"" تقرير""...    أسعار الزى المدارسى "نار"

المدارس الخاصة: مين يزود.. وأولياء الأمور هيبيعونا هدومنا !

خبراء: قرارت وزارة التعليم متأخرة كالعادة ..وغياب الرقابة والردع هما السبب ؟

التعليم: تلزم المديريات التعليمية بزي مدرسي موحد للمراحل التعليمية بجميع المديريات

كعادتها كلما تحاول وزارة التربية والتعليم اتخاذ قرارا من شأنه أن يخفف الأعباء عن كاهل الطلاب وأولياء الامور ، يأتى بأثر عكسى..وهذه المرة أثارت أزمة الزى المدرسى وتحديده من قبل كل مدرسة حسب أهوائها ومصالحها مما يلقى المزيد من العبء على كاهل الأسرة المصرية فى ظل الظروف الاقتصادية الطاحنة التى يمر بها المصريون ، ومن ثم جاء قرار وزارة التربية والتعليم بإرسال تعميم الزي المدرسي لجميع المراحل الدراسية لجميع المديريات التعليمية والمدارس، بحيث يتم تخصيص زي موحد للمرحلة الإبتدائية ، واخر للمرحلة الاعدادية ، وثالث موحد للمرحلة الثانوية على جميع المديريات التعليمية .

وشددت الوزارة على ضرورة تخصيص لجانا تقوم بالمرور على المدارس المختلفة لرصد المخالفات حيال تطبيق تعميم الزي المدرسى، مؤكدة على أنه لن يتم إجبار أولياء الأمور على شراء الزي المدرسي من وجهة محددة،ولكن يشترط الاهتمام بالزي الموحد، ومن هنا يبرز التساؤل حول تأخر القرار الذى سيصيب بالتأكيد المصريين الذى قاموا بالفعل بشراء الزى المدرسى الذى حددته المدارس مسبقا رغم ارتفاع ثمنه؟.

ومن جانبه أكد الدكتور كمال مغيث الخبير التربوى ان قضية الزى المدرسى اصبحت مشكلة تؤرق الاسر المصرية مطلع كل عام دراسى جديد، خاصة بعد ان تحولت الى ما يشبه البيزنس بعد ان ارتفعت اسعاره هذا العام ،مقارنة حتى بالملابس العادية المرتفعة أساسا.

وهاجم مغيث المدارس التى تحتكر الزى المدرسى عن طريق الاتفاق مع أحد المحلات لبيع الزى بمواصفاته التى تحدده المدرسة بوضع "اللوجو" الخاص بها على الزى لاجبار ولى الامر على شراءه من نفس المكان بالسعر الذى تحدده حسب هواها .

واوضح ان بعض المدارس تلجأ الى اجراء تغييرات مستمرة كل عام لضمان عدم تقليده ، واجبار الاسرة على شراء زى جديد ، حتى لو كان زى العام الماضى بحالته التى تسمح بارتداءه .

وهاجم مغيث قرار وزارة التعليم بتحديد زى موحد لكل مرحلة تعليمية بجميع مدارس الجمهورية ، مؤكدا ان القرار فى حد ذاته خطوة جيدة، ولكن سبب الرفض يرجه الى صدور القرار متأخرا حيث ان اغلب الاسر المصرية قد قامت بالفعل بشراء الزى المدرسى رغم ظروفها الاقتصادية الصعبة، ومن ثم ستكون مطالبة من جديد بشراء الزى المدرسى الذى حددته الوزارة ، وإلقاء الزى الذى قامت بشراءه على القمامة، مؤكدا ان هذا التخبط والتأخير يضر الاسر أكثر مما ينفعها ..وليتها سكتت.

ويقول سمير توفيق ولى أمر انه قام بشراء زى مدرسى لابنيه باحد المدارس بما يقارب 1300 جنيه ، وذلك قبل ان يعلم بقرار توحيد الزى المدرسى الذى اصدرته الوزارة، ليصاب الرجل بصدمة قائلا :" طيب انا اعمل ايه دلوقتى..مش عارف ليه الوزارة دى دى والحكومة مصرة على انها تعذبنا ، فبدلا مما تفعلا بنا عليها ان تصدر تشريعات وقوانين تردع تجارة المدارس ومافيا الزى المدرسى التى تستنزف جيبونا .

ويقول " محمد عبدالعليم" باحد المحلات المتخصصة لبيع الازياء المدرسية بفيصل ان سوق الزى المدرسى قد شهدت ارتفاعا ملحوظا هذا العام ، اسوة بما أصاب السوق بشكل عام ، حيث زادت اسعار الزى المدرسى تقريبا من 20 الى 30 بالمائة عن العام الماضى .

واشار الى ان زى الحضانة يصل ثمنه الى 400 جنيه ، بينما يصل ثمن الزى المدرسى لزى المرحلة الابتدائية الى 600 جنيه ، ويرتفع ليصل الى 900 جنيه للمرحلة الاعدادية ، ويباع بـ1250 جنيه لزى المرحلة الثانوية.

واكد ان السوق يشهد حالة من الركود نتيجة قيام بعض المدارس الخاصة بتصنيع الزى المدرسى وبيعه بمعرفتها، واضعة عليه "اللوجو" الخاص بها حتى لا يتم تقليده ولضمان ان تكون هى الوحيدة المسئولة عن بيعه ، بالاضافة الى الارتفاع الرهيب فى سعر الزى المدرسى من الاساس.

ومن جانبه اكد احمد خيرى المتحدث الاعلامى لوزارة التربية والتعليم ان التغيير المستمر للزى المدرسى ، والتلاعب فى اسعاره مخالفة صريحة للقانون ، حيث شرعت الوزارة من ضمن بنود القرار الوزارى المنظم لقانون المدارس الخاصة الا يتم الاستثمار فى الزى المدرسى، وان يكون تغييره بالاتفاق بين ادارة المدرسة وأولياء الأمور ، على ان يكون ذلك كل 3 سنوات على الأقل، مشددا على ان تربح المدارس الخاصة من أسعار الزى المدرسة مخالفة صريحة يعاقب عليها القانون .

واوضح خيرى ان الوزارة حريصة على تطبيق القانون بشدة فى هذه الناحية حيث سيتم اتخاذ اجراء رادع لكل المدارس المخالفة سيبدأ بتوجيه الانذار للمدرسة 3 مرات متتالية، فان لم ترتدع يكون لوزارة التعليم الحق القانونى فى وضع المدرسة تحت الاشراف الادارى والقانونى.

واشار المتحدث الاعلامى لوزارة التربية والتعليم الى ان وزارة التعليم قد اصدرت منذ ايام منشورا تم تعميمه على جميع المديريات التعليمية بضرورة المتابعة المستمرة ورصد شكاوى أولياء الامور لاتخاذ الاجراءات القانونية تجاه المدارس المتعبة فى أسعار الزى المدرسى.