طالب المستشار فرج الدري عضو مجلس الشيوخ الحكومة بمزيد من الاهتمام بالمراكز البحثية وبسرعة إصدار قانون الفضاء المصري.

جاء ذلك خلال كلمته اليوم في الجلسة العامة بمناقشة مشروع خطة التنمية الأقتصادية والأجتماعية للعام المالي 2023 / 2024. 

وقال فرج الدري ، بداية ، أسجل للجنه الأقتصادية والمالية ، بتشكيلها الوارد باللائحه ، برئاسة معالي النائب العلم ، أ.د/ هاني سري الدين وصحبه الأجلاء ، وأمانة اللجنه ، خالص الشكر والتقدير ، علي ما بذلوه من جهد فائق في أعداد هذا التقدير المتميز . وما خلصت إليه اللجنة من توصيات ، سواء العامة ،التي بلغت 32 توصية ، أو التوصيات القطاعية ، والتي شملت 11 قطاعاً ،والشكر موصول ومستحق إلي معالي الوزيره الجليله أ.د/ هاله السعيد علي تقريرها الضافي  عن الخطه ، والتي وضعت في ظل ضبابية المشهد العالمي . وأن مصر ليست بمنأي عن  تبعاته وأضراره  . بالرغم من أنها لم تكن سبباً فيه. وسلمت يداك – يا معالي الوزيره - أن واجهتم ذلك بحكمه بالغه ، و بسيناريو حذر ، ذلك باتباع سياسات تحويطيه ، ومرنه ، شارك في صياغتها ، حوار مجتمعي ، بما يكفل تعظيم النفع العام .

وتابع: "ومن بين ما يخفف وطأة ما يعانيه الاقتصاد المصري  ، هذه المبادرات التي يطلقها فخامة الرئيس / عبد الفتاح السيسي من آونه لأخري". 

وقال الدري: "مع ذلك فأني أوجه إلى معالي الوزيرة الجليلة التي يزداد قدرها يوما بعد يوم عتاباً".

هل هان عليكم البحث العلمي ، الذي لم يحظ من الخطة إلا باستكمال مبني ، واستكمال بعض الدراسات . في سطور ثلاثة ؟ 

ألستم من تعلمنا على يدكم ، أن البحث العلمي هو القائد لقطار التنمية ؟ 

وأضاف الدري: عتابي موصول إلى اللجنة الموقرة التي لم يحظ البحث العلمي في تقريرها إلا بتوصيتين سبق أن طالبت بهما العام الماضي . 

أما عن وكالة الفضاء الأفريقيه التي ناشدت اللجنه ضرورة أنشائها بما يعزز دور مصر الريادي في أفريقيا صـ 67 ، 

والأمانة تقتضي توجيه الشكر إلى الحكومة ، التي أوفت بجميع التزاماتها على النحو التالي :- 

1- سبق أن رصدت الحكومة مبلغ عشرة ملايين دولاراً ، لإنشاء مقر الوكالة وتشغيله. 

2- تم توقيع اتفاقية المقر بين الحكومه والاتحاد الأفريقي .
 
3- تم تخصيص مقراً مؤقتاً للوكاله ، بمبني هيئة الأستشعار من البعد . تكلف ما يقرب من 5 ملايين جنيه .

4- شارف المقر الدائم للوكالة علي الانتهاء ،وبما يليق بمقام الوكاله وقدرها ، تكلف ما يقرب من 500 مليون جنيه علي نفقة الحكومة، وفاء بالتزماتها .

ومع تقديري لهذه الجهود  ، فأنني مازلت مناشدا الحكومة، مزيداً من الدعم للمراكز و الهيئات و المعاهد البحثية ، وأكرر رجائي بسرعة أصدار قانون الفضاء المصري ، والذي سبق أن أعدَّت مشروعه ، لجنة من الخبراء و المتخصصين ، وكأن لي شرف مشاركتهم ، بهدف وضع نظام متكامل ، لتنظيم جميع الأنشطة الفضائيه وتطبيقاتها ، داخل مصر أو خارجها ، وعلاقتها بوكالات الفضاء الأخري . 
الأمر الذي سبق أن أشرت إليه في كلمتي بتاريخ 30-5-2021 

وختاماً أوافق علي تقرير اللجنة مع ما تضمنه من توصيات آخذاً في الاعتبار ما أشرت إليه، كما أوافق  على مشروع القانون من حيث المبدأ ، مع ما تضمنه من تأشيرات .