كشف النائب إيهاب الخولي، أمين سر اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، تفاصيل عرض تعديل قانون الجنسية على اللجنة التشريعية فور انعقاد البرلمان، موضحا أن 90% من برلمانات العالم تأتي تعديلات القوانين من الحكومة إليها.

وأضاف "الخولي"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «90 دقيقة»، عبر قناة «المحور»، أنه في حال سحب الجنسية من الإرهابيين الموجودين بالخارج سيظلون دون جنسية، موضحًا أن هذا لا يمنع تتبعهم من خلال الإنتربول لتنفيذ الأحكام القضائية ضدهم.

وأشار البرلماني، إلى أن مصر متعاقدة مع دول عدة في مجال تسليم المجرمين، منوهًا إلى أن هذا القانون ليس الهدف منه جماعة بعينها أو فردًا بعينه، وإنما لكل من تسول له نفسه الإضرار بالمصلحة العامة.