رحب المحلل الاقتصادى محمد أنيس، بإصدار رئيس الوزراء قرارا بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع قناة "إكسترا نيوز"، أن هذا القرار هو تفعيل لمجموعة الإجراءات التى تم اتخاذها فى اجتماع 16 مايو، موضحا أن المجلس الأعلى للاستثمار يدير وينسق ويوجه للسياسات الاستراتيجية المرتبطة بالاقتصاد".
 
وأضاف أن المجلس الأعلى للاقتصاد اتخذ مجموعة من القرارات كلها تصب فى تسريع وتعجيل عمليات جذب الاستثمار وإزالة العوائق التى تواجه جذب الاستثمارات الجديدة، لافتا إلى أن أحد هذه القرارات كانت مرتبطا بالمناطق الحرة.
 
ولفت إلى أن أن التوجيه من المجلس الأعلى للاستثمار بتفعليه يحتاج العديد من التعديلات التشريعية، موضحا أنه بعد أقل من 3 أسابيع يتم التفعيل لهذا التعديل التشريعى التعديل فهو تغير كبير فى الصورة النمطية لإقرار التشريعات فى مصر.