بعد مرور 10 سنوات على ثورة 30 يونيو.. استطاعت وزارة التموين والتجارة الداخلية، تحقيق العديد من الإصلاحات الاقتصادية، وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ففي هذا التقرير سوف نعرض أهم الإنجازات التي قامت بها الوزارة خلال تلك الفترة، خاصة في مجال الدعم التمويني، وتوفير السلع الغذائية، بالإضافة إلى تطوير مكاتب التموين، وغيرها من الإنجازات.

تطوير مكاتب التموين 

ذكر تقرير صادر من وزارة التموين والتجارة الداخلية، بعنوان «أهم المشروعات وانجازات وزارة التموين»، مرحلة تطوير مكاتب التموين وتحويلها إلى مراكز خدمة للمواطنين متطورة، حيث تم تطوير حوالي 378 مكتب تمويني، الأمر الذي أدى إلى زيادة كفاءة تقديم الخدمات للمواطنين بمعدل يقارب ثلاثة أضعاف ما كانت عليه قبل مشروع التطوير وانخفاض زمن أداء الخدمة ليصل ما بين  5 : 10 دقائق، كما وانخفاض زمن استخراج البطاقات ليصل ما بين 7 : 15 يوم  إضافة الى تقديم الخدمات إلكترونيا عن بعد من خلال بوابة مصر الرقمية وموقع دعم مصر.

وأوضح التقرير أنه تم إتاحة فرص عمل 2730  لشباب الخدمة العامة خريجي الجامعات المصرية، مشيرا إلى أنه جاري إطلاق خدمات البطاقات التموينية الذكية وخدمات الأنشطة التموينية على مستوى الوحدات المحلية 332 مجمع خدمي حكومي موحد على مستوى الجمهورية تزامنا مع اطلاق المبادرة الرئاسية " حياة كريمة "  المرحلة الأولى.

تطوير مكاتب السجل التجاري وتسجيل المؤشرات الجغرافية
جارى العمل على تطوير مكاتب السجل التجاري على مستوى الجمهورية، حيث تم تطوير 49 مكتب خلال المرحلة الأولى والثانية وجاري تطوير 32 مكتب خلال المرحلة الثالثة لرفع كفاءة مستوى الخدمات المقدمة لأصحاب الأعمال والمنشآت التجارية وتيسير عملية دمج القطاع غير الرسمي بتسجيل كافة المنشأت التجارية وربط كافة مكاتب السجل مع البنوك لتحقيق الشمول المالي المستهدف من خلال:
إنشاء مكاتب السجل التجاري بنظام الشباك الموحد.

• ربط مكاتب السجل التجاري وبناء قاعدة بيانات موحدة.
• الخدمات الإلكترونية للسجل التجاري.
• تحسين منظومة العمل بمكاتب السجل.

المؤشرات الجغرافية

وقالت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أنه  تم تسجيل أول ثلاث مؤشرات جغرافية على مستوى الجمهورية بمحافظة مطروح لمنتجاتها من (التين، زيت الزيتون، وعنب براني)، كعلامات تجارية عالمية بهدف تعظيم قيمة المنتجات المصرية كبداية لتسجيل كافة المنتجات الزراعية أو اليدوية أو الحرفية المتميزة، وزيادة فرص تنافسيتها التصديرية.

مشروع جمعيتي 
وقالت وزارة التموين والتجارة الداخلية، إنه تم افتتاح 8015 منفذ، وجاري استكمال تشغيل 100 منفذ ضمن المرحلة الرابعة من المشروع والتي تستهدف تغطية القرى الأكثر احتياجا وقرى مبادرة حياة كريمة وذلك في إطار خطة الدولة لتوفير فرص العمل والحد من البطالة، وتوفير السلع التموينية والأساسية بكميات وأسعار مناسبة، فضلا عن زيادة عدد المنافذ السلعية الثابتة وتحقيق التغطية الجغرافية من خلال امتلاك أكبر شبكة توزيع منضبطة ومنتظمة على مستوى كافة أنحاء الجمهورية.

