توقع البنك الدولي أن ينمو الاقتصاد الإيراني بنسبة 2.2% في عام 2023، وهو ما سيكون أعلى من معدل ​​النمو المتوقع للاقتصاد العالمي هذا العام على الرغم من استمرار العقوبات على طهران.

وحذر البنك الدولي في تقريره الأخير الذي يحمل عنوان "الآفاق الاقتصادية العالمية" من أن سياسات مكافحة التضخم للبنوك المركزية في العالم في 2023 ستؤدي إلى انخفاض كبير في النمو الاقتصادي للدول هذا العام.

وتوقعت المؤسسة الدولية أنه بسبب سياسات الانكماش النقدي للدول هذا العام، سينخفض ​​معدل ​​النمو الاقتصادي للعالم من 3.1% في عام 2022 إلى 2.1% هذا العام.

وفقا للتقرير سيظل التضخم يمثل مشكلة في الاقتصاد العالمي، لكن من المتوقع أن يتحسن مع انخفاض الطلب وانخفاض أسعار السلع.

وسيكون الانخفاض في النمو الاقتصادي العالمي في عام 2023 مرتبطا بانخفاض الأنشطة الاقتصادية في البلدان المتقدمة.

في تقييمه للوضع الاقتصادي الإيراني، يتوقع البنك الدولي أن تشهد إيران نموا اقتصاديا بنسبة 2.2% هذا العام، وهو ما يعادل متوسط ​​النمو الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا هذا العام.

وبلغ معدل ​​نمو اقتصادات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في العام الماضي نسبة 5.9%، والتي ستنخفض وفقا لتوقعات البنك الدولي إلى 2.2% في العام 2023.

ووفقا لتقديرات البنك الدولي، سيحقق الاقتصاد الإيراني نموا اقتصاديا بنسبة 2.9% في العام 2022. ولم تتغير توقعات البنك الدولي في تقريره الجديد حول النمو الاقتصادي الإيراني في عام 2023 مقارنة بتقرير يناير الماضي.