أكد الدكتور مجدي عبد العزيز، رئيس مصلحة الجمارك، أن الآلية التي تعمل بها مصلحة الجمارك أصبحت ذات تأثير ملموس على حركة التجارة الدولية، وأن توسيع قاعدة التبادل التجاري بين مصر والدول الأخرى، وزيادة نفاذ السلع المصرية بالأسواق الخارجية يرتبط بشكلٍ كبير بتطوير الأنظمة الجمركية، وتيسير حركة السلع من خلال تبني إجراءات وتدابير تسمح بتدفّق السلع عبر الحدود، وانسيابها، ونفاذها إلى الأسواق، وتحسين عمليات العبور للسلع، وهو ما يتطلّب دائمًا تحديث الجمارك بصورةٍ منتظمة لمواكبة المتغيرات والاتجاهات العالمية المتزايدة.

وأضاف أن رؤية وزير المالية واضحة في أن يتم تحديث الإدارة الجمركية باستمرار على نحوٍ يكفل تحقيق التوازن بين متطلبات أحكام الرقابة الجمركية على السلع العابرة من وإلى مصر، وبين متطلبات تسهيل وتأمين حركة التجارة الدولية.

كما أشار عبد العزيز إلى أن منظومة تطوير الجمارك التي اعتمدها وزير المالية عمرو الجارحي تركّز على 3 محاور، الأول هو إرساء منظومة الشباك الواحد في عمل الجمارك وعلى مستوي جميع المنافذ الجمركية، بحيث يتم إنهاء جميع إجراءات الإفراج الجمركي عن الرسائل الواردة والمصدرة إلكترونيًا، وفي أسرع وقت ممكن، وبأقل تكلفة على المجتمع التجاري.

وقال إن المصلحة تقوم حاليًا بالتنسيق مع جميع الوزارات خاصةً النقل، والتجارة والصناعة، بالإضافة إلى هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، و17 جهة أخرى معنية بالرقابة على المواني والمنافذ الحدوية، والمقدر عددها بنحو 34 منفذًا حدوديًا.

كما لفت إلى أن هذه الجهات تعمل حاليًا على استكمال شبكة الربط الإلكتروني فيما بينها لإنهاء جميع الأعمال، وتبادل المستندات والبيانات بصورةٍ إلكترونية، وهو ما سيمثل طفرة في العمل الرقابي، ويقضي على حالات التزوير، حيث أحبطنا -خلال الفترات الماضية- حالات تهريب باستخدام شهادات فحص مزورة للرسائل الواردة، ومنسوبة لهيئة الرقابة على الصادرات والواردات.