دعا المؤتمر العربي الخامس عشر لرؤساء أجهزة الإعلام الأمني الدول الأعضاء إلى الأخذ بسياسات التدابير التنظيمية التي تبدأ من سن القوانين واللوائح العامة وأطر التنظيم الذاتي على النطاق العربي، فيما يتصل بعملية ضبط وتنظيم عمل تطبيقات التواصل الاجتماعي.
كما دعا المؤتمر في ختام أعماله بمقر الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب بالعاصمة تونس اليوم، الدول الأعضاء إلى وضع قواعد تنظيمية لاستخدام منسوبي المؤسسات الحكومية والأمنية للتطبيقات التواصل الاجتماعي، مع النظر في إمكانية اعتماد سياسات الاستخدام المقبول وسياسات التشفير.
وحث المؤتمر الدول الأعضاء على الاستفادة من تطبيقات التواصل الاجتماعي في نشر الوعي الأمني وتوظيفه في بث محتوى هادف يسهم في مواجهة مختلف الظواهر الإجرامية، دعاها كذلك إلى إعداد وتأهيل الكوادر الأمنية الـعـامـلـة في مجال تكنولوجيا المعلومات لتكون قادرة على مواجهة التداعيات الأمنية للتطبيقات، والعمل على متابعـة ما يبث عبرها ويشكل تهديدًا أو تحريضًا يؤثر سلبًا على أمن واستقرار المجتمعات العربية واتخاذ الإجراءات القانونية حياله، وحثها أيضًا على إنـتـاج مـواد إعـلامـيـة لـلـتـوعـيـة بمـخـاطـر بعض الموضوعات المنشورة بتطبيقات التواصل الاجتماعي وتأثيراتهـا السـلبية، خاصـة علـى النشء والشباب، وطلب من الأمانة العامة التنسيق مع الجهة المعنية في جامعة الدول العربية والمكاتب الإقليمية للشركات المالكة لتطبيقات التواصل الاجتماعي، من أجل وضع مدونة الممارسات العربية بشأن المعلومات المضللة والمحتوى غير الأخلاقي.
وناقش المؤتمر دور الإعلام الأمني في نشر ثقافة حقوق الإنسان، مطالباً أجهزة الإعلام الأمني بالدول الأعضاء بالتنسيق مع وسائل الإعلام المختلفة لنشر ثقافة احترام حقوق الإنسان والتعريف بما تقوم به وزارات الداخلية وسائر أجهزة مجلس وزراء الداخلية العرب من جهود في هذا المجال.
كما بحث المؤتمر آليات مواجهة الأخبار الزائفة والشائعات عبر منصات الإعلام الرقمي، حاثاً أجهزة الإعلام الأمني في الدول الأعضاء إلى إنشاء وحدات لرصد وتحليل الشائعات المؤثرة على الحالة الأمنية والتعامل معها بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المختصة وتفنيدها وتوضيح الحقائق للرأي العام من خلال صفحاتها الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام التقليدية وأيضًا الكشف عن مروجيها وأهدافهم، والعمل على توفير المعلومات الخاصة بالأحداث الأمنية لوسائل الإعلام وعبر شبكات التواصل الاجتماعي، بما يحول دون انتشار الشائعات بشأن تلك الأحداث، والاهتمام برصد صفحات الجماعات الإجرامية والتنظيمات الإرهابية والمتطرفة على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة ما تتضمنه من شائعات تهدف إلى بث الخوف والرعب بين المواطنين، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، كما دعا الدول الأعضاء إلى وضع تشريعات وطنية منظمة لعمل المنصات الرقمية، تتضمن فرض عقوبات على مروجي الشائعات والأخبار الكاذبة بها.
وقد استعرض المؤتمر تجارب عدد من الدول العربية في استخدام الإعلام لمكافحة الإرهاب، وطالب في هذا الإطار الـدول الأعضـاء بالاستمرار في إعداد وتنفيذ الخطط والبرامج الإعلامية الهادفة لتحصين المجتمع من التطرف والعنف والارهاب باستخدام جميع وسائل الإعلام، وإنتاج المزيد من الأفلام لتشكيل الوعي بمخاطر الإرهاب، وكذلك التنسيق مع شركات الإنتاج والمنصات الإعلامية لإنتاج أفلام الرسوم المتحركة تكون موجهة للأطفال تتناول موضوعات خاصة بنبذ التطرف والإرهاب وترسيخ مفاهيم التسامح وقبول الآخر والتعايش السلمي.