تقرير تكتبه: إيمان النجار

حالة ترقب داخل نقابة الأطباء، انتظار ا لما ستسفر عنه انتخابات التجديد النصفي المقررة ١٣ أكتوبر المقبل، الانتخابات هذه الدورة من الواضح، وحسب ما يدور بين جموع الأطباء، ستكون مختلفة عن الدورات السابقة، فبعد أن خلعت نقابة الأطباء عباءة الإخوان التي سيطرت عليها لسنوات عديدة تواجه هذه الدورة شبح السيطرة اليسارية، خلال الدورتين السابقتين لم نسمع عن تيارات سياسية داخل انتخابات النقابة، لكن من الواضح أن السياسة بدأت تطفو على السطح داخل النقابة مرة أخرى، فبدأت صراعات الانتخابات بين عدة أطراف الأول هو تيار الاستقلال الذي أنشئ منذ عام ٢٠١١ لمواجهة جماعة الإخوان في النقابة وأعلن قائمته وجعل له مرشحين في كل المقاعد.

الطرف الثانى مجموعة من المرشحين تم إقصاؤهم من تيار الاستقلال، ويعملون ضد قائمة الاستقلال معتبرين أنها لا تمثل التيار وفقا للمبادئ التى تم تأسيسه عليها، حيث سيطرت عليه جبهة أطباء بلا حقوق والمعروف توجهاتهم وأفكارهم اليسارية و إقصاؤهم لمن يعارضهم في الرأي ويتخوفون من تحول النقابة من أقصى اليمين لأقصى اليسار .

الطرف الثالث الذي ظهر بوضوح في أكثر من موقع انتخابي هم من يطلقون عليهم مرشحو وزير الصحة،حيث تتردد شائعات عن دفع د.أحمد عماد وزير الصحة بطلب ترشح بدفع بشخصيات بعينها للترشح لمواجهة تيار الاستقلال، صحيح لم يعلنوا عن قائمة حتى الآن، لكنه أمر معروف وواضح للمشتغلين فى العمل النقابي .

المقاعد الانتخابية التي سيجرى عليها التجديد تشمل، مقاعد النقابة العامة وعددهم ١٢ مقعدا منها ستة لأعضاء النقابة العامة على مستوى الجمهورية «ثلاثة أكثر من ١٥ سنة قيد وثلاثة أقل من ١٥ سنة قيد»، وستة أعضاء مجلس نقابة عامة على مستوى المناطق الجغرافية بواقع عضو عن كل منطقة جغرافية والنقابات الفرعية بواقع أربعة مقاعد لكل نقابة فرعية ما عدا القاهرة ثمانية مقاعد والإسكندرية ستة مقاعد.

الدكتور خالد سمير ،عضو مجلس نقابة الأطباء، الذى يعد من أبرز المرشحين للنقابة العامة فوق ١٥سنة قيد، وكان أحد مؤسسي تيار الاستقلال في نقابة الأطباء، يخوض المعركة هذه الدورة لكن ليس ضمن قائمة تيار الاستقلال قال: ظل الاتجاه اليميني ممثلا في الإخوان ظل مسيطرا على النقابة لسنوات طويلة وبعد نجاح الأطباء في الخلاص منهم تحت لواء تيار الاستقلال وكنت أحد مؤسسيه وأسسناه في عام ٢٠١١، لمواجهة سيطرة حزب أو فصيل أو جماعة أو تنظيم وكان يمثل كل التيارات، لكن مؤخرا وبعد انحسار الإخوان وعندما وجدوا أنفسهم الأغلبيةأصبح اليسار الطرف الأقوى لأنه الكيان الوحيد المنظم، كما أنه أعلن رفضه وجود مستقلين حقيقيين، وبالتالي فالانتخابات هذه الدورة هى محاولة من تيار الاستقلال لإقصاء كل من يعارض فكره، أو يعارضه في الرأي ويوجه لأعضائه اتهاما بالعمالة، كما أن التيار أتى بأسماء غير معروفة للترشح على مختلف المقاعد، وواضح أنه لا يريد تحقيق الأغلبية المطلقة فقط، بل يطمح إلى السيطرة على كل المقاعد حتى لا يكون هناك أي صوت مستقل حقيقي داخل النقابة.

