تجددت، مساء اليوم، الاحتجاجات في المدن الإسرائيلية، ضد مُخطط حكومة بنيامين نتنياهو، بشأن ما تُسميه "إصلاح نظام القضاء"، وذلك للأسبوع الـ23 على التوالي، وسط توقعات بأن تكتسب الاحتجاجات زخمًا في وقت لاحق من هذا الأسبوع، مع اختيار لجنة تعيين القضاة.

ومع تظاهر عشرات الآلاف في المظاهرة المركزية بشارع "كابلان" في تل أبيب، تظاهر مئات آخرون في "قيسارية"، قبالة فندق يلتقي فيه نتنياهو، مع وزير القضاء ياريف ليفين، وسط تواجد قوات مُعززة من الشرطة التي منعت المتظاهرين من الاقتراب من الفندق. 

وطالب المتظاهرون وزير القضاء الإسرائيلي بالخروج والاستماع إليهم، كما قالوا أطلقوا هتافات من بينها "ليفين... هنا ليست بولندا". 

وفي حيفا، انطلق الآلاف في تظاهرة ضد حكومة نتنياهو، قبل أن يتجمعوا في مفترق "حوريف"..كما نظمت تظاهرة حاشدة عند مفترق "كركور" قرب الخضيرة. 

وفي مدينة بئر السبع، تظاهر أكثر من ألف شخص بينهم رئيس الحكومة الإسرائيلية الأسبق، إيهود باراك، خصم نتنياهو اللدود، الذي دعا إلى تصعيد الاحتجاجات والوصول إلى عصيان مدني. 

وقال باراك إن "مشروع نتنياهو جرى تمريره في بولندا والمجر، لكنه لن يمر في إسرائيل التي ستواصل الاحتجاج ضد كل من يحاول سحق بالديمقراطية". 

ورفع المشاركون يافطات كتب عليها شعارات من ضمنها "حان وقت إسقاط الدكتاتور"، و"حكومة العار"، وأعلنوا أن رسالة الاحتجاجات اليوم هي أن "يوم الأربعاء المقبل كل شيء قد يشتعل"، في إشارة إلى موعد التصويت على ممثلي الكنيست الإسرائيلية في لجنة تعيين القضاة. 

وتسعى حكومة نتنياهو إلى إجراء تعديلات جذرية على الأنظمة القانونية والقضائية، لتقضي بشكل كامل تقريبًا على سلطة المحكمة العليا للمراجعة القضائية، وتعطي الحكومة أغلبية تلقائية في لجنة اختيار القضاة، الأمر الذي تراه شريحة واسعة من الإسرائيليين "استهدافا للديمقراطية وتقويضا لمنظومة القضاء". 

ومنذ الإعلان عن الخطة في مطلع يناير الماضي، يتظاهر عشرات آلاف الإسرائيليين أسبوعيا للتنديد بالنص والحكومة التي شكّلها نتنياهو في ديسمبر الماضي.

وأعلن الأخير في 27 مارس "تعليق" الخطة لإعطاء "فرصة للحوار"، بعد اشتداد الاحتجاج وبدء إضراب عام ونشوء توترات داخل الائتلاف الحاكم، إلا أن منظمي التظاهرات الاحتجاجية رأوا في هذا الإعلان محاولة من الحكومة لاحتواء الاحتجاجات، وطالبوا بإلغاء الخطة كليا.