كتبت : دعاءرفعت

قالت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية أن إلغاء الإتفاق النووي الأمريكي مع إيران يقلق صناع القرار في إسرائيل حيث أن هذا قد يشكل مبررا لتطوير السلاح النووي الإيراني ويعرض إسرائيل لخسارة إنجازات هذا الإتفاق من ضمان سلمية البرنامج النووي في طهران وإلتزام الولايات المتحدة بالحفاظ على التفوق الإسرائيل العسكري كما أن تل أبيب ستفقد حجتها في طلب السلاح الأمريكي الأكثر تقدما "كما وكيفا" لتصبح الدولة الأولى عسكريا في الشرق الأوسط .

كان "ترامب" قد وعد أثناء حملته الإنتخابية بتمزيق الإتفاق النووي مع إيران والذي وصفه أمام اللوبي اليهودي "إيباك" بأنه إتفاق كارثي ويشكل خطرا على إسرائيل والشرق الاوسط ويهدد بإندلاع محرقة نووية وإلغاء هذا الإتفاق يتصدر أولويات مهامه في البيت الأبيض ,إلا أن مسؤوليات السلطة تفرض صعوبة كبيرة على تحقيق هذا الوعد الذي قد يضع الولايات المتحدة تحت طائلة العزلة في مواجهة كافة الدول الموقعة على هذا الإتفاق الصادر بقرار من مجلس الأمن العام الماضي بتوقيع ست دول كبرى هم ( أمريكا وروسيا والصين وألمانيا وبريطانيا وفرنسا) وهو من أهم إنجازات الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته "باراك أوباما" والذي من شأنه إعادة العلاقات بين البلدين والتي إنقطعت منذ عام 1980 من ناحية آخرى قال "وليد فارس" مستشار السياسة الخارجية بفريق "ترامب" لإذاعة ال"بي بي سي" بأن المقصود هو إعادة النظر في الإتفاق وإرساله إلى الكونجرس الأمريكي والتفاوض مع الإيرانيين في بعض النقاط , هذا وقد قالت الخارجية الأمريكية بأنه ليس هناك ما يمنع القيادة الأمريكية القادمة من إلغاء الإتفاق النووي مع إيران قانونيا ولكن هذا يعني إستئناف إيران العمل على إنتاج السلاح النووي حيث قال "مارك تونر" المتحدث بإسم وزارة الخارجية إذا أراد "ترامب" الإنسحاب من الإتفاق فيمكنه هذا ولكن إذا قرر الإلتزام به وإلتزمت إيران أيضا فإن هذا سيكون إغلاقا للطريق أمام حيازة طهران للسلاح النووي.

على الجانب الإيراني علق "حسن روحاني" الرئيس الإيراني في حديث له بجامعة طهران قائلا "لن نسمح بإلغاء هذا الإتفاق , فإن هذا الإتفاق هو خطة عمل مشتركة بين سبع دول صدر عن طريق مجلس الأمن ولا يجوز لأي دولة إلغاءه أو إجراء تعديلات به بمفردها ", كما صرح "محمد جواد ظريف" معلقا على إمكانية إنسحاب الولايات المتحدة من الإتفاق قائلا " بأن لدى بلاده خيارات عديدة للرد ولكنه في كافة الأحوال يفضل إلتزام جميع الأطراف بهذا الإتفاق القائم " .