استمعت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، لشهادة المُحامي عاصم قنديل، وذلك في قضية اقتحام الحدود الشرقية و اقتحام السجون والتعدي على المنشآت الشرطية إبان يناير 2011.

وذكر الشاهد المُحامي "قنديل" إلى أنه تقدم في أبريل 2013 ببلاغ إلى النائب العام عن واقعة اقتحام السجون المصرية، إبان أحداث تظاهرات 2011، واعتمد في ذلك البلاغ على ما تلقاه من مصادر إعلامية مختلفة، تزامنت مع بعضها، وكان أهمها التقرير الصحفي المنشور بجريدة الأهرام العربي، بذلك التاريخ.

وأوضح الشاهد أسباب وقوفه أمام ذلك التقرير ليؤكد بأنه أورد معلومات دقيقة، منشورة على ما يصل إلى عشر صفحات، مُشيرًا إلى أن غُلاف المجلة احتله ذلك التقرير، وأشار الشاهد إلى ما رآه لافتًا في التقرير وإيراده خطة اقتحام السجون المصرية، وذكره أسماء مُقتحمي السجون المصرية، وتضمن التقرير معلومات قال الشاهد إنها قد تكون "دقيقة" عن عملية خطف جنود للشرطة وضُباطها.

وتابع الشاهد أقواله بذكر أن التقرير أكد على أن العناصر التابعة للإخوان، والتنظيمات التابعة لها، والتابعة لحركة حماس الفلسطينية، وبعض البدو من داخل مصر، قد اقتحموا تلك السجون، وكانوا مسئولين أيضًا عن عملية خطف رجال الشرطة.

وتابع بأن تقدم بذلك البلاغ للنائب العام، فأمر الأخير بإحالة البلاغ للمُستشار قاضي التحقيق، ليذكر بأنه تم استدعاؤه من قبل قاضي التحقيق، في أوائل شهر يونيو 2013، فأدلى بما يعرفه من معلومات، وقام بتوضيح مصادره، وذكر الشاهد بأنه قدم لمحكمة مستأنف الإسماعيلية، والتي نظرت محاكمة المتهمين بـ"الهروب من وادي النطرون"، مستندات وأدلة أكبر.

وذكر الشاهد بأن مهمته كانت إبلاغ السلطات، وذكر أن حكم محكمة "الإسماعيلية" أشار إلى وجود خطة مُمنهجة لاقتحام السجون المصرية، وأن تلك الخطة قد اشترك فيها عناصر من الإخوان وبعض الجهات الأجنبية الأخرى، وعناصر من البدو.