أكد صندوق النقد الدولي أن ليبيا بحاجة بشكل عاجل إلى ميزانية شفافة تقلل التكاليف المرتبطة بارتفاع الإنفاق على أجور القطاع العام والإعانات.

وقال الصندوق في تقرير له، حسب وكالة الأنباء الليبية إن رواتب القطاع العام تهيمن على الإنفاق الحكومي، حيث يعمل حوالي 2.2 مليون شخص (نحو ثلث السكان) في القطاع العام وتبلغ الإعانات والمنح حوالي ربع الإنفاق.

وأضاف أن ليبيا بحاجة إلى استراتيجية اقتصادية واضحة، ووضع خطة تعمل على تحسين استخدام عائدات النفط لتنويع الاقتصاد، مؤكدًا أن نجاح الإصلاحات يعتمد على تحقيق بيئة سياسية وأمنية مستقرة وتطوير القدرات المؤسسية.