تسع سنوات مرت منذ تولي الرئيس عيد الفتاح السيسي مقاليد الحكم في مرحلة بالغة الصعوبة، من حيث حجم وتنوع التحديات التي تواجهها مصر ومحيطها الجغرافي الإقليمي والدولي المضطرب.

وفي ظل نظام عالمي متغير ترتفع وتيرة التحديات التي تواجه الدول المركزية بشكل خاص وفي مقدمتها مصر برصيدها الجيواستراتيجي والحضاري والتاريخي والبشرى والديني، لكن وضوح رؤية القيادة السياسية وتماسك الجبهة الداخلية والتفاف الشعب حول قيادته ورؤيته وسياساته تظل حائط الصد الأقوى الكفيل ليس فقط بتمكين دولة بحجم مصر من مواجهة تلك التحديات بل وتحويلها إلى فرص تؤمن للشعب المصري مستقبل آمن ومزدهر وأكثر إشراقًا.
وتظل صناعة سياسة خارجية ناجعة في ظل متغيرات متلاحقة على الساحة الدولية تحديًا لا يقل أهمية عن صناعة تنمية حقيقية، في الداخل وفي ظل تحول عالمنا في هذه الألفية لقرية صغيرة تتشابك وتترابط وتتأثر فيها كل دولة بما يجرى في مناطق أخرى من العالم.. وفي هذا الإطار جاءت الرؤية الثاقبة للرئيس السيسي في تعزيز علاقات مصر الدولية سواء الثنائية أو متعددة الأطراف بتشابكاتها وتوظيفها لصالح المواطن المصري ومستقبل أبنائه.
وحرصت مصر منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد الحكم في عام 2014 على ترسيخ دورها الريادي والمحوري في عمقها الاستراتيجي الإفريقي حاملة راية تسوية الأزمات والصراعات التي تقف عائقًا أمام التنمية والاستقرار في القارة الأم.
إيمان راسخ بأهمية التكامل الإقليمي والقاري وجهود وتحركات منسقة لتعزيز وتعظيم الدور الريادي لمصر في القارة من خلال تنشيط التعاون، بين مصر والأشقاء الأفارقة في كافة المجالات جاءت في صدارة أولويات السياسة الخارجية المصرية التي رسمها الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ توليه مقاليد الحكم انعكاسا جليًا للانتماء المصري للقارة الإفريقية. 
خطى ثابتة مضت بها مصر ولا تزال لتعزيز دورها الريادي في القارة الإفريقية بعد ثورة الثلاثين من يونيو حيث وضع الرئيس السيسي عناصر عديدة متكاملة ومتناغمة، لضمان إعادة تمركز مصر في قارتها ليس فقط استنادا إلى صفحات التاريخ وخطوط الجغرافيا بل بترسيخ أسس واقعية للتعاون بين مصر والدول الإفريقية الشقيقة، على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والثقافية والشعبية والإنسانية توظف فيه مصر إمكانياتها وعلاقاتها الدولية من أجل النهوض بالقارة الإفريقية بأسرها وتحقيق التنمية التي تنشدها شعوبها.
ففي الوقت الذي ينطلق فيه قطار الجمهورية الجديدة صوب التنمية والازدهار.. حرصت مصر بقيادة السيسي على العمل من أجل تحقيق التنمية في القارة من خلال تنمية المصالح المشتركة، والدفاع في كافة المحافل الدولية عن حق الدول الإفريقية العادل في النهوض والسلام والاستقرار والتقدم.
ثوابت للسياسة الخارجية لمصر تتبعها الدولة المصرية دفاعا عن حق القارة في التنمية.. ثوابت عكستها كلمة الرئيس السيسي قبل أيام خلال الجلسة الافتتاحية للاجتماعات السنوية بمجموعة البنك الإفريقي للتنمية بشرم الشيخ، حيث أشار الرئيس السيسي إلى أن الدول الإفريقية تحتاج إلى 200 مليار دولار سنويا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة طبقا لتقديرات الأمم المتحدة وبنك التنمية الإفريقي.. مضيفا أن الأزمات العالمية أثرت بقوة على اقتصادات الدول النامية وعلى رأسها اقتصادات دول القارة الإفريقية.
وأضاف الرئيس السيسي أن الدول الإفريقية تعاني في الأساس من تحديات داخلية عديدة، ما يتطلب أفكارا غير تقليدية للبحث عن حلول تمويلية تسهم في دفع عجلة المشروعات الأكثر إلحاحا وبخاصة في مواجهة تحديات تغير المناخ والتنمية المستدامة، ويؤكد الرئيس السيسي أن الاحتياجات التمويلية لمواجهة الانعكاسات السلبية للتغيرات المناخية في إفريقيا تقدر بنحو ثلاثة تريليونات دولار حتى عام 2030.
