منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكم في يونيو 2014، وقد أولى اهتماما كبيرا بالفئات الأكثر احتياجا، وتحسين أوضاع المعيشة للمواطنين، وخاصة أصحاب المعاشات، من خلال قرارات بزيادات دورية لأصحاب المعاشات استقاد منها الملايين من الأسر، ساهمت في رفع الحد الأدنى للمعاش، بجانب إنهاء مشكلة العلاوات الخاصة.

أصحاب المعاشات

وخلال التسعة سنوات الماضية، نجحت الدولة في فض التشابكات بين نظام التأمينات الاجتماعية والخزانة وفقًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 بسداد العامة مبلغ 160,5 مليار جنيه سنويًا تزيد بنسبة فائدة 5,9% سنويًا لمدة 50 عامًا لمقابلة التزامات الخزانة في نظام المعاشات وسداد المديونية المستحقة للتأمينات.

وجرى إنهاء مشكلة العلاوات الخاصة غير المضمومة إلى الأجر الأساسي بصدور القانون رقم 25 لسنة 2020 وبناءً عليه تم زيادة معاش الأجر المتغير لنحو 2,4 مليون صاحب معاش ومستفيد، تبلغ التكلفة السنوية لقيمة العلاوات الخاصة المستحقة 7 مليار جنيه بإجمالي قيمة متجمد مستحق 28 مليار جنيه يتم صرفها على أربع دفعات سنوية.

تم زيادة قيم المعاشات المنصرفة بنسبة 50% تقريباً من عام 2018 حتى 30/6/2021 لإجمالي 10.4 مليون مستفيد بتكلفة بلغت نحو 77,5 مليار جنيه.

وفي عام 2020، تم زيادة المعاشات المستحقة بنسبة 14% على إجمالي قيمة المعاش بحد أقصى للزيادة 980 جنيها بتكلفة سنوية تبلغ نحو25,1 مليار جنيه، ثم زادت أيضا في عام 2021 بنسبة 13%.

كما تم زيادة المعاشات بدءًا من 1/4/2022 بنسبة 13% استفاد منها نحو 10,5 مليون مواطن بتكلفة 38,400 مليون جنيه سنويا.

وتم رفع الحد الأدنى للأجر التأمينية من أول يناير 2022 الي 1400 جنيه في حين زاد الحد الأدنى المعاشات إلى 916 جنيها.

وبدءا من أول يناير 2023 تم رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأمينى ليكون 1700 جنيه بدلًا من 1400 جنيه، كذلك رفع الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأمينى ليكون 10900 جنيه بدلًا من 9400 جنيه، وبذلك أصبح الحد الأدنى لمعاش المنتهى خدمته اعتبارًا من شهر يناير 2023 مبلغ 1105 جنيهات في حين يبلغ الحد الأقصى للمعاش 8720 جنيها.

وفي مارس الماضي، وجه الرئيس السيسي بزيادة المعاشات بنسبة 15% وهي الزيادة التي بدأ تطبيقها في أبريل الماضي ووصل عدد المستفيدين من هذه الزيادة يصل إلى 11 مليون مواطن.