من أحدث عواءات الكلاب القطرية، تقرير كاذب أرسلته اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان فى قطر، إلى الأمم المتحدة بشأن ما وصف بانتهاكات الدول المقاطعة «مصر والسعودية والإمارات والبحرين» لحقوق القطريين ومخالفاتهم المزعومة للقوانين الدولية.
لكن «الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان» التى تضم أكثر من ٤٠ منظمة وهيئة وجمعية حقوقية من مختلف أنحاء العالم العربى لم تلتزم الصمت، بل تحركت على الفور للرد على أكاذيب قطر بتقرير غير مسبوق شاركت به فى سلسلة من الفعاليات على هامش الدورة الـ٣٦ الحالية لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة الدولية فى جنيف.
وفى إطار تفنيدها لتلك الأكاذيب، كشف التقرير ــ الذى تسلمه فلادلن ستيفانوف، مدير إدارة المؤسسات الوطنية ومنظمات المجتمع المدنى والتعاون التقنى والعمليات على الأرض، فى مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ـ بالأدلة القانونية والعملية والواقعية ادعاءات اللجنة.
وفى قراءتى المتأنية لما ورد بالتقرير الذى جاء فى ٢٤ صفحة وجدت أن أولى مطالبه المهمة أن تراجع الأمم المتحدة تقييم أداء ومهنية لجنة حقوق الإنسان الوطنية فى قطر وفحص طريقة عملها للتأكد من أنها لا تؤدى دورها وفقا للمبادئ الدولية المتصلة بحقوق الإنسان.
كما يفند التقرير المزاعم الواردة فى تقارير اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان هناك بشأن تبعات ما تصفه قطر بالحصار على مختلف أوجه الحياة فيها.
ويؤكد أن الوقائع والحقائق التى تم تقصيها ورصدها عبر فرق الرصد والمتابعة من جانب الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان، هى من أهم الوثائق التى تثبت مصداقيته وتبرهن على كذب وافتراء التقرير القطري.
وتطرق التقرير إلى إصرار اللجنة القطرية على أن المقاطعة الرباعية لها حصار غير شرعي، حيث شدد على أن المقاطعة تختلف جذريا عن الحصار.
وأوضح أن المقاطعة «هى عبارة عن قطع للعلاقات الدبلوماسية والاقتصادية من جانب دولة أو مجموعة من الدول مع دولة أخرى وهو حق سيادى لجميع دول العالم فى أن تقيم أو تقطع علاقات الدبلوماسية مع أى دولة فى حال سعى الأخيرة لإثارة القلاقل والمساس بأمن واستقرار الدول المقاطعة، وكذلك حماية الأمن الإقليمى والعالمى فى مواجهة التطرف والإرهاب».
وأكد أن هذا ما ينطبق على الحالة القطرية التى أثبتت التقارير الدولية الصادرة ـ ليس فقط من دول المقاطعة، وإنما من دول أخرى كالولايات المتحدة الأمريكية، تورط قطر فى تمويل الإرهاب وإيواء الإرهابيين على نحو يهدد ليس أمن جيرانها فحسب، بل الأمن العالمى أجمع.
واستشهد تقرير الفيدرالية بأقوال آدم زوبين المسئول الأعلى فى إدارة الشئون المالية فى وزارة الخزانة الأمريكية بأن «قطر أظهرت الافتقار إلى الإرادة السياسية على تنفيذ قوانين مكافحة تمويل الإرهاب على نحو فعال».
وأشار أيضا إلى تصريح دانييل جلاسر، أمين مساعد لوزارة الخزانة الأمريكية سابقا، بأن «الممولين الإرهابيين المعينين يعملون بشكل علنى وشائع فى دولة قطر».
وأضاف أنه مما يدحض ادعاءات اللجنة الوطنية القطرية بوصف الوضع بأنه حصار هو «التعليمات الواضحة من حكومات الدول المقاطعة بمراعاة الحالات الإنسانية لاسيما فى الأسر المشتركة، بالإضافة إلى التصريح الصادر من وزير الخارجية السعودى عادل الجبير باستعداد المملكة لتوفير كافة احتياجات القطريين من الغذاء والدواء، فكيف لدولة تريد أن تحاصر قطر
– كما تزعم اللجنة القطرية لحقوق الإنسان – هى ذات الدولة التى تعرض مساعداتها بتوفير الاحتياجات الإنسانية”؟!.
