وقعت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، “بروتوكول” تعاون بين المحكمة ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اليوم، بشأن ميكنة وتطوير منظومة العمل بالمحكمة، وإطلاق الموقع الإلكتروني لها.

شهد التوقيع المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس المحكمة والمهندس ياسر القاضي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومستشاري نواب رئيس المحكمة ورؤساء هيئة المفوضين، ضمن نطاق أعمال “بروتوكول” التعاون الذي يهدف إلى تطوير وميكنة المعاملات الإلكترونية داخل المحكمة باستخدام أحدث النظم التكنولوجية.

وبذلك أصبح متاحاً الآن تداول الدعوى القضائية إلكترونياً من خلال النظام المميكن، وإدخال جميع الأحكام والقضايا إلى المنظومة الإلكترونية، وعرض الأحكام على البوابة الإلكترونية للمحكمة وإتاحة إمكانية الدخول لأعضاء المحكمة على ملفات الدعاوى في كافة مراحلها من خارج المحكمة مع تطبيق كافة معايير التأمين الإلكتروني.

كما سيتم إتاحة خدمات المكتبة للقضاة رقمياً وإتاحة البحث من خلالها إلكترونياً؛ حيث شملت أعمال التطوير التي تم تنفيذها أرشفة المكتبة لعدد 5 آلاف كتاب متخصص وتكويد المحتوى من خلال إتاحة تكنولوجيا الباركود لكل كتاب لسهولة الوصول للمحتوى الرقمي، وكذلك إنشاء وتطوير مركزا للبيانات، وتطوير الموقع الإلكتروني للمحكمة بما يوفر إتاحة المعلومة رقمياً، بالإضافة إلى تطوير دورات عمل القسم القضائي من حيث تداول الدعوى إلكترونياً بالمحكمة بداية من (الجدول – المفوضين –الجلسات – الحفظ ).

ومن منطلق حرص المحكمة الدستورية العليا على تطوير خدماتها المقدمة تم اليوم إطلاق خدمه جديده للتواصل مع المحامين والمواطنين عن طريق إخطارهم آلياً بجميع مراحل وإخطارات القضايا عن طريق البريد الإلكتروني.

يذكر أن “بروتوكول” التعاون بين الجانبين يهدف في الأساس إلى تفعيل استخدام التطبيقات التكنولوجية الحديثة في توثيق وحفظ تراث المحكمة، بما يساهم في الارتقاء بجودة الخدمات المعلوماتية المقدمة من المحكمة الدستورية العليا ومطابقتها لمواصفات الجودة العالمية، وإنشاء قنوات اتصال معلوماتية بين المحكمة والأجهزة القضائية المختلفة من جهة، وبينها وبين مؤسسات الدولة المختلفة من جهة أخرى.