أكد المنسق العام للحوار الوطني الدكتور ضياء رشوان أن جلسة لجنة التعليم بالمحور المجتمعي للحوار الوطني اليوم سيتم خلالها الاستماع لكافة الآراء بشأن قانون المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب.

جاء ذلك خلال الجلسة التي عقدتها لجنة التعليم والبحث العلمي التابعة للمحور المجتمعي اليوم ، لمناقشة مشروع القانون المُحال إلى الحوار الوطني في شأن إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب من مجلس الوزراء بناءً على توجيه من رئيس الجمهورية.

وقال رشوان إن لكل الحاضرين الحق في الاعتراض أو الموافقة، المسببة في الحالتين، على مشروع القانون، مشددا على أنه لا حصانة ولا قداسة للمشروع كونه مطروحا للنقاش، وأن هذا سيتم في ظل ضوابط الحوار. 

وأوضح أن هذه الجلسة هي جلسة خاصة وستتكرر خلال الفترة المقبلة، منوها بأن مجلس أمناء الحوار لن يكتفي بجلسات موضوعات الحوار الوطني المعلنة، بل سيتم طرح أي موضوع مهم يطرأ، للنقاش خلال جلسات الحوار الوطني.

وفي سياق أعمال الجلسة، استعرض رشوان كلمات 3 من المشاركين في الجلسة الذين لم يتمكنوا من الحضور لظروف طارئة، وهم الدكتور محمد أحمد غنيم والدكتور مفيد شهاب والدكتور هاني الناظر.

وتضمنت ملاحظات الطبيب والسياسي الدكتور محمد غنيم، الإشارة إلى أن تعاقب الوزراء على وزارة التربية والتعليم أدى إلى تطبيق نهج كل منهم دون استكمال أي منها، موضحا أن تعاقب الوزراء لا يخدم تطوير التعليم.

وأكد أهمية تشكيل هيئة عليا لتطوير التعليم تكون قائمة على إعداد استراتيجية تطوير التعليم ومراقبة تنفيذها، كما أكد ضرورة الفصل بين واضع الاستراتيجية ومنفذها، ما يعني ضرورة ألا تضم الهيئة أيا من مسؤولي وزارة التعليم، وأشار إلى أن التشكيل المقترح يضم 13 وزيرا و5 تنفيذيين ما يعني أنها ستكون مجرد لجنة وزارية نمطية.

بدوره، اقترح الدكتور مفيد شهاب أن يكون عدد الخبراء 19 خبيرا بدلا من 8 خبراء وتغيير اسمه للمجلس القومي الأعلى للتعليم والتدريب، وإضافة هدف النهوض بالبحث العلمي.

وفي السياق، تضمنت كلمة الدكتور هاني الناظر رئيس المركز القومي للبحوث الأسبق اقتراحا بأن يسمى المجلس الوطني للتعليم والبحث العلمي والتدريب، وأن يتضمن تشكيله عضوية رئيس أكاديمية البحث العلمي، وتضمين البحث العلمي في نصوص مواد مسؤوليات وأهداف المجلس.