وجه الدكتور أحمد عماد الدين راضي، وزير الصحة والسكان، الإدارة المركزية لشئون الصيدلة، بسرعة دراسة التماسات شركات التصنيع لدى الغير «التول»، حرصا على دورها كأحد أعمدة الصناعة ودعما للاستثمارات الخاصة بها، والتي تسير جنبا إلى جنب مع مصانع الدواء، في توفير الدواء بالسوق المصري.

 
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذى أطلق فيه الوزير ميكنة الإدارة وعمل قاعدة بيانات للأدوية المصرية والتسجيل، ومن ضمنها قاعدة سجلات للشركات والمصانع لأول مره بوزارة الصحة، بمقر الإدارة المركزية لشئون الصيدلة الثلاثاء الماضي.

 
وأوضحت الدكتورة رشا زيادة، رئيس الإدارة المركزية لشئون الصيدلة، أن الالتماسات التي وردت للإدارة من بعض الشركات «التول» تطلب فيها تنظيم قواعد منح التراخيص لتلك للشركات.

وأشارت «زيادة»، إلى أن هناك العديد من الشركات الجادة هي بالفعل داعمة لسوق الدواء في مصر، وتسد عجزًا حقيقيًا في السوق، وعلى النقيض يوجد شركات أخرى غير جادة ليس لها وجود على أرض الواقع ولا تقوم بالإنتاج الفعلي، باللإضافة إلى شغل أماكن بصناديق المثائل «البوكسات» لفترات طويلة ودون تداول الدواء أو استكمال إجراءات التسجيل مما يثبت عدم جدية الشركة .

 
وأكدت رئيس الإدارة المركزية لشئون الصيدلة، حرص وزير الصحة على دعم تلك الشركات من خلال تنظيم عملها والذى يساهم في جلب العملة الصعبة للبلاد من خلال تصدير المنتجات والمستحضرات الدوائية.

ونوهت بأن الوزارة تعكف حاليًا على دراسة طلبات شركات «التول»، لإيجاد فرص أكبر للشركات الجادة للتوسع في الإنتاج وتوفير الدواء، ولمنع التلاعب في السوق من خلال الشركات غير الجادة، حرصًا على المرضى.