، من مقرها اليوم الخميس في مدينة مونستر، إن مرسوم وزارة الداخلية بالولاية بهذا الخصوص مخالف للقانون.

وبهذا يحصل الرجال الأقصر طولًا على فرصة للعمل أيضا لدى الشرطة.

وقالت المحكمة إنه في أحسن الأحوال يمكن لبرلمان الولاية أن يصدر تشريعًا بهذا الشأن ينص على أطوال مختلفة للرجال عن النساء الراغبين في العمل لدى الشرطة، أما مرسوم الحكومة فلا يكفي لذلك.

وتشترط ولاية شمال الراين ويستفاليا الآن حدا أدنى لطول النساء الراغبات في العمل لدى الشرطة فيها هو 1.63 متر، بينما تشترط للرجال 1.68 متر.

جاء القرار كحكم لصالح رجل في الثانية والثلاثين من العمر من مدينة إسن، رفضت الشرطة من قبل قبوله للعمل بها، لأن طوله 1.66 متر، أي أقل سنتيمترين عما قررته الولاية.

كانت المحكمة الإدارية في جيلزنكيرشن حكمت من قبل بأحقية الرجل في الحصول على الوظيفة، إلا أن الولاية استأنفت ضد الحكم الذي أقرته اليوم المحكمة الإدارية العليا في مونستر.

 وقال متحدث باسم هيئة التدريب وشئون الأفراد بشرطة الولاية إن الرجل ربما يتمكن من اللحاق بفرصة البدء في التدريب، لهذا العام في أقرب وقت.