أدانت لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة، الإجراءات التي اتخذتها هيئة التأمينات الاجتماعية، ضد صحفيي جريدة "الأحرار"، التي ترتب عليها وقف صرف معاشات الصحفيين.

وقال بشير العدل مقرر اللجنة: إن وقف صرف معاشات صحفيي "الأحرار"، وبشكل مفاجئ يمثل مخالفة قانونية صريحة، حيث صدر قرارا بمنحهم المعاشات على أساس تسوية عام 2012، وأنه تم تحصينه قانونا لمرور المدة القانونية على تنفيذه، وهو ما يعني بطلان إجراءات وقف الصرف بدعوى خطأ في التسوية، والرغبة في تثبيتها عند عام 2011.

وأكد العدل أن الأخطاء الإجرائية ليست مسئولية الصحفيين، ولا يجب أن يتحمل نتائجها أصحاب المعاشات، وإنما أصحاب القرارات المتضاربة من داخل هيئة التأمينات الاجتماعية.

وكشف أن الوزارة تعاملت مع الملفات التأمينية للصحفيين على أنها توقفت عند عام 2012، وتريد الرجوع بها إلى 2011، فى حين أنها أعتمدت تأمينات لمؤسسة "الأحرار" بعد ذلك التاريخ، ما يوضح غياب الآليات القانونية للتعامل مع ملف صحفيي الجريدة.

وطالب العدل الوزيرة غادة والي وزيرةالتضامن الاجتماعي، بضرورة التدخل الفوري، لحل الأزمة وإعادة الأمور إلى نصابها، خاصة وأن أصحاب المعاشات وصحفيي "الأحرار" عموما، يتضررون من الإجراءات التي تتبعها الوزارة بحقهم، والتي نتج عنها إسقاط 6 سنوات تأمينية من حقهم القانوني.

كما طالب العدل نقيب الصحفيين عبد المحسن سلامة، بتنفيذ وعده بإنهاء أزمة الملف التأميني لصحفيي الجريدة واتخاذ الإجراءات النقابية الكفيلة بالحفاظ على حقوق أعضاء النقابة من صحفيي الجريدة باعتباره الممثل القانوني لأعضاء النقابة.