خالد سمير يرى ان : استخدام مصطلح تيار الاستقلال في حد ذاته تدليس وادعاء فهى قائمة استقلال أطباء بلا حقوق في النقابة وليس تيار الاستقلال، وأغلبهم من اليسار وقادتهم يقولون إنهم اشتراكيون، فاليسار منهم اشتراكي وشيوعي واشتراكيون ثوريون ووقت اللزوم يتعاونون سويا تحت أفكار المجانية وشيوع ملكية الخدمات، والسيطرة على النقابة متزايدة، رغم أن الواقع يقول إن سياستهم انتهت بالنقابة لحالة عُزلة من وزارة الصحة ومجلس الوزراء، ومؤخرا قابل المهندس شريف إسماعيل، رئيس الحكومة، كل النقابات فيما عدا الأطباء، فهم يقودون النقابة في طريق لا يؤدى لتحقيق مصالح الأطباء».

وبسؤاله عن سبب حديثه الآن عن بدل التفرغ لعضوين بارزين في النقابة، من جبهة أطباء بلا حقوق تحديدا ورفضه له قال: هذه ليست المرة الأولى التي أثير فيها مسألة بدل التفرغ للدكتورة مني مينا والدكتور رشوان شعبان، فبدل التفرغ منصوص عليه في القانون صحيح ، لكن القانون ذاته توجد فيه مواد كثيرة مهملة ولا تستخدم أبدا فلماذا هذه المادة تحديدا ؟..أيضا عندما حصلا على التفرغ بناء على تصويت الأغلبية في المجلس، فلم يتحقق الهدف من التفرغ الكامل فالدكتور رشوان يمارس عمله في عيادته ولا يحضر للنقابة يوميا مثلا، ولا يوجد التزام حقيقي للتفرغ، والدكتورة مني مينا، وكيل النقابة منصبها لا يحتاج لتفرغ فواجبات الوكيل في حال غياب النقيب فقط، وسجلت رأي المعارض لمسألة بدل التفرغ في مجلس النقابة، وسجلت اعتراضي على استغلال الثغرات الموجودة في القانون، وتناولت مسألة بدل التفرغ على صفحتي على «فيس بوك» لتذكير الأطباءبمن يرشحونهم». وتتحمل النقابة سنويا نحو ١٨٠ ألف جنيها للعضوين ، بواقع ٧٥٠٠ جنيها شهريا لكل منهما وبعد الخصومات يصل المبلغ إلى ٦٠ آلاف جنيها شهريا لكل منهما.

عضو مجلس «الأطباء»، كشف أيضا أن الانتخابات هذه المرة تشهد عزوف عن الترشح، وهذا سيتبعه ضعف فى اقبال الناخبين، فالنقابة في وضع سيئ، بكل الجهات الرسمية، فعلى سبيل المثال فوق الـ١٥سنة قيد في النقابة العامة في ٢٠١٣ كان عددهم فوق الـ١٠٠مرشح، في ٢٠١٥ كان فوق الخمسين٥٤مرشحا، وهذه الدورة عددهم ١٧مرشحا فقط .

وتابع : حتى الآن لا توجد قوائم معلنة، لكن بالتأكيد سنُوجد قائمة تواجه سيطرة أطباء بلا حقوق أو اليسار بصفة عامة على النقابة ومنعهم من الوصول إلى حلم السيطرة، وأريد التأكيد هنا أننا نحترم اليسار جدا، ونحترم رموزه ونحترم أن يكون ممثلا داخل النقابة لكن ليس كل المقاعد كما يريدون، فالـ ١٢ عضوا الموجودون في المجلس والذين لن يخوضوا الانتخابات تابعون لهم، ويحاولون الوصول لبقية المقاعد».