تواصل وتنسيق مستمر مع القادة الأفارقة حيال كافة القضايا القارية والدولية حرص عليه الرئيس السيسي منذ انتخابه رئيسًا للبلاد في 2014 وذلك من خلال الزيارات المتبادلة والاتصالات الهاتفية ومشاركة الرئيس في كافة الاجتماعات والقمم التي تعقد على مستوى قادة القارة.
دور تنموي في القارة حرصت القيادة السياسية على الدفع به منذ 2014 بعد إجراء تقييم شامل لواقع القارة الإفريقية والفرص والتحديات التي تشهدها إفريقيا ودولها ودورها فالنظام العالمي المتغير لضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة في القارة.. دور انعكس جليا خلال رئاسة مصر بقيادة الرئيس السيسي للاتحاد الإفريقي في عام 2019.
ويأتي ذلك من خلال تحديد أولويات انطلقت من أجندة عمل الاتحاد الإفريقي وأولويات العمل المتفق عليها في إطار الاتحاد ومن أهمها أجندة 2063، وتسخير مصر إمكاناتها وخبراتها لدفع عجلة العمل الإفريقي المشترك لآفاق أرحب وحرصها، على تحقيق مردود ملموس من واقع الاحتياجات الفعلية للدول والشعوب الإفريقية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ومد جسور التواصل الثقافي والحضاري بين الشعوب الإفريقية، وتحقيق التكامل الاقتصادي والاندماج الإقليمي، الإصلاح المؤسسي والمالي للاتحاد، السلم والأمن عبر تعزيز الآليات الإفريقية لإعادة الإعمار والتنمية لمرحلة ما بعد النزاعات، ودعم جهود الاتحاد في استكمال منظومة السلم والأمن الأفريقية ودفع الجهود المبذولة لمنع النزاعات والوقاية منها والوساطة في النزاعات.
كما نجحت مصر في توقيع اتفاقية استضافة مركز الاتحاد الإفريقي لإعادة الإعمار والتنمية بعد النزاعات بالقاهرة في خطوة جديدة تؤكد حرص مصر الدائم على دعم الاستقرار والتنمية في الدول الإفريقية الشقيقة، واضطلاعها بدور فاعل في حفظ السلم والأمن بالقارة.. خطوة مهمة عكسها الترحيب الذي عبر عنه قيادات ومسئولون لاسيما بالاتحاد الإفريقي، ومن بينهم السفير "بانكولي أديوي" مفوض الشؤون السياسية والسلم والأمن بالاتحاد الإفريقي الذي أعرب عن تقدير الاتحاد للدور الريادي النشط الذي يقوم به الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم أنشطة إعادة الإعمار والتنمية في مختلف أنحاء القارة، مثنياً على ما يقوم به سيادته من جهود في حشد الموارد الدولية لدعم الدول الإفريقية الخارجة من نزاعات.
إنجازات عدة حققتها الرئاسة المصرية للاتحاد الإفريقي حيث أطلقت مصر برئاسة الرئيس السيسي، منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية عقب بدء سريان اتفاقية التجارة الحرة القارية المنظمة لها، والتي كانت ضمن الأولويات التي أعلن عنها الرئيس خلال رئاسة مصر للاتحاد، وتسارعت الدول الإفريقية لإقامة تكتل اقتصادي بحجم 3,4 تريليون دولار يجمع 1.3 مليار شخص ليكون أكبر منطقة للتجارة الحرة منذ تأسيس منظمة التجارة العالمية، وهو ما يقدم فرصة ذهبية لإحداث تحول اقتصادي وتنموي قي القارة.
السياسة المصرية تجاه إفريقيا ارتكزت على عدة مسارات متوازية، أهمها مسار التنمية وزيادة التجارة بين دول القارة الإفريقية، وتحسين البنية التحية والتوسع في مشروعات ريادة الأعمال من أجل تحسين مستوى معيشة المواطن الإفريقي، وعلى رأس هذه المشروعات كانت مشروعات المياه.. وفي هذا الشأن، نفذت وزارة الري المصرية أعمال إنشاء خمس سدود، وست محطات مياه شرب جوفية، وحفرت أكثر من 100 بئر بعدد من الدول بواقع 75 بئرًا جوفية، وميكنة بئرين جوفيتين لتوفير مياه الشرب النقية بأوغندا، إضافة إلى حفر 180 بئرًا جوفية في كينيا، و60 بئرًا جوفية في تنزانيا، و10 آبار جوفية بإقليم دارفور".