وذكر التقرير أن «قرار المقاطعة وما ترتب عليه من آثار منطقية لا يعد خرقا لقواعد القانون الدولى لحقوق الإنسان ولا يعتبر انتهاكا للدول الأربعة لالتزاماتها التعاقدية، بل هو نتاج طبيعى للأزمة السياسية بين حكومات الدول الأربعة والحكومة القطرية، والذى من خلاله مارست تلك الدول حقها السيادى على إقليمها بريا، وبحريا وجويا؛ حفاظا على أمن واستقرار مواطنيها والمقيمين على أراضيها من أية أزمات أو أحداث قد تتفاقم فى ظل الأزمة السياسية القائمة أو تمس سلبا على الحقوق والحريات المحمية بموجب مختلف المواثيق الدولية.”
وفى إطار التأكيد على تواطؤ الأجهزة الأمنية القطرية وحكومتها، التى تدعم وبشكل واضح الفكر المتطرف والإرهاب، أشار التقرير إلى اعترافات ضابط المخابرات القطرى «حمد على محمد الحمادي»، ٣٣ سنة والذى تم القبض عليه فى دولة الإمارات فى عام ٢٠١٥، الذى أقر واعترف صراحة بالدور التخريبى واسع النطاق الذى اعتمدته الحكومة القطرية على مدى سنوات لاستهداف دولة الإمارات ومختلف دول المنطقة، من خلال إنشاء حسابات وهمية عبر مواقع التواصل الاجتماعى (حساب بوعسكور وقناص الشمال) والتى تهدف إلى الإساءة لدولة الإمارات ورموزها.
وفيما يتصل بحرية الصحافة والتعبير، نوهت الفيدرالية العربية فى تقريرها إلى أنه «من خلال الرصد الميدانى وتقصى الحقائق تبين لها أن الدول الأربع لم تجبر الصحفيين والإعلاميين المنتمين لها والعاملين فى قطر على تقديم استقالتهم”.
وقالت إنه «على العكس تماما، تقدم العديد من الإعلاميين والصحفيين من جنسيات الدول الأربع باستقالاتهم طواعية ورغبة منهم فى دعم توجهات حكوماتهم، التى ترمى إلى تجفيف منابع الإرهاب والتطرف التى تدعمها المنابر الإعلامية القطرية، بل إن مختلف المؤسسات الإعلامية فى الدول الأربع فتحت أذرعها لاستقبال الإعلاميين المستقيلين من قطر وقامت بتوفير الوظائف المناسبة لهم”.
وفى تقريرها أيضا، قالت الفيدرالية العربية إن هدفها هو «أن تتقاسم مع المجتمع الدولى القلق من طريقة عمل وعدم نزاهة ولا مهنية اللجنة الوطنية القطرية وليس السعى لإعادة تقييم عملية الترخيص لها كمنظمة حقوقية.”
لقد اتهم تقرير الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان اللجنة القطرية بالسعى إلى تدويل الأزمة واستعطاف الرأى العام العالمى والمنظمات الأممية والدول الغربية من خلال استغلال ملف حقوق الإنسان وخلق ادعاءات وافتراءات بوجود انتهاكات للحقوق والحريات، المنصوص عليها فى المواثيق والمعاهدات الدولية، من جانب مصر والسعودية والإمارات والبحرين”.
ويبرهن التقرير أن اللجنة القطرية خالفت كل المبادئ وصعدت الموقف وهولت الأزمة ولفقت التهم للدول الأربع دون أى رصد حقيقى أو تقصٍ للحقائق والانتهاكات المزعومة”.
وفى هذا الشأن يطالب مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بالتحقيق وإعادة النظر فى التصنيف الحالى الممنوح للجنة الوطنية القطرية لحقوق الإنسان من جانب التحالف العالمى لمؤسسات حقوق الإنسان الوطنية.
كل الشكر للفيدرالية العربية لحقوق الإنسان على جهدها الرائع وتحركها السريع لكى تصحح للعالم ما يروجه النظام القطرى الداعم للإرهاب من مزاعم كاذبة وادعاءات واهية!
وفى النهاية أقول .. من حق الذئاب القطرية أن تعوى وأن تخرج بادعاءات مضللة حول تأثير المقاطعة التى فرضتها دول مكافحة الإرهاب على المواطنين فى قطر .. طالما استمر الصمت العربى على تجاوزات النظام القطرى وعناده وإصراره على رفض مطالب الدول العربية الأربع المكافحة للإرهاب، وأتمنى أن تتسع دائرة الدول المقاطعة لقطر وأن تتحرك جامعة الدول العربية تحركا إيجابيا واحدا لتأديب دولة «عضو» مارقة متآمرة على جيرانها وأشقائها .. أتمنى أن تطردها أو تجمد عضويتها على الأقل.