شهدت أرض الفيروز على مدار السنوات التسعة سنوات الماضية نهضة تنموية غير مسبوقة، بدأها الرئيس عبد الفتاح السيسي، منذ توليه مقاليد الحكم، في يونيو 2014، ليعطي توجيهات لتحقيق التنمية في سيناء بجانب القضاء على الإرهاب عسكريا وأمنيا، وخصصت الدولة نحو 700 مليار جنيه لتنفيذ المشروعات التنموية هناك في كل المجالات لتحقيق التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء.

تنمية سيناء

وأنفقت الدولة أكثر من 610 مليارات جنيه في الاستثمارات المنفذة والجاري تنفيذها في شبه جزيرة سيناء فقط وفقا لما أعلنه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وذلك بخلاف ما يجري في منطقة إقليم قناة السويس، والمنطقة الاقتصادية.

وكانت أهم تلك المشروعات المنفذة، مشروعات النقل التي شملت مشروعات الطرق والكباري والأنفاق، والتي استهدفت إحداث الربط الكامل بين غرب قناة السويس وشرق القناة، كشرايين للتنمية تربط بين أقصى شرق الجمهورية إلى أقصى غربها، مرورا بمجموعة من الأنفاق والكباري، التي أصبحت بمثابة روابط عملية التنمية.

ونفذت الدولة 5 أنفاق أسفل قناة السويس أضيفت للنفق الوحيد الذي كان قائما وهو نفق الشهيد أحمد حمدي بالسويس، حتى أصبح لدينا 6 أنفاق بتكلفة 35 مليار جنيه، بالإضافة إلى 7 كباري عائمة، فضلا عن مجموعة هائلة من شبكات الطرق التي تم تطويرها في سيناء التي تتجاوز 3000 كم، ونجحت تلك الأنفاق في ربط الحركة بصورة كبيرة على مدار الـ 24 ساعة في زمن يتراوح من 15 إلى 20 دقيقة، من وإلى سيناء، سواء من الشرق أو الغرب.

أما الكباري العائمة فاستهدفت تقليل المسافة البينية بين الأنفاق، حيث تم تشييد 7 كباري عائمة بتكلفة تقدر بنحو مليار جنيه؛ حتى تكون وسيطة بين الأنفاق.

وفيما يخص حجم الطرق، فكان حجم شبكة الطرق قبل 2014 كان يصل إلى 674 كم، بينما في 8 سنوات وصلت إلى 3 آلاف كم؛ وكانت الطرق قبل ذلك لا تتعدى حارتين أو ثلاث حارات للاتجاهين، لكنها اليوم أمام شبكة طرق على أعلى مستوى بطول 3076 كم، موزعة على شمال سيناء وجنوب سيناء، ومنطقة شرق التفريعة، للمحاور الرئيسية، بخلاف الطرق الداخلية، وكل محور يتكون من 3 حارات في كل اتجاه، إضافة إلى حارة أخرى للخدمة.

المشروعات الصناعية

وبلغت الزيادة في الاستثمارات العامة الموجهة لتنفيذ مشروعات في سيناء أكثر من 15 ضعفا، مسجلة 73.3 مليار جنيه عام 2022/2023، مقابل 4.8 مليار جنيه عام 2013/2014، كما تم افتتاح 3 مراكز لخدمة المستثمرين بتكلفة 215.5 مليون جنيه لخدمة أكثر من 10.5 ألف شركة، فضلاً عن 332 فرصة استثمارية توجد على الخريطة الاستثمارية، علاوة على توافر 139 فرصة صناعية في سيناء ومدن القناة.

وجاءت أبرز المشروعات الصناعية في سيناء ومدن القناة، حيث بلغت تكلفة زيادة الطاقة الإنتاجية لمصنع أسمنت العريش من 3.7 مليون طن سنوياً إلى 6.9 مليون طن سنوياً نحو 2.9 مليار جنيه، كما بلغت تكلفة إنشاء مجمع الرخام بمنطقة "الجفجافة" بوسط سيناء 805 ملايين جنيه بطاقة 3 ملايين م2 سنوياً، بجانب بلوغ تكلفة إنتاج مصنع الرخام والجرانيت برأس سدر 727 مليون جنيه.

هذا بجانب، إقامة قواعد صناعية داخل سيناء ومدن القناة حيث بلغت تكلفة مجمع الصناعات الصغيرة بجنوب الرسوة 403 ملايين جنيه، حيث يضم 118 وحدة، موجهة للصناعات الكيماوية والهندسية والغذائية والغزل والنسيج.