ووقعت مصر مذكرة تفاهم لمشروع إنشاء سدود حصاد مياه الأمطار بجنوب السودان، وإعداد دراسات إنشاء سد "واو"، بالإضافة إلى الانتهاء من المرحلة الأولى من مشروع درء مخاطر الفيضان بمقاطعة كسيسي غربي أوغندا.
وعلى صعيد الإنشاءات، تتواجد شركة المقاولون العرب الوطنية المصرية بداخل 23 دولة إفريقية عبر تنفيذ حزمة ضخمة من مشروعات البنية التحتية، وأعمال الطرق الكبرى، أحدثها التعاقد على تصميم وتشييد سد ومحطة روفيجي للكهرباء بمنطقة "ستيجلر جورج" في تنزانيا.
كما شهدت فترة التسع سنوات الماضية إقامة أهم وأكبر المشروعات التنموية المصرية بالقارة السمراء، ومن بينها مشروعات الربط بين مصر وإفريقيا، من خلال قطاعي النقل والمواصلات، والكهرباء، وأهمها مشروع "القاهرة- كيب تاون"، والربط الكهربي بين إفريقيا وأوروبا، ومشروع الربط المائي بين مدينة الإسكندرية المصرية وبحيرة فيكتوريا، وكذلك السكك الحديدية للربط بين دول القارة، ومشروع القاهرة –كيب تاون يستهدف الربط بين تسع دول إفريقية من خلال إنشاء طرق برية عابرة لدول القارة، لتسهيل حركة الاستثمار والتجارة، حيث سيمر الطريق البري العملاق عبر دول (مصر، والسودان، وكينيا، وإثيوبيا،وتنزانيا، وزامبيا، وزيمبابوي، والجابون، وحتى مدينة كيب تاون بجنوب إفريقيا).
وفي الوقت الذي تقوم فيه مصر على قدم وساق بتحقيق التنمية في ربوعها، يظل الدفاع عن حق الدول الإفريقية العادل في التنمية والسلام والاستقرار والتقدم ثوابت أساسية للسياسة الخارجية لمصر في عهد الرئيس السيسي، فدافعت مصر عن القارة فيما يتعلق بملف مكافحة تغير المناخ حيث أكد الرئيس السيسي في كلمته أمام الدورة ال26 لقمة الأمم المتحدة تغير المناخ "كوب 26" بجلاسجو أن مصر تدعو لضرورة منح القارة الإفريقية معاملة خاصة في إطار تنفيذ اتفاق باريس.
وخلال القمة ذاتها تم اختيار مصر لاستضافة القمة القادمة كوب ٢٧ للمناخ بالنيابة عن القارة الإفريقية لتكون صوتها فيما يتعلق بالظاهرة العالمية المتمثلة في التغير المناخي وتداعياته بكافة أشكالها لاسيما الاقتصادية منها خاصة على الدول النامية. 
وخلال السنوات التسع الماضية نجحت مصر في تبوؤ قيادة العديد من المنظمات والهيئات الإفريقية ومن بينها، رئاسة منظمة السوق المشترك للشرق والجنوب الإفريقي "الكوميسا" خلال المؤتمر الذي استضافته العاصمة الإدارية، والذي أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي خلاله تطلعه للعمل مع تجمع «كوميسا»، وتعزيز التكامل الاقتصادي بين دوله بما يحقق طموحات أعضائه.
وقال الرئيس السيسي، خلال تسلمه، رئاسة القمة 21 لتجمع «الكوميسا» إن الاقتصاد العالمي والإقليمي العديد من التطورات منذ انعقاد القمة الأخيرة في يوليو 2018 بالعاصمة الزامبية لوساكا، حيث دخلت منطقة التجارة الحرة القارية حيز النفاذ في يناير 2021، كما صاحب التقدم المحرز في التكامل الاقتصادي القاري العديد من التحديات التي واجهتها دول الإقليم والعالم أجمع بسبب جائحة كورونا.
وعلى الرغم من الجهود المبذولة على المستوى الدولي والقاري والإقليمي لمواجهتها، فإن الإقليم مازال يعانى من آثارها السلبية، وتتسم وتيرة التعافي منها بالبطء، الأمر الذي يضع على عاتق هذه القمة العديد من المسئوليات التي يتعين معها تضافر جهودنا المشتركة لمواجهة هذه التحديات، وهو ما يجسده عنوان القمة «تعزيز القدرة على الصمود من خلال التكامل الاقتصادي الرقمي الاستراتيجي».
