«بنتي مريضة ومحتاجة ست تعتني بيها، وجوزي عاوز ياخدها ويلوي دراعي بيها»، كلمات مختلطة بدموع الأم، تحاول أن تخترق قلب قاضي المنازعات داخل محكمة الأسرة.

وكان الزوج «ص.ل» أقام دعوى قضائية بانتهاء سن حضانة نجلته «ع.ص» والتي بلغت من العمر 15 عاما، أمام محكمة الخليفة لشؤون الأسرة، حيث تم اختصام الصغيرة في الدعوى، وقد حضرت الأم والصغيرة بالجلسات.

وقالت الأم «س.ط» في تصريحات خاصة لبوابة «دار الهلال» أنها بدأت حياتها الزوجية منذ مايقرب من 16 عاما، حينما كانت صغيرة يعميها الحب، ولا تريد سوى محبوبها، « كنت لسه صغيرة ومعرفش حاجة من الدنيا، حبيته ومشوفتش عيوبه، لكن لما اتقفل علينا باب واحد اكتشفت إني اتجوزت واحد غير اللي حبيته، راجل بيتعامل بالضرب والعصبية، كل حاجة ضرب وإهانة، ومش بس كده ده كمان كان محبوس في كذا قضية وأنا معرفش».

وأضافت: « مقدرتش أستحمل، واطلقت بعد عاب سنين كتيرة في المحاكم، ورفض وقتها يصرف على بنتي، وانا زهقت من طلب النفقة ونزلت اشتغلت وبصرف عليها، لكن بغد كل السنين دي جاي ياخد بنتي مني عشان يلوي دراعي، وهو ميعرفش عنها حاجة ولا حتى عمره فكر يشوفها»، لتصرخ الأم بأن طفلتها مريضة بمرض عضلي يحتاج امرأة كي تهتم بها، وأن طليقها لديه أحكام قضائية كثيرة، وهي لا تثق به لتربية طفلتها.

وأشارت المحكمة إلى أن الأب غير مؤتمن على صغيرته لسابق صدور أحكام جنائية ضده، فضلا عن أنه ممتنع عن أداء النفقة للصغيرة، وكذلك عدم حضوره للرؤيه في المواعيد المحدده تنفيذا للحكم الرؤيه الصادر لصالح الأب، فقررت المحكمه استمرار حضانة الأم للصغيرة حتى تتزوج، وتم تأييد هذا الحكم.

من جانبه علق المستشار أيمن محفوظ، الخبير القانوني في تصرحات خاصة لـ«بوابة دار الهلال»، على أن الام تفقد الحق في حضانة أطفالها بعد بلوغ الصغار سن الحضانة، والذي يقنن عند عمر 15 سنه، مع جواز أن يمد القاضي الحضانه إلى بعد ذلك حسب المصلحه الفضلى للصغار، مشيرا إلى أن الحضانه تسقط عن الأم إذا كانت غير صالحة لمهمه الحضانه الشاقه، مثل «الأهليه، والقدرة البدنية، والعقلية، وعدم صدور حكم بات ضد الأم في قضايا تتعلق بالسمعة والشرف، أو الإهمال الشديد في حق الصغار بجميع صوره، أو زواجها من شخص أجنبي».

كما أوضح المستشار القانوني أن حضانة الأم تسقط في حالة تعرضها إلى مرض معدي، أو مرض نفسي أو عقلي، أو ثبوت عدم صلاحية الأم في توفير الرعاية لأطفالها، فضلا عن حالة اختلاف ديانتها عن ديانة الأطفال، متابعا أنها تسقط أيضا إذا ثبت تعاطي الأم المخدرات أو المسكرات، وفي خالة امتناعها عن تنفيذ حكم رؤية الصغار لصالح الأب».

وأشار إلى أنه يجوز أن تستمر حضانة الأم لصغارها حتي بعد انتهاء سن الحضانه، إذا اثبتت أن أطفالها تحتاج للرعايه النسائيو، أو أن الصغار مرضى بمرض عقلي، أو نفسي أو مرض عضوي، وبالتالي يمكن أن تمتد الحضانه للأم، والقاضي بعد سؤال الصغير يرجح مصلحته قبل أي مصلحة أخرى، فان وجد مصلحته في استمرار حضانه الأم فإنه يحكم بذلك.

وأوضح محفوظ، أنه بعد سقوط حضانة الأم تأتي الجده للأم، ثم يأتي بعد الجده أم الأم في ترتيب المحارم من النساء ثم أم الأب، ثم الأخوات الأشقاء من النساء، فالأخوات للأب ثم بنت الأخ، ثم يأتي الأب في ذيل قائمه أصحاب الحق في حضانه أطفاله.

وقال محفوظ:« ناشدنا المشرع على أن يكون ترتيب الأب بعد حضانه الأم مباشرة، ولعل تلك الأماني تتحقق في مشروع قانون الأسره المقترح من الحكومة، وإلى صدور هذا القانون، ليس علينا سوى التمني والانتظار».