وجه قاضي التحقيق العسكري الأول بالإنابة القاضي فادي صوان؛ الاتهام لخمسة أشخاص في حادثة الاعتداء على دورية تابعة للكتيبة الإيرلندية العاملة ضمن قوة الأمم المتحدة المؤقتة بلبنان "اليونيفيل" في بلدة العاقبية في جنوب لبنان في 14 ديسمبر الماضي، والتي نتج عنها مقتل أحد عناصر الدورية وإصابة ثلاثة آخرين.

واتهم القاضي صوان، شخصًا محبوسًا على ذمة التحقيقات وهو محمد عياد بالإضافة إلى أربعة هاربين آخرين وهم علي خليفة وعلي سلمان وحسين سلمان ومصطفى سلمان، بتهم تأليف جماعة من الأشرار وتنفيذ مشروع إجرامي واحد.

وأصدر قاضي التحقيق العسكري مذكرات للبحث والتحري لكشف هوية باقي المتورطين في الحادثة وضبطهم وإحضارهم أمام القضاء، معتبرا أن أفعال المتهمين تنطبق عليها نص المادة 335 من قانون العقوبات، والفقرة الخامسة من المادة 549 من قانون العقوبات اللبناني، والتي تنصّ على أنه "إذا ارتكب جرم على موظف رسمي أثناء ممارسته الوظيفة أو في معرض ممارستها أو بسببها يعاقب بالإعدام".

وأشار إلى أن الاتفاقية الموقعة بين الحكومة اللبنانية والأمم المتحدة تتضمن في المادة 45 منها، أن الجرائم التي ترتكب على قوة "اليونيفيل" أو أحد عناصرها، يطبّق عليها النص ذاته الذي يطبق على الجرم الواقع على القوات المحلية وكذلك، المادة 72 قانون الأسلحة.