وصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مساء اليوم الاثنين برفقة زوجته بريجيت، إلى جبل "مونت سان ميشيل"، على ساحل بحر المانش، وذلك للاحتفال بمرور ألف عام على بناء دير "مونت سان ميشيل" في مقاطعة "النورماندي" (شمال غربي فرنسا)، والذي تم بناؤه بداية من عام 1023. 

وهذا الدير الكبير المبني على "مونت سان ميشيل" (جبل القديس ميشيل) هو ثالث أكثر الأماكن السياحية التي يرتاد إليها السياح في فرنسا بعد برج إيفل وقصر فرساي. 

وبهذه المناسبة، أكدت الرئاسة الفرنسية أن هذه الزيارة المهمة لمنطقة "مونت سان ميشيل" للاحتفال بمرور ألف عام على بناء الدير، هي أيضا فرصة لبحث القضايا والتحديات التي تواجه الحفاظ على التراث في فرنسا.

وأوضحت الرئاسة الفرنسية، في بيان لها، أنه منذ عام 2017، يعد الحفاظ على التراث من أولويات السياسة الثقافية التي ينتهجها إيمانويل ماكرون. 

ففي سياق الزيادة الكبيرة التي تم تخصيصها لميزانية وزارة الثقافة، تم زيادة الاعتمادات المخصصة للتراث بنسبة نحو 40 ٪، كما أن صندوق المخصص للتراث وفر، على مدار خمس سنوات ، تمويل أعمال في 600 موقع غالبيتهم متواجدين في البلدات الصغيرة .

وفيما يتعلق بالتراث الديني، فإن وزارة الداخلية خصصت 57 مليون يورو في عام 2022، وعلى مدى السنوات الخمس الماضية، تم تخصيص 280 مليون يورو لصالح 8265 مشروع ترميم، وبالنسبة لكاتدرائية "نوتردام دو باري"، تقوم الدولة بجهود كبيرة لإعادة ترميمها بأسرع وقت ممكن بعد حادث الحريق الذي اندلع في 2019، بفضل الأموال التي تم جمعها. 

أما في "مونت سان ميشيل" تواصل الدولة جهودها لضمان صيانة والحفاظ على الدير.

وعلى مدار 15 عاما الماضية، تم تخصيص أكثر من 32 مليون يورو لأعمال الترميم، بتمويل كامل من الدولة. 

وبمناسبة زيارته إلى قلعة مونت سانت ميشيل وهي من أشهر أماكن التراث العالمي المسجلة في اليونسكو منذ عام 1979، أعرب الرئيس الفرنسي عن رغبته في بدء العمل في آلاف من البنايات الدينية الأخرى التي تعتبر مصدر فخر للبلاد وخاصة تلك التي تقع في البلدات الصغيرة. 

ووفقا للرئاسة الفرنسية، من بين 50 ألف مكان للعبادة في فرنسا، من بينهم 42 ألفا كاثوليكيا، هناك 10 آلاف و500 موقع فقط تعتبر "آثارًا تاريخية"، مما يمنح لأصحابها الحق في الحصول على مساعدات مالية من وزارة الثقافة لأعمال الترميم. وبالتالي، طلب الرئيس الفرنسي من وزيرة الثقافة ووزير الداخلية أن يقدما له قبل "أيام التراث الأوروبي"، في سبتمبر المقبل، تدابير للمساعدة في ترميم البنايات في البلدات التي يقل عدد سكانها عن 10 آلاف نسمة. 

بالإضافة إلى ذلك، ستطلق وزارة الثقافة حملة لتسجيل المباني الثقافية التي شُيدت في القرنين التاسع عشر والعشرين، لتصنيفها على أنها آثار تاريخية، وفقا لمجموعة من المعايير التاريخية والفنية والعلمية والتقنية. 

ويرافق الرئيس في جولته وزير الانتقال البيئي الفرنسي كريستوف بيشو ووزيرة الثقافة الفرنسية ريما عبد الملك.

ويشهد هذا الدير، الذي يقع داخل مدينة وجزيرة "مونت سان ميشيل" في النورماندي بمقاطعة المانش، على قدرة الشعب الفرنسي على التكيف مع مختلف العصور"ويجسد "المعارك التي يجب بل ويتعين خوضها فيما يتعلق بالبيئة وتغير المناخ، وفقا لما أكدته الرئاسة الفرنسية.