السيارات والمنافذ المتنقلة
وفيما يخص مشروع السيارات والمنافذ المتنقلة، أشار تقرير وزارة التموين، أن هذا المشروع يأتي في إطار خطة الدولة بالتوسع في المنافذ السلعية المتحركة للوصول إلى القرى والنجوع في كافة محافظات الجمهورية لتوفير السلع الغذائية بالسعر والجودة المناسبة، بالإضافة إلى توفير فرص عمل لشباب الخريجين حيث أتاح المشروع توفير سيارات متنقلة للخريجين من الشباب والفتيات، من خلال سيارات حمولة (1، 1.5، 5) طن بواقع عدد 72 سيارة حمولة 5 طن، عدد 61 سيارة حمولة 1.5، عدد 130 سيارة حمولة 1 طن توفر من 2: 3 فرصة عمل.

تطوير المجمعات الاستهلاكية 
وقالت وزارة التموين، إنه تم تطوير ورفع كفاءة 574 فرع خلال آخر ثلاث سنوات التي تعمل على توفير كافة السلع الغذائية بأسعار مناسبة، وقد بلغ إجمالي تكلفة مشروع تطوير المجمعات الاستهلاكية 335.4 مليون جنيه، مشيرة إلى أن هذا يأتي ضمن المشروعات القومية للدولة التي تستهدف توفير السلع والمنتجات الغذائية وطرحها للمواطنين بأسعار تنافسية للعمل على زيادة إقبال المواطنين على المجمعات.

احتياطي استراتيجي آمن من السلع الاستراتيجية
وكشفت التموين أنه في ظل توجيهات القيادة السياسية الدائمة لوزارة التموين والتجارة الداخلية تقوم الوزارة بتوفير احتياطي استراتيجي آمن ومستدام من السلع الأساسية والاستراتيجية لمدة لا تقل عن 6 شهور من خلال التعاقدات التي تقوم بها كل من الهيئة العامة للسلع التموينية، والشركة القابضة للصناعات الغذائية بما يضمن توفير وإتاحة السلع والخدمات لمستحقي الدعم للفئات الأولي بالرعاية واستمرار تدفق الامدادات للمقررات التموينية من الخبز المدعم والسلع الأساسية، وإدارة مخزون السلع الاستراتيجية بأساليب حديثة تعتمد على الاحتياجات الفعلية والمستقبلية والتنبؤ بالأزمات لتلافى الاختناقات الموسمية.

استدامة مظلة الحماية الاجتماعية   
واستطاعت وزارة التموين والتجارة الداخلية رغم الأزمات الاقتصادية التي نتج عنها ارتفاع كافة السلع، أن تستمر في تقديم الخبز البلدي المدعم على البطاقات التموينية بما يقارب 250 إلى 270 مليون رغيف/ يوم، بسعر ثابت 5 قروش للرغيف الواحد.

وكذلك كان لديها القدرة على توفير أكثر من 30 سلعة أساسية على البطاقات التموينية بالإضافة إلى السلع الحرة في المنافذ الثابتة والمتحركة والتي تبلغ 40 ألف منفذ (بدالي التموين – منافذ جمعيتي – المجمعات الاستهلاكية – والسيارات المتنقلة).

وشملت مظلة الحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية من خلال استمرار استخراج البطاقات التموينية المستجدة لمحدودي الدخل، أصحاب المعاش المنخفض، الأسر الأكثر احتياجا، والمستفيدين من برنامج تكافل وكرامة، العمالة غير المنتظمة، الأرامل، المطلقات.

كما تضمنت مظلة الحماية الاجتماعية، تنفيذ التكليف والتوجيه الرئاسي بشأن حزمة إجراءات الحماية الاجتماعية في ما يخص دعم السلع التموينية وصرف الدعم الاستثنائي اعتبارا من 1 سبتمبر 2022 حتى 30 يونيو 2023 بإضافة 100 جنيه للبطاقة التى تضم أسرة واحدة و200 للبطاقة التى تشمل أسرتين أو ثلاث أسر، و300 لأكثر من 3 أسر.

إضافة مواليد ( أصحاب مستحقي معاش تكافل وكرامة – مستحقي معاش التضامن الاجتماعي – أبناء الشهداء وزوجة الشهيد وأبناء الأسر البديلة) على ألا تزيد البطاقة عن أربعة أفراد.

إنشاء أفرع جديدة لحماية المستهلك 
وأوضح تقرير وزارة التموين، أن تم إنشاء عدد 23 فرع إقليمي لجهاز حماية المستهلك تغطي محافظات الجمهورية (الإسكندرية، كفر الشيخ، قنا، المنيا، السويس ، بني سويف، اسوان، بورسعيد، المنوفية، سوهاج، اسيوط، الشرقية، الدقهلية، القليوبية، الفيوم، جنوب سيناء، البحيرة، الجيزة (المهندسين الفرع الرئيسى)،الجيزة (القرية الذكية)، الإسماعيلية – الأقصر – دمياط – الوادي الجديد).

