أحالت النيابة الإدارية رئيس مجلس مدينة ومركز الواسطي للمحكمة التأديبية العليا بعد ثبوت ارتكابه مخالفات مالية.

أكد تقرير الاتهام في القضية رقم 163 لسنة 59 قضائية عليا أن رئيس مجلس مدينة ومركز الواسطي،"أحمد. م. ع"، خرج عن مقتضى الواجب الوظيفي ولم يؤد العمل المنوط به بدقة وخالف القواعد والأحكام المالية والتعليمات المقررة في هذا الشأن.

وجاء فى التحقيقات أن المتهم شكّل لجنة لفتح وجرد محتويات جمعية تنمية المجتمع المحلي لإخلائها تنفيذًا لقرار الإزالة الصادر عن وزارة الأوقاف لمسجد الأحمدي المجاور لها، مما ترتب عليه فتح تلك اللجنة باب الجمعية عنوة وجرد محتوياتها ونقلها إلى ديوان مجلس مدينة الواسطي رغم عدم تبعية تلك الجمعية للوحدة المحلية لمركز ومدينة الواسطي وتبعيتها لمديرية الشئون الاجتماعية بمحافظة بني سويف، ورغم التحفظ على أموالها وممتلكاتها من قبل اللجنة القضائية بقرار صادر عن قاضي التنفيذ وبالمخالفة للقانون والتعليمات.