تتساءل الكثير من النساء عن حكم الشرع في التعامل مع بعض التجار الذين يحتكرون السلع ويضلون الناس في أسعارها، مستغلين الأحوال الاقتصادية، كما يتسائلن عن الحكم أيضاً في المتعاملين مع هؤلاء التجار.

من جهتها، أكدت "دار الإفتاء المصرية" أن هؤلاء التجار آثمين ومن يتعامل معهم يكون مقدم عوناً لهذا الإثم.

وجاء نص المنشور كالتالي: 

"التجار الذين يحتكرون السلع ويبيعونها بضعف السعر؛ ويُبرِّرون ذلك بأنهم يتَصدَّقون بالزيادة في السعر على الفقراء آثمون، وما يقومون به يُعدُّ أمرًا محظورًا شرعًا، سواء كان سيتبرع بجزء من الثمن أو لا".

وأضاف: "أمَّا مَنْ يشتري من هذا البائع مع عدم وجود ضرورة لذلك، أو مع وجود طريقة أخرى للشراء أو وجود سلعة أخرى تقوم مقامها، فهو بهذا الفعل يكون قد قَدَّم عَوْنًا على مخالفة أوامر الله تعالى وارتكب محظورًا وإثمًا، وأمَّا مَن كانت له حاجة في الشراء ولا يجد طريقة أخرى لشرائها، فهو مضطر لذلك، وغير مؤاخَذٍ به، والإثم يكون على البائع فقط".