تلجأ بعض النساء العاملات إلى ترك العمل بمعاش مبكر لعدة أسباب مختلفة، قد يكون ظروفاً اجتماعية أو لرعاية أبناءها، أو السفر لمكان آخر، وغيرهم، ولكن ليس من المسموح للجميع أن يخرجوا على هذا المعاش إلا من تتوافر لديها الشروط، وفي السطور التالية، نستعرض لكي الشروط الواجب توافرها للخروج على المعاش المبكر.

شروط الخروج على المعاش المبكر للقطاع الحكومي

1. ضرورة توافر مدد اشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة ، والتي تُعطي الحق في الحصول على معاش لا يقل عن 50% من دخل التسوية الأخير، وبما لا يقل عن 65% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك في تاريخ استحقاق المعاش.

2. ‏لا يُسمح بالخروج للمعاش المبكر إذا لم تتوافر لها مدة اشتراك تأميني لا تقل عن 20 عامًا وهذه المدة سترتفع إلى 25 عامًا بحلول يناير 2025.

3. ‏ يجب أن يكون للمؤمن عليها، الراغبة في الخروج إلى المعاش المبكر، مدة اشتراك لا تقل عن 3 أشهر متصلة أو 6 أشهر متقطعة مثلما هو معمول به في القانون الحالي.

شروط المعاش المبكر للقطاع الخاص

1. يجب وصول سن الموظفة التي تريد الخروج إلى المعاش المبكر 50 سنة.

2. ‏عدم وقوع أي إجراء تأديبي من المؤسسة التي تنتمي إليها الموظفة التي تريد الخروج إلى المعاش المبكر خلال فترة عملها.

3. ‏يجب توافر مدة اشتراك تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، التي تعطي الحق في الحصول على معاش لا يقل عن 50% من أجر العامل أو دخل التسوية الأخير.

4. ‏يجب ألا تقل مدد الاشتراك التأميني عن الحد الأدنى الخاص بالمعاشات.

5. يجب تسوية كل الحقوق التأمينية للعاملة وفقًا لمدة الاشتراك، بإضافة خمس سنوات.

6. ‏في حالة تجاوز الموظفة سن الـ 55 عاما، ومدة اشتراكها في التأمينات الاجتماعي أكثر من 20 عاما تتم تسوية كافة الحقوق التأمينية مستندة على مدة الاشتراك بالتأمينات الاجتماعية، ويتم إضافة المدة الباقية إليها لإنهاء الخدمة أو 5 أعوام.

7. ‏يحرم على الموظفة التي خرجت على المعاش المبكر من التعيين في أي مؤسسة أو وحدة خاضعة لأحكام قانون العمل.

8. ‏يجب وصول مدة الاشتراك التأميني بشكل فعلي بما لا يقل عن عشرين عامًا، على أن تصل لـ 25 عامًا في 2025.

9. ‏يجب أن يساوي أجر الاشتراك التأميني 65% من الحد الأدنى للمعاشات والذي يقدر بنحو 916 جنيها.

امتيازات المقابل النقدي

1. تستحق الموظفة المقابل النقدي على أساس الأجر الأساسي، مضافا إليه العلاوات الخاصة التي كانت تتقاضاها حتى تاريخ العمل بهذا القانون.

2. ‏تنص المادة 72 من قانون الخدمة المدنية، على أن يحتفظ شاغلو وظيفة كبير بوظائفهم بصفة شخصية إلى حين انتهاء مدة شغلهم لها، أو بلوغ سن التقاعد أيهما أقرب.

3. وتنص المادة 73 على أنه يُعين في أدنى الدرجات على بند الأجور الثابتة بالباب الأول (أجور) كل من مضى على نقله على بند (أجور موسمين) على الباب الأول 3 سنوات على الأقل على وظائف واردة بموازنة الوحدة، بشرط استيفاء شروط شغل تلك الوظائف، وتعاقده قبل 30/6/2016.

4. ‏يطبق حكم الفقرة الأولى من المادة 73، على جميع العاملين المؤقتين والمتعاقدين بالجهات الخاضعة لأحكام قانون الخدمة المدنية المسند إليهم شغل الوظيفة العامة حتى 30/6/2016 وذلك كله على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية.