منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مهام منصبه على مدار 9 سنوات..استطاع أن يضع ملف البيئة على قائمة أولويات الحكومة لتحقيق الاستدامة البيئية، من خلال دمج حقيقي للبعد البيئي في كافة قطاعات الدولة، وتنفيذ العديد من الاستراتيجيات والمبادرات لتحقيق أهداف رؤية مصر 2030، ورفع الوعى البيئي لدى قطاعات الشعب، وتحويل التحديات البيئية إلى فرص استثمارية واجتماعية، ونشر مفهوم الاقتصاد الأخضر الدوار، بما يضمن حقوق الأجيال القادمة في الموارد الطبيعية ومستقبل أفضل إلى جانب تدعيم دور مصر القيادي على المستوى الإقليمي والدولي في مجال البيئة.

خطوات فارقة حظي بها القطاع البيئي في مصر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأولها مشكلة المخلفات التي دائما ماتؤرق المجتمع حيث تم تهيئة المناخ الداعم لتنفيذ منظومة المخلفات وذلك من خلال تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في مجال إدارة المخلفات، وتحويل المخلفات لطاقة، بتقديم الدعم الفني وحزمة من الحوافز لتتوسع مصر في هذا المجال لتحقيق أقصى استفادة من المخلفات وتقليل المرفوضات قدر الإمكان، والحد من الانبعاثات الملوثة الناتجة عن الإدارة غير السليمة للمخلفات والتي تساهم في زيادة ظاهرة الاحتباس الحراري، لتتوج تلك الأعمال بمشروع محطة تحويل المخلفات لطاقة بمنطقة أبي رواش بمحافظة الجيزة، بتكلفة استثمارية 120 مليون دولار، لإنتاج طاقة كهربائية 30 ميجاوات/ساعة، وللاستفادة من المخلفات الزراعية، تم التوسع في إنشاء وحدات لإنتاج الغاز الحيوي من مخلفات حيوية بخلاف المخلفات الآدمية والحيوانية، حيث بلغ إجمالي ما تم تنفيذه 1843 وحدة تنتج 1.9 مليون م3 من الغاز الحيوي سنويا تعادل 65000 اسطوانة بوتاجاز وتعالج 49000 طن من المخلفات الحيوية، كما تنتج 48500 طن من السماد الحيوي تكفي لتسميد 6000 فدان، يستفيد منها 9000 مواطن، نتج عنها ولادة 31 شركة ناشئة وخلق 72 فرصة عمل مباشرة و93 فرصة عمل غير مباشرة. 

وتم إصدار القانون رقم (202) لعام 2020 بشأن تنظيم إدارة المخلفات، إصدار قرار مجلس الوزراء رقم (41) لعام 2019 بشأن تحديد قيمة التعريفة للكهرباء المتولدة من المخلفات، وتم بدء التنفيذ الرسمي في تحويل المخلفات لطاقة وتشجيع الشركات الوطنية على دخول هذا المجال، بإجمالي حجم استثمارات يتراوح ما بين 340 ــ 400 مليون دولار أمريكي خاصة بالمرحلة الأولى، وتم صدور اللائحة التنفيذية الخاصة بقانون رقم 202 لسنة 2020 في شأن إدارة تنظيم المخلفات خلال عام 2022 ضمن البرنامج الثالث للمنظومة الخاص بالدعم المؤسسي والمشاركة المجتمعية، والذى يعد نقطة فارقة في التنفيذ الفعلي للمنظومة، وقام 4200 فرد على مستوى الجمهورية بتسجيل بياناتهم على الموقع الإلكتروني لتسجيل العاملين في مجال إعادة تدوير المخلفات حتى الآن، ضمن جهود دمج القطاع غير الرسمي في مجال المخلفات.

