اعترف أحمد أويحيى، رئيس الوزراء الجزائري، أن اللجوء إلى التمويل غير التقليدي لم يكن خيارا، وإنما حتمية، لتجاوز الأزمة المالية الخانقة التي تعيشها البلاد.

وقال أويحيى، خلال عرض برنامج حكومته اليوم الاثنين أمام مجلس الأمة، إنه "لولا التمويل غير التقليدي (طباعة النقود) الذي يسمح للخزينة العمومية من الاقتراض لدى بنك الجزائر، لما تلقى النواب والموظفين رواتبهم لشهر  نوفمبر المقبل، وأن الاقتصاد الجزائري كان سيتوقف كليا، وما سينجر عنه من متاعب اجتماعية شبيهة بما عاشه البلد عام 1986".

وأكد أويحيى، أن تراجع إيرادات الجزائر إلى النصف منذ ثلاث سنوات، تسبب في وقف العديد من المشاريع في مجالي الصحة والتعليم، كما كشف عن أن العديد من المؤسسات التابعة للقطاع الخاص، أنجزت مشاريع لفائدة الدولة لم تحصل على مستحقاتها منذ أزيد من عامين.

واعترف أويحيى أن هذا الوضع أدى إلى إفلاس العديد من الشركات، وإحالة عدد من العمال على البطالة، بسبب خسارة العديد من مناصب الشغل، جراء هذه الأزمة.