قررت المحكمة الدستورية العليا تأجيل الدعويين المقامتين من المستشارة تهاني الجبالي، والتي تطالب فيهما بإعادة تسوية معاشها وعدم الاعتماد بدستور 2012 الإخواني وما ترتب عليه من آثار وعزلها من منصبها بالمحكمة الدستورية إلى جلسة 14 أكتوبر لاستمرار المرافعة .

وطالبت تهاني، في دعواها التي حملت رقم 1 لسنة 35، بانعدام الشرعية الدستورية للوثيقة الدستورية التي استفتى عليها الشعب في ديسمبر 2012 وصدرت باسم دستور 2012، فيما تضمّنته من النص على تحديد عدد معين لأعضاء المحكمة الدستورية العليا بهدف الإطاحة بها من عضوية المحكمة، وهو ما تعتبره الدعوى انحرافًا تشريعيًّا دستوريًّا.