قال النائب محمد شوقي مقرر مساعد لجنة مباشرة الحقوق السياسية، أن الالتزام الدستوري والقانوني ينص على أن يتفرغ النائب للممارسة دوره النيابي من تشريع ورقابة وتقديم خدمات.

وأشار في مداخلة هاتفية بقناة "إكسترا نيوز" إلى أن التفرغ النيابي وفق المتطلبين الدستوري والقانوني ليس على الإطلاق، فيلس كل النواب في جميع الأوقات متفرغون وإلا فالطبيب يترك عيادته والمحامي يغادر مكتبه وأستاذ الجامعة لا يدرس!".

ولفت إلى أن بعض المشاركين في جلسات الحوار الوطني، سيطالبون بالتفرغ الكامل والمطلق والآخر سيتحدث عن الملائمة والموائمة.

 وأشار إلى أن اشتراط التفرغ لأكثر من اعتبار الأول أن يقوم النائب بدوره والثاني أن لا يحدث تضارب مصالح والثالث حتى لا يفتح الباب أمام استغلال العضوية والاستفادة من مزاياها.