دعت سبع دول -بينها فرنسا، وبريطانيا، والولايات المتحدة- مجلس الأمن الدولي إلى عقد اجتماع، الأسبوع المقبل، للتباحث في أعمال العنف المستمرة في بورما، بحسب طلب اطّلعت عليه وكالة “فرانس برس”، الجمعة.

وطالبت الدول التي تضم كذلك مصر، وكازاخستان، والسنغال، والسويد، الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بتقديم تقرير أمام مجلس الأمن بشأن الحملة العسكرية التي ينفذها الجيش البورمي ضد المسلمين من أقلية الروهينغا في ولاية راخين.

وأعلنت إثيوبيا التي تتولّى الرئاسة الدورية لمجلس الأمن الدولي أنها تجري مشاورات من أجل تحديد موعد للاجتماع.

وما يزال التوتر يخيم على أنحاء ولاية راخين البورمية، حيث تسبّبت هجمات شنّها متمرّدون من الروهينغا، نهاية أغسطس الماضي، بانطلاق حملة للجيش ضد الأقلية دفعت أكثر من 420 ألف شخص إلى الفرار إلى بنغلادش المجاورة فيما اعتبرته الأمم المتحدة حملة تطهير عرقي.

وأثارت الأزمة إدانات دولية للحكومة البورمية جرّاء فشلها في تحميل جيش البلاد مسؤولية تجدد أعمال العنف التي وصفها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بأنها ترقى إلى مستوى الإبادة الجماعية.

وتدفّق مئات آلاف اللاجئين الروهينغا إلى بنغلادش منذ أواخر اغسطس، حيث تكدسوا في مخيمات عشوائية ومراكز إيواء مؤقتة قرب بلدة كوكس بازار الحدودية.

وتعرّضت الزعيمة البورمية، أونغ سان سو تشي، إلى سيلٍ من الانتقادات لتغاضيها عن العنف، وعدم إدانتها الحملة العسكرية ضد الروهينغا تلك الأقلية المهمشة التي تعتبر الحكومة البورمية أن أفرادها ليسوا مواطنين بورميين، بل مهاجرين غير شرعيين.

فيما دعا مجلس الأمن إلى وضع حد لأعمال العنف إلّا أن منظمات حقوقية أكدت استمرار عمليات النزوح.