كما تسلمت مصر رئاسة مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي في أكتوبر 2020، وقامت بقيادة أعمال الجهاز الإفريقي الرئيسي المعني بموضوعات السلم والأمن في القارة الإفريقية، وضم برنامج رئاسة مصر للمجلس عددًا من الموضوعات التي تحتل أهمية خاصة ومُلحة لدى الاتحاد الإفريقي ومصر، بما يُمثل فُرصة لتعزيز وتنسيق المواقف الإفريقية المُشتركة في العديد من الملفات الحيوية.
وعكست رئاسة مصر للمجلس حجم اهتمامها الكبير والثابت بقضايا مُكافحة الإرهاب والتطرف بإفريقيا وحول العالم، ومن هذا المُنطلق خصصت جلسة لمُناقشة ظاهرة المُقاتلين الإرهابيين الأجانب وخطورة تأثيراتها على حالة السلم والأمن بالقارة، فضلاً عن عقد جلسة أخرى للنظر في سُبل تفعيل مُقترح استحداث قوة إفريقية لمُكافحة الإرهاب كجزء من القوة الإفريقية الجاهزة، والذي كان رئيس الجُمهورية قد طرحه مع ختام رئاسة الاتحاد الإفريقي بناء على طلب القادة الأفارقة، كما أعطت الأولوية الرئيسية التي تمنحها الرئاسة المصرية للمجلس لملف إعادة الإعمار والتنمية في مرحلة ما بعد النزاعات، خاصةً مع تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي ريادة هذا الملف على المستوى القاري.
كما نجحت مصر في الفوز باستضافة وكالة الفضاء الإفريقية، حيث اتخذ المجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي قرارا باستضافة مصر لوكالة الفضاء الإفريقية ويأتي هذا القرار بمثابة تقدير للثقة التامة في قدرة الوكالة على خدمة القارة بأسرها على صعيد تكنولوجيا الاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء لدفع جهود التنمية الوطنية والإقليمية الإفريقية وفقا لأجندة إفريقيا 2063.
وعلى الرغم مما فرضته تداعيات فيروس كورونا المستجد من تحديات على العالم.. حرصت مصر على استكمال جهودها لتعزيز التعاون مع الأشقاء الأفارقة، حيث كثفت من التعاون على المستوي الثنائي مع كافة دول القارة الإفريقية في هذا الصدد من خلال تقديم الدعم الصحي والمستلزمات الطبية والوقائية بل والدفاع عن حق دول القارة في المحافل الدولية في الحصول على اللقاحات لحماية الشعوب من الفيروس المستجد.
التوجه نحو إفريقيا هو بلا شك منظور ثابت ومستقر لسياسة مصر الخارجية في عهد السيسي إذ تسعى القاهرة دوما لتحقيق المزيد من التضامن الإفريقي وصولا إلى الأهداف المشتركة.
وحرصا من مصر على دعم الأشقاء الأفارقة في مختلف المجالات وفى إطار النهج والتوجه المصري لإعلاء مفهوم الشراكة والمصالح المشتركة، وتحقيق التنمية المستدامة لدول القارة السمراء... تساهم الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بإفريقيا في بناء قدرات أشقائنا الأفارقة في مختلف المجالات 
وتهدف الوكالة منذ إطلاقها في 2014 إلى المساهمة في تعزيز جهود مصر في مجال التعاون الدولي، خاصةً التعاون بين دول الجنوب، في المجالات ذات الصلة بالتنمية المستدامة في الدول الأفريقية والإسلامية، من خلال تقديم دعم فني في مختلف المجالات، وبرامج لبناء القدرات، ودورات تدريبية، ومعونات إنسانية، ومساعدات طارئة، بالإضافة إلى تنظيم ندوات، وزيارات ميدانية.
كما تقوم الوكالة كذلك بدعم جهود الدول الإفريقية في تنفيذ أجندة أفريقيا 2063، وفي تحقيق أهداف الألفية للتنمية؛ وتسعي لمساعدتها على تحقيق أجندة تنمية الأمم المتحدة لما بعد 2015، بما في ذلك أهداف التنمية المستدامة، خاصةً الأهداف الخاصة بالصحة، والتعليم، وتمكين المرأة؛ بخلاف سعى الوكالة للاستجابة بسرعة للاحتياجات الطارئة للبلدان التي تواجه أزمات أو كوارث طبيعية من خلال تقديم المساعدات الطبية واللوجستية والغذائية والمالية، وتشارك مع وزارة الصحة في إرسال قوافل طبية إلى البلدان الأفريقية، حيث تم تنظيم 416 دورة تدريبية للكوادر من الدول الإفريقية ودول الكومنولث بمشاركة اكثر من 13 ألف متدرب.