بدوره قال الدكتور رشوان شعبان، أمين عام مساعد نقابة الأطباء، مقرر لجنة آداب المهنة، أبرز المرشحين على قائمة تيار الاستقلال: توجد قائمة واضحة حاليا هى قائمة الاستقلال، ولدينا مرشحون على المواقع في النقابة العامة والمناطق والنقابات الفرعية، وحتى الآن لم تظهر قوائم ولا توجد ملامح حتى الآن، لكن هناك نماذج فردية منها من أخرجناه من قائمة تيار الاستقلال منهم الدكتور خالد سمير عضو مجلس النقابة وكان ضمن قائمة تيار الاستقلال في الانتخابات السابقة للأسف ،لكنه بدأ يهاجمنا ويحاول تشويه قائمة الاستقلال ومن أبرز ما كتبه على صفحته على الفيس بوك حول بدل التفرغ الذي أتقاضاه أنا والدكتورة مني مينا وكيل النقابة.

وأضاف: صلب قائمة تيار الاستقلال وأساسها، أطباء بلا حقوق وأطباء التحرير - الذين انصرفوا ولم يعد لهم وجود - وتضم أساتذة أساتذة جامعة، والأغلبية من أطباء بلا حقوق وهذا وضعها طول عمرها، فأنا من أطباء بلا حقوق، و دكتورة منى مينا والدكتور إيهاب، والدكتور محمد عبدالحميد، وأطباء بلا حقوق هم قلب تيار الاستقلال.

شعبان يرفض أتهام أطباء بلا حقوق بمحاولة السيطرة للسيطرة على النقابة، وقال أطباء بلا حقوق ليست حزبا أو جماعة أو تيارا سياسيا هى أسرة نقابية يجمعها العمل النقابي المستقل، هى جبهة تضم داخلها طيفا واسعا من أقصى اليمين لأقصى اليسار ، فهى ليست جماعة مثل الإخوان ولا حزبا مثل المصريين الأحرار ، وفاز على قائمتها أطباء أقباط، والقول بالتوجه نحو سيطرة اليسار أو الفكر الاشتراكي المسيطر على أطباء بلا حقوق خاطئ ، فأنا إسلامي الهوى ولست يساريا أو اشتراكيا وضمن أطباء بلا حقوق، ومعنا كل التيارات الفكرية، لكن نحن في النقابة ليس من أجل عمل سياسي، لكن عملنا نقابي مهني، وكل منا يخلع عباءته السياسية خارج النقابة، أيضا أطباء بلا حقوق تضم أعضاء من أحزاب مختلفة، ويوجد تيارات فكرية كثيرة ويجمعهم فقط وحدة واستقلال العمل النقابي لصالح المهنة ولصالح الأطباء، وشعارنا نقابة مهنية قوية مستقلة لكل الأطباء من كل الأطياف السياسية، كل الأطباء مسلمين وأقباطا ، وأساتذة جامعة وصحة، جيش وشرطة “.

وواصل: القائمة ستعمل على نفس الخط الذي بدأناه، صحيح لم نحقق كل ما نطمح له، لكننا نسير على الخط النقابي المهني، والقول بأن خطنا المتبع انتهى لصدام مع الجهات المسئولة مثل وزارة الصحة ومجلس الوزراء، فهذا الصدام يرجع إلى أننا نتمسك بحقوق الأطباء، هم يريدون منا التنازل عن هذه الحقوق أو أن نرضى بأقل من حقوقنا أو نهادن فيها “.

