د. محمد يوسف ليس فقط العميد الأسبق لكلية التجارة بجامعة القاهرة أو رئيس جامعة بنى سويف الأسبق لكنه الآن يرأس مؤسسة مالية مهمة هى شركة مصر للتأمين.

وإنه ترك العمل الأكاديمى “ولو مؤقتاً” ليعمل خارج التدريس ولذلك فرؤيته من الخارج مهمة جداً خاصة من داخل قطاع التأمين المصرى أحد أهم القطاعات المالية فى مصر.

د. يوسف شخص أزمة تعليمنا الجامعى بالكامل وليس قطاع كليات التجارة قائلاً: نحن نحاور أنفسنا فقط ولا نعرف شيئاً عما يحدث فى العالم الخارجى والتطوير الذى حدث تعليماً وعلمياً لذلك علينا أن نهتم بالطلاب وتدريبهم وعمل حلقات نقاش مع سوق العمل وندوات ويكون هذا هو البرنامج الدراسى للطالب حتى يعرف يطبق النظريات بعد أن يخرج إلى سوق العمل.

أزمة جامعاتنا فى مصر هى فى عدم الاهتمام بالحوار مع العالم الخارجى هكذا بدأنا مع د. محمد يوسف .

ولذلك كان لابد أن أتركه يسترسل فى شرح وجهة نظره فقال إن التعرف على الخارج مهم جداً جداً، وعلى سبيل المثال كلية bussinschool أى كلية البزنس فى لندن وهى من أهم معاقل تدريس البزنس فى العالم لا يقتصر عملها على الدراسات الداخلية للسوق والاقتصاد الإنجليزى فقط وبحث مشاكل ما يحدث هناك وإنما الكلية العريقة تمتد دراساتها والتعاون فيها بجانب طبعاً الجانب المحلى على الجانب الخارجى أو الدولى وهذا تحديداً ما نحتاجه فى مصر.

كيف ترى تواصل كلية التجارة مع مجتمع المال والأعمال فى بلادنا؟

هنا أصبح هام أو ضرورة ملحة وإلا سنقف محلك سر، فمثلاً رجال الأعمال لديهم مشاكل لابد من الذهاب إليهم والاستماع إليهم وعمل حلقة تواصل أو علاقة بين رجال الأعمال وكلية التجارة تحديداً خاصة أن أغلب قيادات الأعمال من خريجى كلية التجارة، ولذلك فأنا من أشد المتحمسين لتغيير مسمى كلية التجارة لأنه اسم قديم وبسيط كان يعبر عن مرحلة محددة فى التاريخ ألا وهو الحساب البسيط ولكن الآن تغير تماماً ومجتمع الأعمال أصبح أكثر تعقيداً لذلك أفضل تسمية التخصص “البزنس”.

وكيف ينعكس ذلك من خلال العملية التعليمية؟

لابد من تطوير المحتوى العلمى والدراسى للكلية بل الاسم أيضاً، فعلى سبيل المثال لابد من زيادة حجم وجرعة التواصل مع المجتمع الذى سيتعامل معه الطالب بعد تخرجه من الكلية فمثلاً لابد من زيادة حجم الندوات التى تتم استضافة فيها الخبراء من خارج الكلية وهنا سوف يتعلم ويعرف الطالب ما هو موجود أو متاح أو ما سيقابله فى حياته العملية.

النقطة الثانية هى إقامة المراكز البحثية المختصة، فمثلاً لابد من وجود تعاون عن أوضاع الصناعة فى مصر وأن يكون هناك تقارير عن ذلك، وهذه مهمة المراكز البحثية بحيث تساهم هذه العلاقة فى تغطية جوانب النقص أو عدم النمو فى الصناعة، فكل هذه القضايا مهمة للطالب لأنها تساعده حينما يخرج إلى سوق العمل أن يعرف كيف يواجه المشكلة ويحاول حلها.

وماذا عن ذلك من هيئات اقتصادية مهمة مثل هيئة الاستثمار؟

ط للحقيقة هناك أمل كبير فى التواصل فمثلا القيادات الحالية لهيئة الرقابة المالية وهيئة الاستثمار من خريجى كلية التجارة وبالتالى لابد أن يكون لهم دور كبير فى دعم الكلية والتخصص وهذا دور الكلية أيضاً وقياداتها فى التواصل مع هذه الشخصيات واستقدامها للحوار مع الطلاب لأن هذا النوع يمثل نوعاً من الثقافة الاقتصادية التى يفتقدها الطالب فى دراسته فى سنوات الجامعة، فالطالب علاقته بالكلية حضور واستماع للأستاذ، وهذا لابد من تغييره وهو ما تسعى إليه الآن الكلية من خلال تطوير اللائحة والذى أسميه طفرة حقيقية، كما أن مثل هذه الحوارات والندوات تفيد الأساتذة أيضاً لأنها ستعرفهم على جانب هم لم يعيشوا فيه وأيضاً يتعرفوا على عقلية الطلاب.