وفي إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالإسراع في وضع منظومة إدارة المخلفات الجديدة حيز التنفيذ والبدء بالأماكن الأكثر تكدسا بالسكان حتى يشعر المواطن بتحسن ملموس في أسرع وقت، قامت وزارة البيئة برئاسة الدكتورة ياسمين فؤاد بالتعاقد مع جهات استشارية لمراجعة واعتماد التصميمات الهندسية والإشراف على تنفيذ مشروعات البنية التحتية، وتم تسليم 9 مواقع لمحطات وسيطة ثابتة، ويجري تنفيذ 5 محطات أخرى.
كما تم الانتهاء من توريد معدات لـ 12 محطة وسيطة متحركة بمحافظات الإسماعيلية، القاهرة، دمياط، مطروح، الجيزة، شمال سيناء، والقليوبية، وتم تسليم 18 مدفنا صحيا تشمل مدافن بالفرافرة والخارجة والداخلة بالوادى الجديد ومدافن سنور وسمسطا ببني سويف، وكوم أوشيم ويوسف الصديق بالفيوم، وكفر داود بالمنوفية، وبدر بالبحيرة، ودار السلام بسوهاج، والمدامود بالأقصر، وشرم الشيخ بجنوب سيناء، ومطروح بمرسى مطروح، وشبرامنت بالجيزة، وأدفو بأسوان، ومرسى علم بالبحر الأحمر، وبلبيس بالشرقية، والسويس.

ويجري حاليا تنفيذ 4 مدافن صحية، وتم الانتهاء من تنفيذ 3 مصانع تدوير والبدء في تنفيذ مصنع تدوير (قويسنا)، ويجري العمل على تأهيل 4 خطوط بجنوب سيناء، وتم التخلص من نحو 1000 طن من المبيدات المهجورة عالية الخطورة المتراكمة بالموانئ ومخازن وزارة الزراعة منذ أكثر من 30 سنة، والتخلص الآمن من 1005 أطنان من شاشات أنابيب الأشعة الكاثودية الموجودة بالموانئ المصرية، والانتهاء من التقرير النهائي لبرنامج الرصد العالمي للملوثات العضوية الثابتة GMP2 بقياس الديوكسينات والفيورنات وبعض الملوثات العضوية الثابتة الجديدة في المياه والهواء وألبان الأمهات، ولأول مرة تم قياسه فى الأسماك، حيث انخفضت تركيزات الملوثات العضوية الثابتة عن عام 2012 .

كما وافق الرئيس السيسي على الاستراتيجية الوطنية للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، وتم توقيع مذكرة تفاهم لإقامة مشروع لتصنيع بدائل البلاستيك من الحجر الجيري باستثمارات للمشروع بقيمة 50 مليون دولار وتعزيز تحول مصر نحو اقتصاد أخضر مُستدام، وتم تنفيذ عدد من حملات التوعية والأنشطة لتهيئة المجتمع المصري للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية ضمن حملة "اتحضر للأخضر".

وحدثت طفرة جديدة في الحد من تلوث الهواء فى عهد الرئيس السيسي حيث وصل عدد محطات رصد ملوثات الهواء إلى 120 محطة رصد موزعة على جميع المناطق المختلفة بالجمهورية، من أجل المساهمة في تحسين جودة الهواء والحالة البيئية والصحية لتوفير بيانات الرصد الصحيحة لاتخاذ الإجراءات اللازمة من خلال متخذي القرار والتي تسهم في تحسين المستوى الاقتصادي، بجانب تنفيذ الحكومة المصرية المشروع القومي "إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى" الممول بقرض من البنك الدولي بقيمة 200 مليون دولار والذي تنفذه وزارة البيئة، بهدف الحد من انبعاث ملوثات الهواء وتغير المناخ في قطاعات حيوية بالقاهرة الكبرى وتعزيز القدرة على الإدارة المثلى ومواجهة تلوث الهواء.

