أكدت وزيرة التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط، أن التعاون بين جمهورية مصر العربية والمملكة المتحدة وشركاء التنمية الآخرين اتخذ العديد من الخطوات الهادفة لتحفيز العمل المناخي.

جاء ذلك خلال حضور وزيرة التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط، حفل تخريج الدفعة الأولى من المشروعات والشركات المستفيدة من مسرعة العمل المناخي (CFA)، والتي تضم 8 شركات ناشئة في مجال الطاقة، والاقتصاد الأزرق، والتصنيع والاقتصاد الدائري، والزراعة واستخدامات الأراضي، وإدارة المخلفات، وذلك في ضوء الشراكة بين مصر والمملكة المتحدة، لتعزيز العمل المناخي من خلال توفير المساعدات الفنية والدعم التقني للشركات الناشئة والمشروعات الصديقة للبيئة.

وقالت وزيرة التعاون الدولي- في كلمة عبر الفيديو- "إننا نشهد تخريج الدفعة الأولى من المشروعات والشركات التي أكملت دورة البرنامج بنجاح في قطاعات الزراعة والاقتصاد الأزرق وإدارة المخلفات والتصنيع، واستفادت من المساعدات الفنية وجهود بناء القدرات التي أتاحتها مسرعة العمل المناخي، عبر كوادر دولية ومحلية مؤهلة لتعزيز مفاهيم التكنولوجيا المالية والمساواة بين الجنسين والدمج الاجتماعي والتخفيف من آثار التغيرات المناخية".

وتضع مسرعة العمل المناخي (CFA)، 4 معايير لاختيار المشروعات المنضمة لبرنامج الدعم الفني في مصر؛ وهي التخفيف من حدة التغيرات المناخية، وتقليل الانبعاثات عبر نتائج قابلة للقياس، وضرورة أن يكون المشروع على الأقل في مرحلة ما قبل دراسات الجدوى وتسعى للحصول على الاستثمارات، وأن تراعى معايير تكافؤ الفرص بين الجنسين والدمج الاجتماعي، وتستهدف 7 قطاعات رئيسية في مصر تتواءم مع رؤية واستراتيجية الدولة وهي الطاقة المتجددة، وإدارة المخلفات، وكفاءة الطاقة، وتحويل المخلفات إلى طاقة، والإنشاءات منخفضة الكربون، والتصنيع منخفض الكربون، والزراعة الذكية والخضراء.

وأوضحت وزيرة التعاون الدولي أن ما ينفذ من جهود في إطار مسرعة العمل المناخي يتكامل مع ما تحقق على مدار عام 2022، من شراكات دولية وضعت أولويات الدولة نصب عينيها لتعزيز الأهداف الوطنية المتعلقة بالعمل المناخي، حيث تم إطلاق المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج "نُوَفِّي"، تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، بهدف تسريع وتيرة المشروعات المنفذة في قطاعي التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية وتحفيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر.

وتابعت أن خلال مؤتمر المناخ (COP27)، تم توقيع أكثر من 30 اتفاقية شراكة وخطاب نوايا ومذكرة تفاهم، من أجل تنفيذ المشروعات المدرجة ضمن برنامج "نُوَفِّي"، في مجالات المياه والغذاء والطاقة والنقل، إلى جانب قائمة المشروعات الوطنية الخضراء، موضحة أن وزارة التعاون الدولي على تواصل مستمر وتنسيق تام مع شركاء التنمية لتنسيق الدعم الفني وتوفير التمويلات المختلطة واستثمارات القطاع الخاص لتنفيذ المشروعات المتفق عليها.

كما استعرضت وزيرة التعاون الدولي جهود تحفيز التمويل العادل من خلال إطلاق "دليل شرم الشيخ للتمويل العادل"، والذي يعزز فكرة العدالة في تمويل المناخ، ويتيح تعريف للتمويل العادل من خلال 12 مبدأ رئيسيًا، تعمل على توسيع نطاق الاستثمارات نحو مشاريع التكيف مع المناخ والتخفيف من آثار التغيرات المناخية، مع إبراز أهمية تحسين الوصول إلى التمويل المناخي النوعي والكمي.

ولفتت إلى إطلاق المسابقة الدولية (ClimaTech Run) التي استهدفت تحفيز الشركات الناشئة التكنولوجية في مجال العمل المناخي والفنانين الرقميين، وتأهلت فيها 15 شركة ناشئة من إفريقيا ومختلف دول العالم، ساهمت من خلال حلولها المجتمعة بخفض الانبعاثات الكربونية.

وفي ختام كلمتها أبدت وزيرة التعاون الدولي تطلعها أن تتيح مسرعة العمل المناخي (CFA)، مزيدا من الدعم للشركات والمشروعات الخضراء.

وخلال أكتوبر الماضي، شهدت وزيرة التعاون الدولي إطلاق مسرعة التمويل المناخي (CFA)، التي تعمل المملكة المتحدة من خلالها على تعزيز العمل المناخي في مصر و8 دول أخرى من خلال دعم فني بقيمة 10 ملايين جنيه إسترليني؛ لتحفيز المشروعات منخفضة الانبعاثات الكربونية، والمساهمة في تنفيذ أهداف المناخ الوطنية. 

وتعمل مسرعة تمويل المناخ في مصر على تحفيز وتشجيع تدفع التمويل المناخي، من خلال تحقيق التواصل والربط بين أصحاب المشروعات والشركات وكذلك المستثمرين والمؤسسات المالية.