تطوير المطارات

وبجانب شبكة الطرق نفذت الدولة مشروعات ازدواج الممر الملاحي لقناة السويس، وتطوير وإقامة العديد من الموانئ البحرية والجافة، إلى جانب تطوير المطارات.

ونجح مشروع قناة السويس الجديدة في تحقيق إيرادات كبيرة فارتفعت إيرادات القناة من 5 مليارات دولار في عام 2015 إلى نحو 8 مليارات دولار في عام 2022، حيث ساهمت في تقليل عدد ساعات العبور في القناة مما أسهم في زيادة حجم وحركة الحاويات التي يتم نقلها عبر القناة.

كما تم إقامة عدد من المطارات الجديدة، منها مطار البردويل الدولي، إلى جانب تنفيذ أعمال التطوير ورفع الكفاءة لعدد آخر من المطارات، من بينها مطار شرم الشيخ الدولي، كما سيتم الانتهاء من تطوير مطار سانت كاترين خلال الفترة القليلة المقبلة، لخدمة حركة التنمية السياحية الهائلة التي تشهدها المنطقة حاليا.

كما أن هناك 5 موانئ بحرية وجافة تم إقامتها وتطويرها على أرض سيناء خلال الفترة الماضية بتكلفة تجاوزت 44 مليار جنيه، منها ميناء شرق بورسعيد البحري، وكذا ميناء العريش البحري الذي يتم تحويله إلى ميناء متكامل على أعلى مستوى، إلى جانب ميناء القنطرة شرق البري، وميناء نويبع البحري، وميناء طابا البري، ففي ميناء نويبع تم تطويره بتكلفة بلغت نحو 350 مليون جنيه، وكذا ميناء العريش البحري بعد توجيهات الرئيس السيسي بتحويله إلى دولي متكامل على البحر المتوسط، وذلك بتكلفة تتجاوز 4 مليارات جنيه.

المشروعات الصغيرة والمتوسطة

هذا بجانب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، حيث قدم جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أكثر من 2 مليار جنيه قروض حتى فبراير 2023، ساهمت في تمويل 50 ألف مشروع، وتوفير نحو 89.4 ألف فرصة عمل، فضلاً عن المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك"، والذي تم من خلاله تقديم 862 مليون جنيه قروض حتى فبراير 2023، ساهمت في تمويل 5744 مشروعاً وفر 44.7 ألف فرصة عمل.

تطوير البنية التحتية

وعملت الدولة على تطوير البنية التحتية في سيناء، ففي قطاع مياه الشرب شهد تنفيذ 52 مشروعا على مستوى سيناء ومدن شرق القناة، وذلك بتكلفة تجاوزت 15 مليار جنيه، وأسهمت تلك المشروعات في زيادة نسبة تغطية مياه الشرب في سيناء، من 84% في عام 2014 إلى 98% حالياً ترتبط نسبة الـ 2% المتبقية بتجمعات بدوية منعزلة، يكون لها أسلوب آخر في تغطية المياه.

وتشهد سيناء تنفيذ 12 محطة تحلية؛ سواء جديدة أو شهدت توسعات، بإجمالي طاقة أكثر من نصف مليون متر مكعب في اليوم، حيث شهدت تنفيذ محطات مياه شرب، مثل الشيخ زويد، ودهب، وطابا، كما تم في اطار تنمية منطقة شرق بورسعيد، تنفيذ محطة بطاقة 150 الف م3/يوم، إلى جانب محطة بحيرة البردويل التي تخدم التجمعات هناك.

وفي قطاع الصرف الصحي، تم تنفيذ 25 مشروعاً، بتكلفة تتجاوز 4 مليارات جنيه، بهدف القفز بعملية التغطية بشبكات الصرف الصحي إلى أكثر من الضعف، وذلك من 17% الى 40%، بتنفيذ مشروعات صرف صحي قامت بها الدولة، سواء في العريش، والطور، ورفح الجديدة.

وفي قطاع الكهرباء أضافت الدولة نحو 420 ميجاوات للقدرات الكهربائية في سيناء، إلى تنفيذ مجمع محطة محولات بحر البقر، ومحطات الطاقة الجديدة والمتجددة في سيناء، وكذا مشروع محطات كهرباء شرم الشيخ وبورسعيد الذي بلغت تكلفته وحده 290 مليون دولار، إلى جانب تنفيذ محطة الاسماعيلية الجديدة.

