قال النائب أحمد مقلد عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن حرية تداول المعلومات هو استحقاق دستوري وقانوني، وفيض الشائعات جاء من أن الجهات الرسمية ليس لديها قانون لتفصح عن بياناتها للمواطن.

وأضاف خلال استضافته في برنامج "الحوار الوطني" مع الإعلامي محمو السعيد، على شاشة "إكسترا نيوز"، أن القانون يجب أن ينظم ماهية المعلومات المسموح بتداولها وطبيعتها وتصنيفها وطريقة الإفصاح عنها ومدد الإفصاح عنها وشكل التداول، وهو قانون مكمل للدستور.

ولفت أن القناعة المترسخة لدى تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن الجميع يتناقشون للتوافق وليس للوصول للإجماع، وكل مؤسسات الدولة ومن بينها مجلس النواب تمثل الشعب، والشعب هو مصدر السلطات، لكن في الحوار الوطني هناك عدد من الأطر، تحت سقف الدستور، وأي رؤية مرحب بطرحها، وفي النهاية تصاغ الآراء وترفع لرئيس الجمهورية.