قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الاداري إن الميكنة هي أحد سبل تحقيق عملية الإصلاح الإداري الذى يعد من أهم أهداف استراتيجة التنمية المستدامة “رؤية مصر 2030”، حيث يعد إحدى المهام الأساسية لوزارة التخطيط.

يأتي ذلك في إطار مشروع ميكنة وتطوير محكمة جنح، ومحاكم الجنايات، والمحاكم المدنية، وتهدف الوزارة به إلى الوصول إلى جهازٍ إداري فعّال يدعم تحقيق التنمية المستدامة بابعادها الثلاثة الاقتصادي، والاجتماعي، والبيئي، بالإضافة إلى أنه يعزز قدرة المؤسسات الحكومية على المساهمة بشكلٍ جيد في إدارة موارد الدولة.

وأضافت الوزيرة قائلةً: “نسعى إلى ربط خطط الإصلاح الإداري بالمشكلات الحقيقية التي تواجه العمل على أرض الواقع من أجل دفع حركة الإنتاج، وتحسين مستوى الأداء، وبالتالي، الوصول إلى الهدف الأكبر، وهو تقديم خدمة أفضل للمواطن”.

ومن جانبه، قال المهندس هشام سالم، رئيس الإدارة المركزية لبرنامج تطوير الخدمات الحكومية بالوزارة، إنه تم التشغيل الفعلي لمحكمة جنايات الإسكندرية بإجمالي عدد 11400 قضية، وكذلك التشغيل الفعلي لمحكمة جنح القاهرة الجديدة بإجمالى عدد 10890 جنحة، فضلًا عن الانتهاء من كل أعمال الميكنة من شبكات، وربط، وتوفير خطوط الربط والأجهزة، وتدريب الموظفين.

وأضاف سالم أنه تم تحديد متطلبات التنفيذ والتدريب بمحافظات السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد، وذلك في إطار المرحلة الثانية من خطة الميكنة.

يذكر أن نظم إدارة المحكمة التي تم تشغيلها بالمحاكم هي إقامة الدعاوى المدنية، والتجارية، والطلبات الإضافية، والتجديد من الشطب، والتعجيل من الإيقاف، وإغفال الطلبات، والتماس إعادة النظر، وتفسير الأحكام، والتظلّمات، والدعاوى الفرعية، وتقصير الجلسات، وإشكالات المحضرين، وتسديد قرارات الجلسات، والمسح الضوئي للمستندات والشهادات بأنواعها مثل الاستعلامات، والأوامر، والودائع، والرسوم.