أما عن توصيل الغاز الطبيعي، فقد شهدت سيناء زيادة بنسبة 318.8%، حيث بلغ عددها 4423 منشأة في مارس 2023، مقابل 1056 منشأة في يونيو 2014، فضلاً عن زيادة الوحدات السكنية التي تم توصيل الغاز الطبيعي لها بنسبة 63.1%، حيث بلغت 625.8 ألف وحدة في مارس 2023، مقارنة بـ 383.7 ألف وحدة في يونيو 2014، بجانب زيادة مراكز تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي بنسبة 70%، حيث بلغ عددها 17 مركزاً في مارس 2023، مقابل 10 مراكز في يونيو 2014.

مشروعات قطاع البترول

وتم النجاح في تحقيق العديد من الاكتشافات عن حقول الغاز والبترول، وتنفيذ استثمارات من جانب الدولة تصل لما يقرب من 18 مليار جنيه، من أجل زيادة الطاقة في حقول الغاز في شمال سيناء.

المدن الجديدة

ونفذت الدولة مشروعات بإنشاء تجمعات سكنية للأهالي الحاليين واستيعاب الزيادة السكانية المطلوبة، أنشأت 17 تجمعاً تنموياً متكاملاً لأهالي سيناء تكلفتها نحو 6 مليارات جنيه، يتم تنفيذها مع توفير كل الخدمات المطلوبة، يخدم الطبيعة الثقافية هناك، حيث تضم السكن والعمل والزراعة وأنشطة الاستصلاح وكافة الخدمات.

كما اهتمت الدولة المصرية بالتوسع في مشروعات الإسكان والمدن الجديدة منها مدينة الاسماعيلية الجديدة والتي كانت منطقة سبخات ومستنقعات وبها زراعات عشوائية، ولكن اليوم، ومع ازدواج القناة فقد تم تنفيذ مدينة الاسماعيلية الجديدة بالكامل.

هذا بجانب تطوير المناطق منها قرى الصيادين التي تمثل نموذج تطوير بديل عن القرى التي كانت تمثل مناطق غير صالحة للعيش، والتي يتم استبدالها بمناطق سكن لائق بالكامل تكلف الدولة حوالي نصف مليار جنيه.

وفيما يخص الإسكان الاجتماعي وتطوير العشوائيات، فقد تم تنفيذ 131.6 ألف وحدة إسكان اجتماعي بتكلفة 23.26 مليار جنيه، كما تم تنفيذ 54.5 ألف وحدة سكنية لتطوير العشوائيات لتصبح سيناء ومدن القناة خالية من العشوائيات غير الآمنة، بجانب إقامة التجمعات التنموية، حيث تم إنشاء  4338 بيتاً بدوياً، علاوة على إنشاء 18 تجمعاً تنموياً بمحافظتي شمال وجنوب سيناء و17 أخرى جار إنشاؤها.

وتم تنفيذ مشروعات الإسكان سواءً "سكن كل المصريين" في مدينة العريش أو في الطور في سيناء، وكذلك تطوير المناطق العشوائية كان هناك في جنوب سيناء منطقة "الرويسات" التي تمثل مدينة متكاملة لأهالي سيناء لتكون منطقة مختلفة بحق، ونقلة نوعية لهم,

ويجري تنفيذ 4 مدن الجيل الرابع الجديدة في سيناء تستوعب حتى هذه اللحظة 50 ألف وحدة سكنية بتكلفة وصلت إلى 18 مليار جنيه، وتتمكن من استيعاب، في مراحلها الأولى 1.5 مليون نسمة ومن المُخطط أن نبدأ في مدينة بئر العبد الجديدة في المرحلة القادمة حسبما قال رئيس الوزراء، مثل مدينة الإسماعيلية الجديدة، "جوهرة" في شرق القناة، بعد أن نفذتها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة على أعلى مستوى، وبها اليوم أكثر من 33 ألف وحدة سكنية وخدمات متطورة، بالإضافة إلى مدينة "سلام" في شرق بور سعيد التي تشمل إسكانا ومحطات تحلية المياه ومحولات الكهرباء، وكذا المرحلة الأولى من مدينة رفح الجديدة والتي يتوفر بها حاليًا أكثر من 1500 وحدة سكنية.