المشروع القومي للصوامع  
وذكر بيان وزارة التموين، أن المشروع القومي للصوامع، تم وضع خطة طموحة للانتقال بنشاط التخزين في مجال الحبوب في مصر نقلة حضارية متميزة للحفاظ على المخزون والوصول لاقل نسبة فاقد ممكنة واحتفاظ البلاد برصيد استراتيجي آمن من القمح لا يتعرض لعوامل التلف بما يحقق من زيادة القدرة التخزينية لتصل إلى (5.3) مليون طن بدلا من (2.1) مليون طن والحفاظ على جودة المخزون وتقليل نسبة الفاقد والتالف.
وتابع أنه تم الانتهاء من إنشاء عدد 6 صومعة حقلية بإجمالي طاقة تخزينية 30 ألف طن بمحافظات (الشرقية، المنوفية ، المنيا ) وجاري الاختبارات الجافة واختبارات التحميل لهم  بسعة (5000) طن للصومعة الواحدة.
وأشار إلى أنه تم  توصيل خدمة السكة الحديد لصومعة كوم أبو راضي ببني سويف بتكلفة 35 مليون جنيه، موضحا أنه جاري زيادة السعة التخزينية لصومعة طهطا من 60 الف طن الى 90 ألف طن بتكلفة 124 مليون جنيه، والتي تستهدف الاستمرار في زيادة الطاقة التخزينية لتصل إلى 5 مليون طن .

المشروع القومي لرقمنة المشغولات والمعادن الثمينة

وأوضحت وزارة التموين، أنه تم الانتهاء من المشروع القومي لرقمنة المشغولات والمعادن الثمينة (الدمغ والتكويد بالليزر)، حيث تم الانتهاء من توريد وتركيب الاجهزة الخاصة بالمشروع، وتفعيل المنظومة والتدريب عليها للبيئة الاختبارية وجاري التجهيز للبيئة الإنتاجية بهدف الحد من الممارسات الضارة وإحكام السيطرة على سوق المشغولات الذهبية والمعادن النفيسة وزيادة القدرة التصديرية ورفع ثقة المتعاملين فيها وتحقيق المنافسة في الأسواق العالمية.

ميكنة قواعد بيانات الشركة القابضة للصناعات الغذائية

وقامت وزارة التموين على مدار 10 سنوات في الإنتهاء من الإجراءات التنفيذية لمشروع تطوير الشركات وميكنة وربط نظم المعلومات للشركة القابضة والشركات التابعة في مجال تجارة السلع الغذائية بمبلغ 750 مليون جنيه لعدد (6) شركات بإجمالي 1401 موقع ( 881 مجمع + 515 مخزن + 5 إدارات ) وهي: ( القابضة ، النيل للمجمعات الاستهلاكية، الأهرام للمجمعات الاستهلاكية ، العامة للجملة ، الشركة المصرية لتجارة الجملة، الإسكندرية للمجمعات الاستهلاكية.
ويأتي هذا المشروع بهدف زيادة القدرة التفاوضية لعمليات شراء السلع في الشركة القابضة وتحسين عمليات التخطيط لضمان وصول السلع الغذائية بجودة عالية وأسعار مناسبة ورفع كفاءة عمليات تداول السلع وإدارة المخزون بفعالية من خلال نظام معلومات متكامل يحقق الانضباط في توزيع السلع الغذائية بأسلوب مُحكم بالمخازن  ومنافذ البيع والتوزيع يوفر لمتخذي القرار كافة التقارير الخاصة بعمليات الشراء ومراقبة المخزون.

تطوير شركات المطاحن
وقامت وزارة التموين تطوير وتحديث 6 مطاحن لتحسين المنتج وزيادة القدرة من 850 الى 1970 طن قمح / يوم بتكلفة تمويل ذاتي بلغ 308 مليون جنيه، كما تم زيادة السعات التخزينية من خلال استحداث وإنشاء بناكر للحفاظ على الاقماح المحلية بسعة بلغت 140 ألف طن بعدد 5 بناكر بتكلفة 10.2 مليون جنيه، وأيضا تم تطوير ورفع كفاءة عدد 21 صومعة تابعة لشركات المطاحن بسعة تخزينية بلغت 530 ألف طن وبتكلفة حوالي 60 مليون جنيه.

