حصل الهلال اليوم على السيرة الذاتية للمستشار خالد النشار، بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى، على ترشيحه للعمل نائبًا لرئيس هيئة الرقابة المالية بداية من أكتوبر المقبل، وإنهاء ندبه مساعدًا لوزير العدل لشئون مجلس النواب والإعلام.

خالد حسن النشار، خريج أكاديمية الشرطة عام 1990 بتقدير جيد، وعين برتبة ملازم، ثم أصبح ضابطًا بجهاز مباحث أمن الدولة، ونتيجة لأدائه المتميز، تم اختياره للالتحاق بالنيابة العامة، حيث تم تعيينه وكيلًا للنائب العام، قضى خلالها سبع سنوات بمكتب النائب العام للتحقيق فى الجرائم المالية، وجرائم الأموال المتعلقة بالاستيراد والتصدير والتزوير والتهرب الجمركي.

وفى أكتوبر 2000، تم تعيينه كقاض متخصص في جرائم سوق المال في سوق المال المصري، بما في ذلك جرائم التداول والإتجار بالمعلومات الداخلية وجرائم مخالفات الاستيراد والتصدير والجمارك، بالإضافة إلى رئاسة محكمة جنح ومدني عابدين وقصر النيل.

والتحق ببرنامج خاص بالأنظمة المالية الدولية تابع لجامعة "هارفرد" تحت مسمى "قواعد وإجراءات سوق المال –التطبيق والتفسير"، وبعد ذلك تم اختياره لتمثيل مصر في برنامج تحت مسمى "الرقابة على التداول ورؤية السوق"، تحت إشراف وتنظيم هيئة الأوراق المالية بالولايات المتحدة واشنطن.

واشترك في عام 2003، في عملية تطوير النظام القضائي الأفغاني، وتم اختياره لتدريس مبادئ وأسس القانون المدني المصري للقضاة الأفغان، وذلك في مؤسسة "IDLO" المؤسسة الدولية لتطوير القانون.

في فبراير 2008، تم اختياره ليكون المستشار القانوني لرئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال بجانب عمله الأساسي كقاض، واضاف عمل فى الهيئة لمدة أربع سنوات متتالية الكثير إلى خبرته العملية في مجال جرائم سوق المال، وكان أحد أعضاء الفريق الذى صاغ المسودة الخاصة بتعديل سوق رأس المال والذي تم إصداره في عام 2008.

كما تم اختياره لتمثيل مصر فى برنامج بعنوان "الرقابة على الأسواق" تحت إشراف وتنظيم هيئة الأوراق المالية بالولايات المتحدة واشنطن "US Securities "SEC، فى أكتوبر 2008 وكذلك فى إبريل 2010 كرئيس قطاع الإلزام والمستشار القانوني، لرئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.

في نهاية 2008، بدأ بتدريس برنامج قانون العمل المصري بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، للخريجين كجزء من الدبلومة الخاصة بالموارد البشرية "Human Resources Diploma".

وفي أكتوبر 2011، تم تعيينه بقرار رئيس مجلس الوزراء نائبًا لرئيس مجلس إدارة البورصة المصرية وتم تشكيل فريق عمل متكامل تحت إشرافه.

كما أتم بنجاح تطوير القواعد والإجراءات الخاصة بتداول الأوراق المالية وعضوية الشركات وقيد الشركات والإفصاح.

كما تم اختياره لتمثيل البورصة المصرية فى اتحاد البورصات العربية وحصل على منصب نائب رئيس اتحاد البورصات اليوروآسيوى، وتحمل مع إدارة البورصة المصرية مسئولية مسيرة البورصة المصرية فى فترة ما بعد أحداث يناير 2011، وصولًا بالبورصة إلى مكانة متميزة بين البورصات العربية والأفريقية والأسيوية.

وفى العاشر من نوفمبر 2013 تم تكليفه بالعمل نائبا لرئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، بموجب قرار رئيس الوزراء رقم 1294 لسنة 2013، الخاص بتشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية لمدة أربع سنوات، وخلال عمله نائبا لرئيس الهيئة أسهم بدور فعال في تطوير قطاعات الإشراف والرقابة على سوق رأس المال وقطاع المعلومات وقطاع الحوكمة، مما كان له أثر فعال في الرقي بمركز مصر في شأن حقوق الأقليات -التي يعتمد عليه البنك الدولى كأحد 10 مؤشرات لتقييم مناخ الأعمال- حيث قفز بنحو 13 مرتبة دفعة واحدة ليتقدم من المرتبة 135 إلى المرتبة 122 خلال عام 2015، واختار البنك الدولي مصر ضمن أفضل 6 دول فى العالم خلال ذلك العام قامت بإجراء تطور ملموس في حماية حقوق المساهمين، والذي يرجع بالأساس إلى تعديلات قواعد أسهم الخزينة التي أقرتها الهيئة العامة للرقابة المالية خلال عمله.

وفي نهاية عام 2014 تمسك مجلس القضاء الأعلى بعودته لمنصة القضاء قاضيًا بمحكمة استئناف القاهرة، إلى أن حصل على درجة رئيس محكمة الاستئناف.