أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أنه في الوقت الذي تلقى فيه الأزمات الدولية بظلالها على الاقتصاد العالمي، عكفت الدولة على وضع البرامج القومية لمواجهة البطالة، إدراكا منها للأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والتنموية المتشابكة مع تلك القضية، حيث حرصت على إطلاق المشروعات القومية كثيفة العمالة والتوسع في إقامة مناطق جاذبة للاستثمار، مع الاهتمام بإقرار إصلاحات في البنية التشريعية والقانونية وتوفير بيئة مواتية لتحفيز الإنتاج والتشغيل وتعزيز دور القطاع الخاص في عملية التنمية.

وأضاف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في تقرير له تضمن انفوجرافات تسلط الضوء على نجاح مصر في الخفض المتوالي لمعدلات البطالة رغم تعقد المشهد العالمي وتقلباته، أن الدولة تحرص على تطوير المهارات البشرية من خلال الاهتمام بالتعليم الفني والتكنولوجي وربط سياسات التعليم والتدريب بالاحتياجات الحقيقية والفعلية لسوق العمل، وتدعيم آليات نشر ثقافة العمل الحر، إلى جانب فتح آفاق جديدة للشراكات والتعاون الاقتصادي والتجاري مع دول العالم المختلفة، وذلك في إطار مستهدفات "الجمهورية الجديدة" للتحول إلى اقتصاد مرن ومستدام وأكثر قدرة على مواجهة التحديات. 

ورصد التقرير معدل البطالة في الربع الأول من عام 2004 إلى عام 2023، حيث شهد الربع الأول من العام الجاري، أدنى مستوى خلال تلك الفترة، مسجلاً 7.1% مقابل 7.2% في الربع الأول من عام 2022، و7.4% في الربع الأول من عام 2021، و7.7% في الربع الأول من عام 2020، و8.1% في الربع الأول من عام 2019، و10.6% في الربع الأول من عام 2018، و12% في الربع الأول من عام 2017، و12.7% في الربع الأول من عام 2016، و12.8% في الربع الأول من عام 2015، و13.4% في الربع الأول من عام 2014 والذي يعد أعلى معدل بطالة. 

وأشار إلى أن معدل البطالة بلغ 13.2% في الربع الأول من عام 2013، و12.6% في الربع الأول من عام 2012، و11.9% في الربع الأول من عام 2011، و9.1% في الربع الأول من عام 2010، و9.4% في الربع الأول من عام 2009، و9% في الربع الأول من عام 2008، و8.9% في الربع الأول من عام 2007، و11.8% في الربع الأول من عام 2006، و10.1% في الربع الأول من عام 2005، و10.4% في الربع الأول من عام 2004، علماً بأن معدل التراجع بلغ 6.3 نقطة مئوية في الربع الأول من عام 2023، مقارنة بالربع الأول من عام 2014، مقابل الزيادة في معدل البطالة 2.8 نقطة مئوية في الربع الأول من عام 2013 مقارنة بالربع الأول من عام 2004. 

وأظهر التقرير الطفرة في المؤشرات الرئيسية لسوق العمل في الربع الأول من عام 2023، لافتا إلى تراجع معدل البطالة 6.3 نقطة مئوية ليسجل 7.1% في هذا الربع، مقابل 13.4% خلال الربع ذاته من عام 2014، كما زادت قوة العمل بنسبة 10.9% مسجلة 30.6 مليون فرد في الربع الأول من عام 2023، مقابل 27.6 مليون فرد في الربع نفسه من عام 2014.

وأضاف التقرير أن عدد المشتغلين زاد بنسبة 18.8%، حيث بلغ 28.4 مليون فرد في الربع الأول من عام 2023، مقارنة بـ 23.9 مليون فرد في الربع نفسه عام 2014، فضلاً عن انخفاض عدد المتعطلين بنسبة 40.5%، حيث بلغ عددهم 2.2 مليون فرد في الربع الأول من عام 2023، مقابل 3.7 مليون فرد في الربع الأول من عام 2014.

