أشاد وزراء منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بإطلاق البرنامج القُطري لأوكرانيا، والتقدم المحرز في الشراكة مع إفريقيا، وكذلك باعتماد إطار عمل استراتيجي جديد للمنظمة لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ.

جاء ذلك خلال ختام أعمال اجتماع مجلس منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، اليوم الخميس، الذي انعقد على المستوى الوزاري بمقر المنظمة في باريس، برئاسة المملكة المتحدة، تحت عنوان: "ضمان مستقبل مرن: القيم المشتركة والشراكات العالمية".

وفي وثيقة مشتركة تضمنت النتائج التي خلص إليها الاجتماع، الذي استمر ليومين، رحب الوزراء بإطلاق البرنامج القُطري لأوكرانيا، حيث أطلقت بالأمس المنظمة والحكومة الأوكرانية برنامجا قُطريا مدته أربع سنوات، من شأنه دعم عملية الإصلاح وإعادة الإعمار في أوكرانيا ومساعدة البلاد على المضي قدما للانضمام إلى عضوية منظمة التعاون الاقتصادي والاتحاد الأوروبي، وهي عضوية تطمح كييف إليها. 
كما أشاد الوزراء بالتقدم المحرز فيما يتعلق بالشراكة بين منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وبين أفريقيا، وكذلك باعتماد إطار عمل استراتيجي جديد للمنظمة لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ. 
وأثنى الوزراء على مساهمة منظمة التعاون الاقتصادي في تعزيز المساواة بين الجنسين، والتقرير الرئيسي المقترح بشأن المساواة بين الجنسين، وبالتقدم المحرز خلال اجتماع المنتدى الشامل لمناهج تخفيف انبعاثات الكربون. 
وفي الوثيقة المشتركة التي أصدرت في ختام الاجتماع، أيد المشاركون مساهمة منظمة التعاون الاقتصادي في تعزيز الأسواق المفتوحة ونظام التجارة الدولية الذي يعمل بشكل جيد والقائم على القواعد، كما أشادوا بإنشاء المنتدى العالمي للتكنولوجيا والمنتدى العالمي لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية حول بناء الثقة وتعزيز الديمقراطية.
كما أصدر الوزراء عدة توصيات في مجالات مختلفة من بينها ما يتعلق بضمان الالتزام بالقواعد البيئية وتوصيات بشأن حقوق الملكية الفكرية والمنافسة، ومبادئ حوكمة الشركات، وسياسة التنمية الإقليمية، وكذلك توصيات بشأن تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة. 
وكان الاجتماع قد انطلق أمس /الأربعاء/، وافتتحه كل من الأمين العام للمنظمة ماتياس كورمان، ووزير الخارجية البريطاني، جيمس كليفري، بمشاركة رئيس وزراء أوكرانيا دينيس شميهال من كييف عبر تقنية "الفيديو كونفرنس"، وأيضا بمشاركة مانويل توفار ريفيرا وزير التجارة الخارجية الكوستاريكي ووزير التجارة ونمو الصادرات النيوزيلندي داميان أوكونور، ووزيرة مالية إندونيسيا سري مولياني إندراواتي. 
وعُقد الاجتماع على المستوى الوزاري، وهو أعلى مستوى مقارنة بباقي فعاليات المنظمة، حيث جمع وزراء المالية والاقتصاد والشؤون الخارجية والتجارة ووزارات أخرى من الدول الأعضاء والدول الشريكة للمنظمة، فضلا عن ممثلي المنظمات الدولية الأخرى. 
وهذا العام، حرص المشاركون على العمل معا للتصدي للتحديات التي تواجه تعزيز المرونة الاقتصادية لدول المنظمة، مع التأكيد على القيم المشتركة، بالإضافة إلى بناء الشراكات والحفاظ عليها مع الدول غير الأعضاء.