وأنا فى أثناء بعثتى فى الخارج فى لندن عشنا مثل هذه الندوات الثقافية الاقتصادية وسمعنا عن مشاكل المجتمع هناك وتقديم الحلول لها وهذا يعنى أن يشارك الطالب مع الأستاذ مع الجهة المستفيدة فى الحوار والاستماع إلى التجارب والحلول المقدمة.

هنا يأتى سؤال مهم إذا كان الأساتذة يعرفون الواقع بعد تخرج الطالب فلماذا لا يتغير المحتوى الدراسى نفسه؟

الإجابة بسيطة لأن أستاذ الجامعة وقته مستغرق تماماً فى تفاصيل عديدة بين التدريس للطلاب أو الإعداد لدراساته وأبحاثه ثم الاستغراق أيضاً فى قضايا إدارية مهمة، يضاف إلى ذلك أن قلة أعداد أعضاء هيئات التدريس بالكليات النظرية وعلى رأسها التجارة مع زيادة أعداد الطلاب أصبحت عبئاً على الجميع، وبالتالى تحولت المحاضرة إلى كلام من الأستاذ إلى خطبة وهى تفكرنى بخطبة الجمعة.

والطالب يسمع ويدون وهكذا فالتقصير لدينا ليس فى المبانى أو حتى عدد الأماكن أو حتى الأساتذة طبعاً لا تقصير من الطلاب وإنما هيكل العمل بأكمله وهذا ما نحن بصدده الآن لتغييره تماماً بتطبيق النظام الجديد.

وللعلم مشكلة التكدس بالتجارة قديمة فمنذ كنت طالباً فى السبعينيات كنت أذهب للكلية مبكراً جداً جداً لكى أجد مكاناً أجلس به فى الصفوف الأولى لأنى كنت أريد أن أتفوق وهو ما حدث.

هل التدريس أو مستوى الجامعات الخاصة أفضل لقلة عدد طلابها؟

على العكس تماماً فهذه أكذوبة تامة لأن الواقع الذى عشته أن طلاب الجامعات الحكومية “أذكياء” فعلاً وليس الأمر قاصراً على حصولهم على مجموع أعلى مما تأخذه الجامعات الخاصة وهو معيار مهم، بل الأكثر من ذلك أنه حتى فى ظل الإمكانيات المتواضعة لجامعاتنا الحكومية فهى تقدم تعليماً أفضل للطلاب وهذا ما يقوله سوق العمل وبالذات لجامعة القاهرة، أن أقول إن الشعب المصرى يمتلك الذكاء فعلياً فقد تعايشنا مع شعوب كثيرة فى العالم ولكن المصرى ذكى بالفطرة لأن لديه تراثاً متراكماً.

يبقى سؤال مهم وسيادتك رئيس أكبر شركات التأمين فى مصر أين المسئولية الاجتماعية والتعليم للشركات منهم لا يدعمون الجامعات والبحث العلمي؟.

أتفق معك وتوجد مساهمة من الشركة ولكنها بجهود فردية، ولكن إذا أردنا النهوض فعلياً بمسئولية الشركات الاجتماعية فذلك يجب أن يتم من خلال خطة قومية وليست مجهودات فردية مبعثرة هنا أو هناك فيمكن عمل دورات تأهيلية للشباب فى تخصصاتهم فى الشركات، بل المطلوب إرسال وفود بشكل مستمر إلى الخارج والتدريب هنا بالذات فى الإجازات الصيفية وهذا ما يحدث الآن فى قسم جورجيا حيث يتم إرسال الطلاب للخارج، كما أننى هنا أقترح مثلا تطبيق النموذج الأمريكى لأنه سوف يساعد مصر جداً.

ما هذا النموذج الأمريكي؟

هذا النموذج يعتمد على أن يقضى المجند فترة تجنيده فى تخصصه بمعنى التدريب بالجامعة مثلاً فى تخصصه وهم بذلك يستفيدون من وجوده أو التدريب فى شركات فى تخصصه لأن ما ينقصنا فى مصر هو التدريب أثناء الدراسة لأن الدراسة لدينا نظرية جداً.