قد لا يعرف البعض أن الدكتور أشرف الشرقاوى، وزير قطاع الأعمال بحكومة المهندس شريف إسماعيل، عمل كأستاذ للمحاسبة بكلية التجارة جامعة القاهرة، بل ورئيس القسم بها، ولا يزال عضوا بمجلس الكلية حتى الآن.

“الشرقاوى” خريج دفعة ١٩٨١، وقبل أن يتولى موقعه شغل منصب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وأستاذ زائر بقسم التمويل والاستثمار- جامعة مصر الدولية خلال الفترة من ٢٠٠٣-٢٠٠٧، وأستاذ زائر ومحاضر التمويل والاستثمار فى درجة الماجستير الإدارة المهنية، كلية الدراسات العليا، الأكاديمية العربية للتكنولوجيا والنقل البحرى خلال الفترة من ٢٠٠٥-٢٠١٠.

وفضلًا عن ذلك، شغل “الشرقاوى” منصب المدير التنفيذى لمجلس وحدة الرقابة على جودة أعمال مراقبى الحسابات منذ ٢٠٠٨.

وشارك وزير قطاع الأعمال الحالى فى تحديث القواعد الرقابية الخاصة بكل من نشرات الطرح والاكتتاب، سواء للطرح الخاص أو العام، والقواعد الخاصة بتراخيص العاملين فى مجال الأوراق المالية، وقواعد ومتطلبات الإفصاح لصناديق الاستثمار، وقواعد إصدار السندات على دفعات، وإصدار السندات من الجهات الاعتبارية خلاف الشركات، وقواعد قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية، وقواعد ومتطلبات الترخيص لأنشطة الشركات العاملة، والقواعد الخاصة بشركات خدمات الإدارة فى مجال صناديق الاستثمار، إضافة إلى رئاسة لجان التمويل للموافقة على جميع نشرات الطرح العام والخاص للأوراق المالية منذ عام ٢٠٠٨.

كما أشرف “الشرقاوى” على إعداد قواعد الملاءة المالية للشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية، والمشاركة فى لجان تحريك الدعاوى الجنائية فى مجال سوق المال، بالإضافة إلى القواعد التنفيذية الخاصة بإصدارات الأوراق المالية، وتمثيل الهيئة فى لجان التظلمات من القرارات الإدارية للهيئة.

كما شارك فى مجموعات العمل المشكلة من منظمة الايوسكو (المنظمة الدولية للجهات الرقابية لأسواق المال) الخاصة بكل من نشاط التوريق والسوق الأولى للسندات، وقواعد الإفصاح المالى للشركات المصدرة للأوراق المالية والشركات المقيدة فى أسواق الأوراق المالية.

الشرقاوى أشرف على إنشاء وحدة الرقابة على جودة أعمال مراقبى الحسابات وإعداد القواعد التنفيذية لقيد وشطب مراقبى الحسابات وإجراءات الفحص الميدانى لجودة أعمال مراقبى الحسابات، وأسهم فى عضوية هيئة الرقابة المالية لمصر فى المنتدى الدولى للجهات الرقابية على جودة أعمال مراقبى الحسابات.