وتوالت النجاحات في إدارة ملف الحد من نوبات تلوث الهواء الحادة المعروفة إعلاميا "بالسحابة السوداء" عاماً بعد عام، حيث تم السيطرة على ظاهرة السحابة السوداء وتحويل التحدي الكبير إلى فرصة اقتصادية من خلال الوعي وتقديم الدعم الفني للأهالي والمزارعين، وأثمرت الجهود المبذولة عن تجنب انبعاثات ملوثات الهواء بلغت ما يزيد على 158653 ومؤخرا تم تجميع أكثر من 2.123 مليون طن من قش الأرز بنسبة 99% من كمية قش الأرز .

وبلغ عدد النماذج المطورة لإنتاج الفحم النباتي حتى نهاية عام 2022 (254) نموذجا مطورا، بالإضافة إلى 14 مصنعا لإنتاج الفحم النباتي المضغوط، وتم زيادة عدد المنشآت الصناعية المرتبطة بالشبكة القومية لرصد الإنبعاثات الصناعية إلى 91 منشأة صناعية بعدد 454 نقطة رصد، بالإضافة إلى فحص العادم لعدد 450 ألف مركبة على الطريق، وتنفيذ برنامج دوري لفحص عادم أتوبيسات النقل العام بعدد 22 جراجا، بجانب إحلال وتجديد الأتوبيسات القديمة المتهالكة التي تجاوزت أعمارها التشغيلية 20 عاما بأتوبيسات جديدة وإنشاء نماذج لمسارات بطول 28 كم للمشاة والدراجات الهوائية في مدينتي الفيوم وشبين الكوم، وإنشاء 7 خطوط أتوبيس حديثة فائقة الجودة لربط المدن الجديدة مثل 6 أكتوبر والشيخ زايد بالخط الثاني لمترو الأنفاق، أما المرحلة الثالثة من برنامج التحكم في التلوث الصناعي تتضمن تنفيذ 44 مشروعا فرعيا لعدد 38 منشآة صناعية بتكلفة استثمارية 393.7 مليون يوروو يمول البرنامج منها 213.4 مليون يورو. 

يذكر أنه تم تنفيذ المبادرة الرئاسية (100 مليون شجرة)، حيث تم حتى الآن زراعة 395 ألف شجرة من إجمالي 1.3 مليون شجرة، ويجري الاستكمال بإجمالي 905 آلاف شجرة بنهاية العام الجاري، وتم الانتهاء من المرحلة الأولى لمشروع دعم قرى الريف المصري ضمن المبادرة الرئاسية "حياه كريمة" بعدد 222183 شجرة بمحافظات الفيوم وبني سويف والمنيا والجيزة والقليوبية والبحيرة والإسكندرية وسوهاج وقنا وأسيوط وأسوان والوادى الجديد .

ودائما كانت توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطوير المحميات الطبيعية ودعم عمليات الاستثمار والحفاظ على الموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي، حيث حققت المحميات الطبيعية عائدات سنوية بلغ إجمالي الدخل ما يقدر بحوالي 65 مليون جنيه مصري و3074981 دولارا خلال عام 2022، وارتفع عدد زوار المحميات خلال الفترة من 2018 - 2021 ليصل إلى 1.1 مليون زائر بنسبة 524% عن المستهدف والذي يقدر بـ 210 آلاف زائر وذلك لما تم من أعمال تطوير للبنية التحتية بالمحميات الطبيعية، بالإضافة إلى أنشطة الترويج للسياحة البيئية، ارتفاع دخل السكان المحليين بالمحميات الطبيعية بنسبة تتجاوز 400%، وإعلان الاتحاد الدولي لصون الطبيعة محميتي رأس محمد ووادى الحيتان على القائمة الخضراء للاتحاد؛ ما يعد انعكاسا لجهود الحماية التي تقوم بها وزارة البيئة للحفاظ على الموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي، كما تم اعتماد أكثر من 40 مركز غوص في مصر، حيث يعد ذلك أكبر عدد من المراكز في دولة واحدة عالمياً.