يأتي هذا المشروع في إطار خطة الدولة لزيادة الطاقات الإنتاجية من الدقيق البلدي والفاخر حتى يمكن توفير احتياجات البلاد من الدقيق الخاص بإنتاج الخبز المدعم والذي يقدر حجم الانتاج اليومى من 250 – 270 مليون رغيف.

إنشاء المناطق اللوجستية 
وخلال الفترة المقبلة تقوم وزارة التموين والتجارة الداخلية، في إنشاء 20 منطقة لوجيستية في 15 محافظة باجمالي استثمارات تصل الى 58.875 مليار جنيه حيث تقوم بتوفير حوالي (115) الف  فرصة عمل مباشرة و (345) الف  فرصة عمل غير مباشرة بإجمالي (460) الف فرصة عمل بشكل عام  وذلك بمشاركة القطاع الخاص فى التمويل والانشاء والتشغيل والادارة لتلك المناطق.

البورصة السلعية
وقامت وزارة التموين بتأسيس شركة البورصة المصرية للسلع كشركة مساهمة مصرية برأسمال 100 مليون جنيهاً تضم جهات متعددة تمثل بعض الجهات التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية
( جهاز تنمية التجارة الداخلية – هيئة السلع التموينية – الشركة القابضة للصوامع ) ، قطاع التامين ، قطاع البنوك (بنوك  تجارية ، بنوك استثمار ، والبنك الزراعى)، والبورصة المصرية، وذلك  على إعتبار  أنها أحد اهم محاور البنية التحتية لمنظومة التجارة الداخلية لتوفير البيئة التنطيمية والتنافسية التى تعمل على تقليل الوسطاء وحلقات التداول  والحد من الممارسات الاحتكارية.
 أصدر معالي الدكتور وزير التموين والتجارة الداخلية قراراً في شهر سبتمبر 2022 بتسجيل كافة موردي الشركة القابضة للصناعات الغذائية والهيئة العامة للسلع التموينية لدى البورصة المصرية للسلع وكذلك اجراء عملياتهما الشرائية من خلال منصة البورصة المصرية للسلع.
ولعل أهم ما تحقق من نجاحات هو قيام البورصة المصرية للسلع بتفعيل قرار معالي الدكتور وزير التموين في نوفمبر 2022 بطرح كميات من مخزون القمح المستورد لشركات المطاحن من خلال منصة البورصة المصرية للسلع اعتبارا من 27 نوفمبر 2022.
وكذلك تم اعتبارا من تاريخ 13 ابريل 2023 طرح كميات من الذرة الصفراء المستوردة لصالح مصانع الاعلاف لتحويلها إلى علف يتم اتاحته لصغار مربى الدواجن.

المستودعات الاستراتيجية الإقليمية للسلع الأساسية
تم الاعلان عن المرحلة الأولى من المشروع وعددهم 4 مستودعات بمحافظات (الفيوم والشرقية والسويس والاقصر ) على مساحة 10فدان لكل محافظة حيث تم العرض على مجلس الوزراء للحصول على الموافقة بالطرح بالتعاقد المباشر ثم وردت توصيات وتوجيهات كل من رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء على إتمام التعاقد مع الشركات المتقدمة لإنشاء المرحلة الاولى من مشروع المستودعات الاستراتيجية وهي شركات (أوراسكوم، سامكريت، أبناء حسن علام) و تم اسناد المشروع للشركات العاملة في القطاع المصري لاعمال التشييد و البناء لكل من المستودعات الاربعة وهي :
شركة السويس للمستودعات ، شركة الفيوم للمخازن والمستودعات، شركة حسن علام للمستودعات الاستراتيجية بالشرقية وشركة حسن علام المستودعات الاستراتيجية بالأقصر.
وقد تم تسليم 3 مواقع حتى الان وهي الفيوم والسويس والأقصر، وتم وضع حجر الأساس لأول مخزن استراتيجي بمحافظة السويس، وجاري الانتهاء من تسليم ارض الشرقية وتقوم الشركات الثلاث على الانتهاء من المخططات الخاصة بالمستودع بالتعاون مع الكلية الفنية العسكرية الاستشاري الفني للمشروع حيث تبدأ بعدها مرحلة الانشاءات التي تستغرق من 18 الى 24 شهر .