وفيما يتعلق بتوزيع المشتغلين طبقاً لأهم الأنشطة الاقتصادية خلال الربع الأول من عام 2023 مقارنة بالربع ذاته من عام 2014، ذكر التقرير أن الزراعة وصيد الأسماك شملت 18.1% بواقع 5.1 مليون مشتغل في الربع الأول من عام 2023 مقارنة بـ 26.9% بواقع 6.4 مليون مشتغل في الربع ذاته من عام 2014، فضلاً عن تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 14.6% بواقع 4.2 مليون مشتغل في الربع الأول من عام 2023 مقارنة بـ 11.3% بواقع 2.6 مليون مشتغل في الربع نفسه من عام 2014.

ونوه بأن نسبة المشتغلين بقطاع التشييد والبناء بلغت 14.5% بواقع 4.1 مليون مشتغل في الربع الأول من عام 2023، مقابل 11.5% بواقع 2.7 مليون مشتغل في الربع ذاته من عام 2014، والصناعات التحويلية 12.8% بواقع 3.6 مليون مشتغل في الربع الأول من عام 2023 مقارنة بـ 11.6 % بواقع 2.8 مليون مشتغل في نفس الربع عام 2014، بالإضافة إلى النقل والتخزين بنسبة 9.3% بواقع 2.6 مليون مشتغل في الفترة ذاتها عام 2023، مقابل 7% بواقع 1.7 مليون مشتغل في الفترة ذاتها أيضاً عام 2014. 

وجاء في التقرير أن زيادة الاستثمارات وعدد الشركات المؤسسة تدفع معدل البطالة للتراجع، حيث شهدت الاستثمارات العامة المنفذة زيادة نحو 7 أضعاف، مسجلة 850.3 مليار جنيه عام 2021/2022، مقابل 110.5 مليار جنيه عام 2013/2014، فيما زاد عدد الشركات الجديدة المؤسسة 241.3%، حيث بلغت 31.4 ألف شركة عام 2022، مقابل 9.2 ألف شركة عام 2014. 

وبالنسبة لصافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة، فقد زادت وفقاً للتقرير بنسبة 147.8%، حيث بلغت 11.4 مليار دولار عام 2022، مقارنة بـ 4.6 مليار دولار عام 2014. 

وورد في التقرير الحديث عن أبرز جهود الدولة لتحفيز الاستثمار، حيث شملت أهم التشريعات والقرارات، إصدار الرخصة الذهبية، التي تعد موافقة واحدة على إقامة المشروع وتشغيله وإدارته بما في ذلك تراخيص البناء، وتخصيص العقارات اللازمة له، ويجوز منحها للشركات بقرار من مجلس الوزراء، لافتا إلى أن 15 شركة حصلت عليها، بجانب تحديد مدى زمني لكافة الموافقات بـ 10 أيام عمل ولمرة واحدة عند التأسيس.

كما تتضمن الجهود وفقاً للتقرير، إصدار قانون الاستثمار رقم 72 لعام 2017 ومن بين مزاياه، رد 50% من قيمة الأرض المخصصة للمشروعات الصناعية في حالة بدء الإنتاج خلال عامين من تاريخ تسليم الأرض، بجانب منح حافز استثماري خصماً من صافي الأرباح الخاضعة للضريبة بنسب تتراوح ما بين 30-50%، علاوة على السماح بقيد المستثمر الأجنبي بسجل المستوردين حتى وإن لم يحمل الجنسية المصرية لمدة 10 سنوات. 

وبشأن أبرز الإجراءات، ذكر التقرير أنها تتضمن منح المستثمرين الأجانب المتقدمين للهيئة العامة للاستثمار إقامة لمدة عام لـ "غير السياحة"، قابلة للتجديد لمدة 6 أشهر أو عام إضافي، خلال فترة تأسيس الشركات والكيانات الاقتصادية، فضلاً عن تفعيل نظام الشباك الواحد؛ ما سمح بخفض زمن المعاملات إلى 5 دقائق بدلاً من 30 دقيقة.

كما تتضمن الإجراءات، وفقا للتقرير توفير 14 مركزا لخدمة المستثمرين بمختلف المحافظات لتقديم التسهيلات للمستثمرين، بالإضافة إلى إطلاق الخريطة الاستثمارية والتي تحتوي على 1168 فرصة استثمارية، علاوة على بلوغ قيمة الاستثمارات التي جذبها صندوق مصر السيادي 37 مليار جنيه بعدد 14 مشروعا، منذ تأسيسه حتى نهاية 2022.