فتحت المفوضية الأوروبية اليوم الخميس إجراء انتهاك من خلال إرسال خطاب إشعار رسمي إلى بولندا لانتهاك قانون الاتحاد الأوروبي بشأن فحص النفوذ الروسي على الأمن الداخلي لبولندا خلال الفترة بين عامي 2007 و 2022، والذي دخل حيز التنفيذ بموجب لجنة خاصة أنشئت في 31 مايو الماضي .
وذكرت المفوضية في بيان صحفي، نشرته عبر موقعها الرسمي ، أنها اتخذت إجراءات قانونية ضد بولندا بشأن قانون جديد يسمح للجنة غير منتخبة بمنع المسئولين من تولي مناصبهم إذا ثبتت إدانتهم بالتصرف تحت "تأثير النفوذ الروسي ".

وأضاف البيان أن المفوضية الأوروبية تعتبر أن القانون الجديد يخالف مبدأ الديمقراطية ومبادئ الشرعية وعدم رجعية العقوبات والحق في الحماية القضائية الفعالة وعدم جواز المحاكمة على الجرم مرتين وحماية السرية المهنية. وبشكل أكثر تحديدا، تعتبر المفوضية أن القانون الجديد يتدخل دون داع في العملية الديمقراطية.

وتابع أن القانون الجديد يقدم تعريفاً واسعاً للغاية وغير محدد لـ "النفوذ الروسي" و "الأنشطة"، لذا يجوز للمفوضية أن تفرض عقوبات تمنع موظف عمومي من تولي وظائف تتعلق باستخدام الأموال العامة لمدة تصل إلى 10 سنوات. وهذا يشبه في طبيعته التدابير المنصوص عليها في القانون الجنائي.

يذكر أن إرسال خطاب رسمي هو الخطوة الأولى في العملية القانونية التي قد تنتهي في محكمة العدل الأوروبية إذا لم يتم تلبية مطالب المفوضية، والتي تتمتع بسلطة إصدار غرامات يومية للدول الأعضاء.

وكان الرئيس البولندي أندريه دودا وقع الأسبوع الماضي على قانون "النفوذ الروسي" والذي يسمح للبرلمان في البلاد بتعيين لجنة من تسعة أعضاء للتحقيق في نفوذ روسيا المفترض على البلاد بين عامي2007 و2022، "خاصةً في قطاع الطاقة " .