وأوفدت الوكالة كذلك على مدار التسع سنوات العشرات من القوافل الطبية للدول الصديقة فضلا عن تقديم معونات متنوعة من خلال أعمال الوكالة، ارتباط تاريخي ومصالح استراتيجية مشتركة وإيمان راسخ بأهمية التكامل الإقليمي والقاري وحرص على العمل على النهوض بالقارة وتحقيق طموحات شعوبها ودولها مع الدفاع عن حقوقها تلك هي مسيرة مصر الممتدة في قارتها الإفريقية منذ تولي الرئيس السيسي رئاسة مصر. 
وتؤكد مصر في جميع الفعاليات الإقليمية وخلال اللقاءات الاستعداد لتسخير إمكاناتها وخبراتها لدفع عجلة العمل الإفريقي المشترك لآفاق أرحب وحرصها على تحقيق مردود ملموس من واقع الاحتياجات الفعلية للدول والشعوب الإفريقية، خاصةً من خلال خلق حالة من التوافق حول المهددات الرئيسية للسلم والأمن، وفي مقدمتها مكافحة الإرهاب، وقيادة مسار التنمية المستدامة بالقارة، ونقل التجارب والخبرات الفنية المصرية من خلال تكثيف الدورات والمنح التدريبية المختلفة للأشقاء الأفارقة، وهو الأمر الذي من شأنه أن يرسخ الدور المصري المحوري في أفريقيا بما لديها من إمكانات وأدوات مؤثرة وخبرات فاعلة ورؤى متوازنة.
ومنذ توليه الحكم في البلاد.. تواصل مصر تنفيذ توجيهات الرئيس بتوسيع دائرة التعاون مع الدول الإفريقية الأشقاء ومد جسور التواصل الحضاري مع كافة شعوبها، وكذلك تفعيل القوة المصرية الناعمة بالقارة والانخراط بفاعلية في صياغة وتطوير مبادئ وآليات العمل الإفريقي المشترك تحقيقاً للمنفعة لجميع الدول الإفريقية فيما يتعلق بالقضايا المحورية التي تمسها، خاصةً الملفات التنموية وملفات صون السلم والأمن في إفريقيا. 
الحفاظ على السلم والأمن في ريوع إفريقيا كان ولا يزال على رأس أولويات مصر بقيادة الرئيس السيسي حيث تلعب القاهرة دورًا كبيرًا، وتبذل كافة الجهود لحلحلة الأزمات سواء القائمة، ومن بينها الأزمة الليبية أو تلك التي تستحدث كما هو الحال بالنسبة للتطورات الأخيرة التي يشهدها السودان، حيث تواصل مصر الجهود والتحركات والاتصالات التي يجريها الرئيس السيسي مع القيادات الإفريقية والأطراف الفاعلة والشركاء الدوليين والإقليميين من أجل عودة الاستقرار في ربوع السودان الدولة الجارة والشقيقة. 
وتقف مصر إلى جانب الأشفاء في السودان منذ اندلاع الأزمة في 15 أبريل الماضي حيث اضطلعت بمسئوليتها عبر استقبال حوالي 150 ألف مواطن سوداني، وفي هذا الإطار أكد الرئيس السيسي مؤخرًا في كلمته خلال قمة مجلس السلم والأمن الإفريقي أن استقرار السودان الشقيق والحفاظ على وحدة أراضية وتماسك مؤسساته ستكون له نتائج إيجابية ليس فقط على الشعب السوداني ولكن على الأطراف الإقليمية كافة.
ارتباط تاريخي ومصالح استراتيجية مشتركة وإيمان راسخ بأهمية التكامل الإقليمي والقاري وحرص على العمل على النهوض بالقارة، وتحقيق طموحات شعوبها ودولها مع الدفاع عن حقوقها تلك هي مسيرة مصر الممتدة في قارتها الإفريقية منذ تولي الرئيس السيسي رئاسة مصر.. فمصر قلب إفريقيا النابض التي احتضنت ودعمت حركات التحرر في الدول الإفريقية في القرن الماضي، تؤمن بأهمية العمل الإفريقي المشترك وتسهم بجهد حثيث في تحقيق السلام كركيزة للتنمية في القارة، فالانتماء المصري للقارة الأفريقية كان وسيظل في صدارة دوائر السياسية الخارجية خلال عهد السيسي لتواصل مصر -التي تحمل راية تحقيق السلام والاستقرار والتنمية- دورها التاريخي من أجل مستقبل مشرق لقارتها الأم وشعوبها.