يثير المحللون تساؤلات حول دقة أحدث الأرقام البريطانية الرسمية التي يعتمد عليها صانعو السياسة في بريطانيا، وذلك في تقرير نشرته صحيفة "فاينانشال تايمز".

وأكد التقرير إن المحللين يشكّون في دقة البيانات الرسمية بعد أن تباينت أحدث أرقام الهجرة بشكل كبير عن توقعات المحللين. 

فيذكر تقرير الصحيفة أنه، في الأسبوع الماضي، تسببت تقارير مكتب الإحصاءات الوطني في حيرة الخبراء عندما أفادت بأن عدد المهاجرين إلى بريطانيا بلغ 606 ألف شخص في عام 2022.

وأشار الخبراء، وفق تقرير "فاينانشال تايمز"، إلى عامل آخر وهو قرار مكتب الإحصاءات الوطني بإصلاح طريقة حساب بيانات الهجرة.

ونقل التقرير عن آلان مانينج، أستاذ في مدرسة الاقتصاد في لندن والرئيس السابق للجنة الاستشارية لشؤون الهجرة التي تقدم المشورة للحكومة: "يبدأ مكتب الإحصاءات الوطني في تغيير طريقة حساب هذه الإحصاءات".

وأضاف مانينج: "إنه أمر معقد وفني. فهل ارتفع الرقم الرئيسي فقط لأنهم يغيرون منهجية الحساب أم بسبب شيء ما في الأساس؟"

وأثار اختلاف الأرقام الرسمية وتوقعات المحللين جدلاً بين الخبراء، حيث يشك بعضهم في مدى ملاءمة منهجية المملكة المتحدة الجديدة - التي تدعم سياسات الحكومة - لأغراضها.

ويتم حساب العدد النهائي للمهاجرين عن طريق تقدير عدد الأشخاص الذين يهاجرون إلى المملكة المتحدة لمدة عام على الأقل مطروحا منه عدد المقيمين بشكل دائم، الذين يهاجرون خارج البلاد.

وقال التقرير إن مكتب الإحصاءات الوطني كان يستند في تقديراته للهجرة إلى استبيان يُجرى في المطارات مثل مطاري هيثرو ومانشستر يُعرف بـ"المسح الدولي للمسافرين"، ومع ذلك، فقد تجاهل البوابات الهامة في أجزاء أخرى من البلاد مثل لوتون وليدز.

لقد اعترفت الإدارة منذ فترة طويلة بأن هذا النهج تشوبه العيوب، وفق تقرير "فاينانشال تايمز".

ومنذ أبريل 2021، أنتج مكتب الإحصاءات الوطني مجموعة بيانات "تجريبية" للهجرة باستخدام البيانات الإدارية مثل سجلات التأشيرات والضرائب، جنباً إلى جنب مع النماذج الإحصائية والاستبيانات الأخرى.

وذكر التقرير أن وزارة الداخلية امتنعت عن التعليق.

وحسب الصحيفة فإن التغييرات الأخيرة في المنهجية تُظهر كيف يمكن أن تؤثر التغييرات في العدد الرئيسي للمهاجرين.

على سبيل المثال، اعتٌبر اللاجؤون الأوكرانيون في السابق من المهاجرين هجرة طويلة الأجل، ومع ذلك، تمت إزالة 39 ألف شخص من التقديرات الأخيرة استناداً إلى البيانات التي تشير إلى أن بعضهم يقيم في المملكة المتحدة لأقل من عام واحد.

وأكد تقرير الصحيفة أن مكتب الإحصاء الوطني أدرك أن طرقه "تجريبية بشكل واضح وفي طور التطوير"، لكنه أصر على ثقته في أن الإحصائيات كانت "أفضل التقديرات الممكنة وفقاً للبيانات المتاحة".