تلت النيابة العامة، بمستهل جلسة اليوم من قضية "التخابر مع حماس"، ما ورد بأمر الإحالة من اتهامات مُسندة لكل من الحسن خيرت الشاطر، وأحمد محمد الحكيم، ومن جانبهما أنكرا الاتهامات بعد سؤال المحكمة.

واستعرضت المحكمة ما أوردته لها محكمة استئناف القاهرة من أوراق خاصة بضبط المتهم أحمد محمد الحكيم، والمحكوم عليه غيابيًا بالإعدام شنقًا ومصادرة المضبوطات، وكذلك الأوراق الخاصة بإعادة إجراءات المتهم الحسن محمد خيرت الشاطر، والمحكوم عليه غيابيًا بالإعدام شنقًا، والمصادرة والمصاريف، وذلك للنظر في إعادة إجراءات المحاكمة بالنسبة لهما

وأشارت المحكمة على الأوراق بما يفيد النظر والإرفاق بتاريخ اليوم.

وقدمت النيابة كذلك محضرًا بتاريخ 6 سبتمبر 2017، أحوال سجن شديد الحراسة بطرة، تضمن إثبات زيارة محامية لموكلها المتهم محمد فتحي رفاعة الطهطاوي بمحبسه، نفاذًا لقرار المحكمة، ومحضر مؤرخ 9 سبتمبر، أحوال سجن المزرعة، أثبت به عدم حضور أحد من دفاع المحكوم عليه محمد بديع عبد المجيد سامي، محمد الكتاتني، محيي حامد لزيارتهم تنفيذُا لقرار المحكمة، وصورة ضوئية أحوال، منطقة مركزية ، حضور محمد طوسون، أسامة يونس، ومحمد الدماطي، عبد المنعم عبد المقصود، خالد بدوي، طلبوا زيارة بعض المتهمين، دون أن يقدموا موافقة كتابية من النيابة العامة بأسمائهم، وقرروا أنه مسموح لهم بزيارة 14 سجينًا على ذمة القضية، وتبين عدم وجود توكيلات من المسجونين المطلوب مقابلتهم، وتم إيضاح الأمر بالنسبة لهم، أن اللائحة الداخلية تنص على أنه يرخص للمحامي مقابلة المتهم على انفراد شرط الحصول على إذن كتابي من النيابة العامة أو قاضي التحقيق، وتفهموا الأمر وتعهدوا بإحضار أذون كتابية من النيابة العامة.

وفي خلال الجلسة، نبهت المحكمة المتهم "أحمد عبد العاطي"، بعدم الحديث أثناء الجلسة، حيث قال له القاضي: "لو تكرر حديثك، سيتم استبعادك من الجلسة".

كانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامي، أصدرت حكما في يونيو 2015، بمعاقبة خيرت الشاطر ومحمد البلتاجي وأحمد عبد العاطي (محبوسين) بالإعدام شنقًا، والحكم على 13 متهمًا آخرين هاربين من قيادات وعناصر جماعة الإخوان، بذات العقوبة، وهم كل من محمود عزت نائب المرشد العام لجماعة الإخوان، وصلاح عبد المقصود وزير الإعلام الأسبق، وعمار فايد البنا، وأحمد رجب سليمان، والحسن خيرت الشاطر، وسندس عاصم شلبي، وأبو بكر كمال مشالي، وأحمد محمد الحكيم، ورضا فهمي محمد خليل، ومحمد أسامة العقيد، وحسين القزاز، وعماد الدين عطوه شاهين، وإبراهيم فاروق الزيات.

وتضمن حكم الجنايات في المحاكمة الأولى معاقبة مرسي و16 آخرين "محبوسين" بالسجن المؤبد لمدة 25 عامًا وهم كل من: محمد بديع ومحمد سعد الكتاتني وعصام العريان وسعد الحسيني وحازم فاروق وعصام الحداد ومحي حامد وأيمن علي سيد وصفوت حجازي وخالد سعد حسنين وجهاد عصام الحداد وعيد إسماعيل دحروج وإبراهيم خليل الدراوي وكمال السيد محمد وسامي أمين حسين وخليل أسامة العقيد، ومعاقبة محمد رفاعه الطهطاوي وأسعد الشيخة بالسجن لمدة 7 سنوات لكل منهما.

وكانت النيابة العامة أسندت إلى المتهمين تهم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.

وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة في، أن التنظيم الدولي الإخوان قام بتنفيذ أعمال عنف إرهابية داخل مصر، بغية إشاعة الفوضى العارمة بها، وأعد مخططًا إرهابيًا كان من ضمن بنوده تحالف قيادات جماعة الإخوان بمصر مع بعض المنظمات الأجنبية، وهي حركة المقاومة الإسلامية "حماس" الذراع العسكري للتنظيم الدولي للإخوان، وميليشيا حزب الله اللبناني وثيق الصلة بالحرس الثوري الإيراني، وتنظيمات أخرى داخل وخارج البلاد، تعتنق الأفكار التكفيرية المتطرفة، وتقوم بتهريب السلاح من جهة الحدود الغربية عبر الدروب الصحراوية.