أكد حاتم زكريا، عضو المجلس الأعلى للإعلام، أن اللجنة المسئولة عن إعداد مشروع تداول المعلومات، ستنتهي من المسودة النهائية للقانون خلال أسبوعين، ومن ثم سيتم الدعوة لأول حوار مبدئي حوله، مطلع أكتوبر المقبل، بحضور أعضاء اللجنة والمجلس الأعلى للإعلام.
وأضاف في تصريحات صحفية، أن القانون حدد عددا من المعايير؛ لضمان حرية تداول المعلومات، من ضمنها الإفصاح عن المعلومة لطالبها، وفي حالة التعنت يتوجه بطلب إلى المفوضية، أو الجهة المنوطة التي ترد على طلبه خلال أسبوعين، وإذا رفضت طلبه يتوجه للقضاء الإداري للفصل وبيان الأمر.