دمج شركتي قها ادفينا بعد اعادة الهيكلة
بناءا على تصديق رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة على دمج شركة قها وإدفينا للأغذية المحفوظة في كيان واحد بمدينة السادات ، فقد تم بتاريخ 26/8/2021 تـأسيس شركة قها وإدفينا للصناعات الغذائية المتطورة بتكلفة مبدئية 20 مليار جنيه بالشراكة مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بنسبة 50% والشركة القابضة للصناعات الغذائية بنسبة 49% وشركة السكر والصناعات التكاملية المصرية بنسبة 1 % ، وتقدر اجمالي المساحة المقام عليها المشروع بنحو 126 فدان أي ما يعادل 529.200 متر مسطح ويقام المشروع على قطعة ارض رقم 907 المقام عليها مجمع الصناعات الغذائية المتطورة ( قها وادفينا ).

يأتي هذا المشروع في إطار اهتمام الدولة عبر استراتيجية متكاملة بالشركات القومية الوطنية، ومنها شركتي قها وادفينا لإعادة الشركتين العريقتين إلى الحياة مجدداً، باعتبارهما من الشركات التي تتصل بالأمن القومي للبلاد، التي ظهرت أهميتها في ظل تفشي جائحة كورونا، لاستعادة الإنتاج المتميز لهما، بما يعزز قيمة المنتج الوطني في السوق المحلية، ويرفع القدرة التنافسية، ويعظم فرص التصدير ،  وفى إطار تعزيز الاستفادة من الأصول التابعة لشركتي قها للأغذية المحفوظة وإدفينا، وتطوير خطوط الانتاج، وتحسين أوضاع العاملين ورفع كفاءتهم، والاستفادة من العلامة التجارية المتميزة لقها وإدفينا وما لها من تاريخ طويل بالأسواق المصرية والخارجية، بهدف تعزيز قيمة المنتجات الوطنية في السوق المحلى والعربي والدولي وزيادة قدرتها التنافسية وزيادة الفرص التصديرية.

مشروع تحويل المخابز للعمل بالغاز الطبيعي   
بناء علي تكليفات رئيس الجمهورية بقيام وزارة التموين والتجارة الداخلية بدارسة تحويل المخابز للعمل بالغاز الطبيعي كوقود بدلا من السولار، تم توقيع بروتوكول تعاون مع وزارتى البترول والثروة المعدنية و التنمية المحلية لما لذلك من عائد اقتصادي ومردود بيئي ملموس بتكلفة تقديرية 425 مليون جنيه تتحمل الهيئة أعباء التمويل من تأمينات عمال المخابز وتحصيلها من المخابز على أقساط لمدة خمس سنوات.
مراحل تنفيذ المشروع

المرحلة الأولى:
تتضمن المرحلة الأولى توصيل الغاز الطبيعي إلى (5625) مخبز بلدي على مستوى الجمهورية والتي تقع بالقرب من المناطق الموجود بها شبكة غاز طبيعي. تشارك فيها وزارة التنمية المحلية بإصدار تصاريح الحفر ووزارة البترول بمد خطوط الغاز الى المخابز والهيئة العربية للتصنيع بعمل الولاعات الغازية اللازمة لذلك ، وتم الانتهاء من 3241 مخبز في 31/12/2021 بنسبة تنفيذ 58% .

المرحلة الثانية:
ما زالت مستمرة في 284 مخبز في 1/1/2022 و تضم المخابز البلدية الأخرى التي تستخدم السولار كوقود والتي لا تقع في مناطق بها شبكات غاز طبيعي بعد مد الشبكات بهذه المناطق ضمن مخطط وزارة البترول والثروة المعدنية للتوسع في تنفيذ الشبكات الأرضية بالمناطق التي يدخلها الغاز الطبيعي لأول مرة والمدرجة ضمن خطة الدولة الحالية والمستقبلية.
تم عقد بروتوكول تعاون بين وزارة التموين والتجارة الداخلية والبنك الأهلي وبنك مصر وبنك التعمير والإسكان لتمويل مشروع توصيل الغاز للمخابز بفائدة 5% على ان تكون المرحلة الأولى للتوصيل تتعدى الـ 5625 مخبز.، وقد قام البنك المركزي المصري بدعم تلك المبادرة حتى تكون فوائد التقسيط على المخابز 5% ومن لديهم القدرة من أصحاب المخابز يتحملون التكلفة.