كما تم تتويج جمهورية مصر العربية وحصولها على (جائزة اتفاقية الأيوا) المعنية بحماية الطيور المهاجرة وهذه الجائزة لأول مرة تحصل عليها الدولة في تاريخها، وتم إهداء هذه الجائزة إلى رئيس الجمهورية، حصول موقع وادى الحيتان بمحمية وادى الريان على تقييم أفضل موقع في العالم يتميز بأعلى درجات الحماية واستخدام آليات الحوكمة الرشيدة من خلال تقرير تقييم الأداء للاتحاد الدولي لصون الطبيعة (IUCN) لمواقع التراث الطبيعي العالمي لعام 2020، فوز مشروع صون الطيور الحوامة المهاجرة التابع لوزارة البيئة بجائزة الطاقة العالمية كمثل للمشروعات الرائدة والمستدامة والتى تحقق أهدافا ملموسة لحماية الطيور المهاجرة، ودمج أهدافها بمشروعات الطاقة المتجددة في مصر.

وتم كذلك اختيار مشروع صون الطيور الحوامة المهاجرة كنموذج لأفضل الممارسات للمشروعات الممولة من مرفق البيئة العالمية لعام 2022، وشاركت مصر كذلك في مؤتمر الأطراف لاتفاقية التنوع البيولوجى الـ15 الذي عقد بمدينة مونتريال بكندا في 2022، وساهمت مصر في تحقيق التقدم نحو الهدف العالمي الطموح وتسهيل عملية التفاوض نحو وضع إطار عام للتنوع البيولوجي لما بعد 2020 لتقديمه للعالم وللأجيال القادمة .

ودائما ما كانت توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بمتابعة الموقف البيئي للبحيرات لإعادة التوازن البيئي لها، حيث شهدت بحيرة مريوط الانتهاء من تنفيذ خطط الإصحاح البيئي لعدد 3 منشآت صناعية، والانتهاء من مشروع حصر وجرد الملوثات (مصادر تلوث المياه) لمحطات معالجة مياه الصرف الصحي والمنشآت الصناعية لكافة محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى جهود إعادة التوازن البيئي لبحيرة قارون.

ويتم تنفيذ مشروعات شبكات ومحطات رفع ومعالجة مياه الصرف الصحي بمركزي يوسف الصديق واطسا من خلال مبادرة حياة كريمة، وتنفيذ مشروعات شبكات ومحطات رفع ومعالجة مياه الصرف الصحي بإجمالي 20 مشروعا بقرض ممول من بنك الإعمار الأوروبي، وإصدار الموافقة البيئية لمشروح استخراج الأملاح بالساحل الشمالي لبحيرة قارون للبدء في تنفيذ المشروع، وفي مجال الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية والبحرية، يتم تنفيذ مشروع التكيف مع التغيرات المناخية لمنطقة الساحل الشمالي ودلتا النيل وفازت مصر برئاسة لجنة الإلزام التابعة لاتفاقية برشلونة يونيو 2022، وبناء على توجيهات رئيس الجمهوية للحد من التلوث بخليج السويس، تم إلزام جميع المنشآت التي تقوم بالصرف على خليج السويس بتنفيذ خطط إصحاح بيئي، حيث تجاوز معدل التنفيذ الإجمالي للمشروعات الجاري تنفيذها 70%.

وتم أيضا إصدار الطرح الأول للسندات الخضراء السيادية بمبلغ 750 مليون دولار، وإصدار المعايير البيئية/الاستدامة لدمجها في الخطة الاستثمارية للحكومة بهدف الوصول إلى نسبة 50% من المشروعات الخضراء خلال 3 سنوات، وتعبئة الموارد المالية بمبلغ نحو 627 مليون يورو و227 مليون دولار (منح وقروض) لدعم تنفيذ مشروعات البيئة المختلفة.