استشهدت صحيفة نيويورك تايمز، بتقرير جديد صادر عن مراقبة عينتها المحكمة ذكرت فيه أن وحدات مكافحة الجريمة التابعة لإدارة شرطة نيويورك ما تزال توقف وتفتش وتفحص الكثير من الأشخاص بشكل غير قانوني، وجميعهم تقريبا من الملونين، برغم تأكيدات رئيس البلدية إريك آدامز أن السياسات الجديدة والتدريب الجديد سينهيان هذه الممارسة.

وقدمت المراقبة، ميلان ل.دينرستين، تقريرًا في محكمة اتحادية في مانهاتن يوم الإثنين يوضح بالتفصيل ما وصفته بإجراءات غير قانونية تقوم بها الشرطة. وجرى تعيين دينرستين للإشراف على وحدات الشرطة التي لها تاريخ في استهداف السود والهيسبانيين، حيث استُحدث هذا المنصب في عام 2013 بعد أن قضت محكمة بأن استخدام إدارة الشرطة إجراءات التوقيف والتفتيش غير دستوري.

وكشف التقرير أن جميع حالات التوقيف تقريبا التي قامت بها "فرق سلامة الأحياء" التي تم تحليلها في التقرير، 97 بالمئة، كانت للسود أو لذوي الأصول الهيسبانية، وأن 24 بالمئة من التوقيفات غير دستورية. وقال التقرير إنه من بين 230 حالة توقيف سيارة في العينة، يبدو أن اثنتين فقط تحويان أسلحة.

وأشار التقرير إلى أن العديد من سكان نيويورك عارضوا إحياء وحدات مكافحة الجريمة، التي يقوم ضباطها في كثير من الأحيان بدوريات في سيارات بدون لوحات بحثا عن أشخاص يعتقد رجال الشرطة أنهم يتصرفون بشكل مريب، بدلاً من الرد بطريقة روتينية على مكالمات الطوارئ على رقم 911".