«النقد الدولي» يدعو لفرض ضرائب على استخدام الكربون لتسهيل الانتقال في مجال الطاقة
صرحت النائبة الأولى لمديرة صندوق النقد الدولي، أن تسعير الكربون أي فرض ضرائب على استخدام الكربون سيكون ضروريًا للمساعدة في تمويل الانتقال العالمي إلى الطاقة المتجددة، محذرة من زيادة اللجوء إلى الدعم المالي للمشاريع "الخضراء".
وقالت جيتا جوبيناث في مؤتمر في واشنطن: "أعتقد أننا نحتاج فعلا كما تعلمون إلى وضع مسألة تسعير الكربون بشكل مباشر على الطاولة رغم كل القضايا السياسية المتعلقة بذلك".
وتأتي تصريحات جوبيناث بينما تشعر أوروبا بالقلق من خطة المناخ التي قدمها بايدن وتنص على منح إعانات سخية للسيارات الكهربائية الجديدة المصنعة في الولايات المتحدة.
وبعد مفاوضات بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وسّعت واشنطن منذ ذلك الحين إمكانية الحصول على هذه المساعدات.
وأضافت "لا يمكننا اعتبار الدعم المالي بديلا للرسوم على الكربون"، مشيرة إلى أن المناقشات الحالية بشأن تحول الطاقة "تتركز على ما يبدو على الدعم وليس على الأسعار".
وتابعت أنه "ماليا، هناك فرق كبير بين معالجة تسعير الكربون والدعم المالي".
وأشارت جوبيناث إلى أن هذه الممارسة تزيد الإيرادات التي يمكن استخدامها بعد ذلك لمساعدة الأسر والشركات على التعامل مع انتقال الطاقة، وكذلك خفض الديون.
وقالت جوبيناث إن تسعير الكربون "فعال جدا في توجيه الاستثمار إلى حيث يجب أن يذهب وتوفير الأنواع المناسبة من الحوافز للمشترين للانتقال من نوع من الطاقة إلى نوع آخر".
ويعادل تسعير الكربون شراء "ترخيص للتلوث" لتغطية انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.
ووسع الاتحاد الأوروبي خصوصا سوقه للكربون الذي يعد بالفعل أكثر البرامج طموحًا في العالم ويغطي حاليًا حوالي 40% من انبعاثات القارة.
وقالت جوبيناث إنها تدرك أن هناك أسبابا لتقديم دعم مالي للمساعدة في تحفيز الابتكار، لكن العالم يجب أن يتجنب "سباقا في هذه الإعانات" تهمش فيه الدول الأكثر ثراءً القدرة التنافسية للدول الأصغر بدعم سخي.
وأضافت أن هذا يمكن أن يؤدي إلى "دعم مشوه أكثر كلفة بكثير مما هو مطلوب".