وفيما يتعلق بالحديث عن ظاهرة “عزوف المرشحين”، أوضح “د. رشوان” أن “الأعداد نسبيا تقارب الدورة السابقة، بل قبل التنازلات كانت الأعداد أكثر منها فى الدورة السابقة، فمثلا فوق السن ١٧ مرشحا وتحت ١٥ مرشحا ومطلوب ثلاثة من كل منهم، وكل المواقع عليها عدد من المرشحين، فمثلا القطاعات موجود عليها ثلاثة مرشحين وأربعة لكل مقعد، وموقع شرق الدلتا مرشح عليه ستة ومطلوب منهم واحد، فقط وسط الدلتا مطلوب واحد ومرشح عليه ثلاثة، لا يوجد مقاعد في النقابة العامة حسمت بالتزكية نهائيا، ورسالتى للأطباء أننا منذ أربع سنوات ونحن في النقابة بأغلبية، وقمنا بدورنا، وإذا كان الأطباء راضين عنه سوف ينتخبوننا، وإذا لم يكونوا راضين فسينتخبوا آخرين، ونحن راضون بحكم الأطباء في الانتخابات.

وعن بدل التفرغ الذي يتقاضاه اثنان من أطباء بلا حقوق، قال « القانون رقم ٤٥ لسنة ٦٩ في مادته ٧٦ وهو قانون نقابة أطباء مصر ، ينص على أنه يحق لمجلس النقابة أن يتفرغ ثلاثة أعضاء منه بموافقة المجلس على أن تدفع رواتبهم من النقابة العامة للأطباء، ويحق لكل نقابة فرعية اختيار عضو وتدفع راتبه النقابة الفرعية، والمتفرغ حاليا اثنان وليس ثلاثة كما نص القانون، وبدل التفرغ قانونيا لا غبار عليه ومطبق من ٢٠١٤ ، ولسنا أول من تفرغ فمن قبلنا الدكتور عصام العريان والدكتور عبد المنعم أبو الفتوح وكثيرين من قبل، وطرح الأمر في هذا التوقيت وإثارته من قبيل الصراعات الانتخابية، فتفرغي من ٢٠١٤ والدكتورة مني مينا من ٢٠١٥ والسؤال الأهم هل التفرغ قانوني أم لا ؟ الإجابة : قانوني ١٠٠٪ ، الأمر الثاني أن ميزانية النقابة مراقبة من الجهاز المركزي للمحاسبات والرقابة الإدارية موجودة والنيابة الإدارية والنيابة العامة، ومن يري أن هذا استيلاء فيه استيلاء علي أموال النقابة دون وجه حق فليتقدم لهذه الجهات، فهذه صراعات انتخابية بحتة، ونحن لا نعمل شيئا نخجل منه، بل على العكس ما كتبه الدكتور خالد سمير خدمنا لأن كثيرا من الأطباء عرفوا أن ما نتقاضاه قليل مقابل التفرغ».

وعن القوائم المنافسة أشار شعبان إلى أن قائمة تيار الاستقلال ممثل في جبهة أطباء بلا حقوق كأغلبية، وأطباء مستقلون حتى الآن هى القائمة الواضحة المعلنة، وفي المواجهة سيكون المرشحون المنشقون عن قائمة تيار الاستقلال أو بمعنى أصح من أخرجناهم وأيضا في مواجهة المرشحين ممثلي وزارة الصحة المنتشرين في مختلف القطاعات والمحافظات، فوزير الصحة طلب من من وكلاء الوزارة الترشح لمواجهة سيطرة قائمة تيار الاستقلال في النقابة، وحتى الآن لا يمثل هؤلاء قائمة معلنة، لكنهم معروفون ولا ينكرون ذلك ورؤيتهم أن المبادئ والمواقف الواضحة للنقابة تؤدي إلى صدام مع وزارة الصحة وهذا يقلل مكاسب الأطباء، وكانت الدورة السابقة بها ممثلون للصحة، لكن هذه المرة العدد أكثر منهم في القاهرة ومرشح في جنوب الصعيد وفي الإسكندرية ووسط الدلتا، وما يبدو أنهم يجهزون لقائمة تتكون من المرشحين الفرديين ».