شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، حفل تخريج الدفعة الأولى من المشروعات والشركات المستفيدة من مسرعة العمل المناخي CFA، والتي تضم 8 شركات ناشئة في مجال الطاقة، والاقتصاد الأزرق، والتصنيع والاقتصاد الدائري، والزراعة واستخدامات الأراضي، وإدارة المخلفات، وذلك في ضوء الشراكة بين مصر والمملكة المتحدة لتعزيز العمل المناخي من خلال توفير المساعدات الفنية والدعم التقني للشركات الناشئة والمشروعات الصديقة للبيئة.

وفي كلمتها قالت وزيرة التعاون الدولي، إننا نشهد تخريج الدفعة الأولى من المشروعات والشركات التي أكملت دورة البرنامج بنجاح في قطاعات الزراعة والاقتصاد الأزرق وإدارة المخلفات والتصنيع، والتي استفادت من المساعدات الفنية وجهود بناء القدرات التي أتاحتها مسرعة العمل المناخي عبر كوادر دولية ومحلية مؤهلة لتعزيز مفاهيم التكنولوجيا المالية والمساواة بين الجنسين والدمج الاجتماعي والتخفيف من آثار التغيرات المناخية.

وتضع مسرعة العمل المناخي CFA، 4 معايير لاختيار المشروعات المنضمة لبرنامج الدعم الفني في مصر، وهي التخفيف من حدة التغيرات المناخية وتقليل الانبعاثات عبر نتائج قابلة للقياس، وضرورة أن يكون المشروع على الأقل في مرحلة ما قبل دراسات الجدوى وتسعى ويسعى للحصول على الاستثمارات، وأن تراعي معايير تكافؤ الفرص بين الجنسين والدمج الاجتماعي، وتستهدف 7 قطاعات رئيسية في مصر تتوائم مع رؤية واستراتيجية الدولة وهي الطاقة المتجددة، وإدارة المخلفات، وكفاءة الطاقة، وتحويل المخلفات إلى طاقة، والإنشاءات منخفضة الكربون، والتصنيع منخفض الكربون، والزراعة الذكية والخضراء.

وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، في الكلمة التي ألقتها عبر الفيديو، أن ما يتم تنفيذه من جهود في إطار مسرعة العمل المناخي يتكامل مع ما تحقق على مدار عام 2022، من شراكات دولية وضعت أولويات الدولة نصب عينيها لتعزيز الأهداف الوطنية المتعلقة بالعمل المناخي، حيث تم إطلاق المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج "نُوَفِّي"، تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، بهدف تسريع وتيرة المشروعات المنفذة في قطاعي التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية وتحفيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر.

وتابعت أنه خلال مؤتمر المناخ COP27، تم توفيع أكثر من 30 اتفاقية شراكة وخطاب نوايا ومذكرة تفاهم، من أجل تنفيذ المشروعات المدرجة ضمن برنامج "نُوَفِّي"، في مجالات المياه والغذاء والطاقة والنقل، إلى جانب قائمة المشروعات الوطنية الخضراء، موضحة أن وزارة التعاون الدولي على تواصل مستمر وتنسيق تام مع شركاء التنمية لتنسيق الدعم الفني وتوفير التمويلات المختلطة واستثمارات القطاع الخاص لتنفيذ المشروعات المتفق عليها.

كما استعرضت وزيرة التعاون الدولي، جهود تحفيز التمويل العادل من خلال إطلاق "دليل شرم الشيخ للتمويل العادل"، والذي يعزز فكرة العدالة في تمويل المناخ ويتيح تعريف للتمويل العادل من خلال 12 مبدأ رئيسيًا ، تعمل على توسيع نطاق الاستثمارات نحو مشاريع التكيف مع المناخ والتخفيف من آثار التغيرات المناخية، مع إبراز أهمية تحسين الوصول إلى التمويل المناخي النوعي والكمي.

كما نوهت إلى إطلاق المسابقة الدولية ClimaTech Run التي استهدفت تحفيز الشركات الناشئة التكنولوجية في مجال العمل المناخي والفنانين الرقميين، وتأهل فيها 15 شركة ناشئة من أفريقيا ومختلف دول العالم، ساهموا من خلال حلولهم المجتمعة على خفض الانبعاثات الكربونية.

وفي ختام كلمتها أبدت وزيرة التعاون الدولي، تطلعها أن تتيح مسرعة العمل المناخي CFA، مزيد من الدعم للشركات والمشروعات الخضراء، مؤكدة أن التعاون بين جمهورية مصر العربية والمملكة المتحدة وشركاء التنمية الآخرين اتخذ العديد من الخطوات الهادفة لتحفيز العمل المناخي.

وخلال أكتوبر الماضي شهدت وزيرة التعاون الدولي، إطلاق مسرعة التمويل المناخي CFA التي تعمل المملكة المتحدة من خلالها على تعزيز العمل المناخي في مصر و8 دول أخرى من خلال دعم فني بقيمة 10 ملايين جنيه استرليني لتحفيز المشروعات منخفضة الانبعاثات الكربونية، والمساهمة في تنفيذ أهداف المناخ الوطنية. وتعمل مسرعة تمويل المناخ في مصر على تحفيز وتشجيع تدفع التمويل المناخي من خلال تحقيق التواصل والربط بين أصحاب المشروعات والشركات وكذلك المستثمرين والمؤسسات المالية.