أشاد ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل والمنسق العام للائتلاف الوطني للأحزاب السياسية المصرية، بمشروع قانون إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب، معتبرًا أنه أول محاولة مصرية جادة تسعى فيها الدولة إلى توحيد سياسات التعليم والتدريب في كافة مراحل التعليم الجامعي الحكومة والخاص والأجنبي والتعليم قبل الجامعى العام والفنى، وتحقيق التكامل بينها، والإشراف على تنفيذها بهدف ربط مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل المحلي والدولي، وكذلك العمل على النهوض بالبحث العلمي.
ونوه إلى أن فكرة إصدار تقرير دوري شامل «أى كتيب» تعبر عن تطور منظومة التعليم والتدريب، بكافة أنواعه، وجميع مراحله كل عامين بالتعاون مع الهيئات المختصة بضمان الجودة والاعتماد، يقدم إلى مجلس الوزراء ومجلس النواب ومن الأخير إلى الرأي العام النخبوي والحزبي والشعبوي يكون بمثابة سجل يتحدث عن إنجازاته «المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب» ليتابع عمله السلطتين التنفيذية والبرلمانية.
وأشار إلى نص القانون الذي يكلف المجلس بعرض تقرير كل ثلاثة أشهر على الرئيس عبدالفتاح السيسي، وهو ما يطمئنا إلى تنفيذ المجلس لكل الأهداف التي من أجلها أنشئ، خاصة وضعه لسياسة موحدة للتعليم والتدريب بكافة أنواعه وجميع مراحله ومتابعة تنفيذها مع الوزارات والجهات والأجهزة المعنية طبقا للخطط القومية للتنمية.
وانطلقت منذ قليل، الجلسة النقاشية الثانية للجنة التعليم بالحوار الوطني، لمناقشة مشروع القانون المُحال من مجلس الوزراء إلى الحوار في شأن إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب ،يأتي ذلك استجابة لدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي بمناقشة مشروع القانون قبل عرضه على مجلس النواب.
ونص مشروع قانون المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب، في مادته الأولى على أن ينشأ مجلس وطني يسمى المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب، يتبع رئيس الجمهورية، ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة، ويشار إليه في هذا القانون بـ«بالمجلس».
ويتضمن مشروع القانون تشكيل المجلس برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، ووزير الصحة والسكان، ووزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، ووزير المالية ه وزير الداخلية، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووزير التضامن الاجتماعي، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ووزير الهجرة وشئون المصريين بالخارج، ووزير التجارة والصناعة، ووزير القوى العاملة، ووكيل الأزهر الشريف، ورئيس جامعة الأزهر، وأمين المجلس الأعلى للجامعات، ونائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني، ورئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، ورئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم الفني والتقني والتدريب المهني (إتقان)، وثمانية من الخبراء في مجال عمل المجلس يختارهم رئيس مجلس الوزراء، لمدة عامين قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة.